الفياض على لائحة العقوبات الأميركية.. دلالات الجهة المستهدفة والتوقيت

يدرك الأميركيون موقع  فالح الفياض، فهو رئيس هيئة “الحشد الشعبي” وهي جهة رسمية تعد جزءاً من القوات المسلحة العراقية. لذا، القرار استهداف للحشد الشعبي، ومن خلفه القوات المسلحة العراقية، وليس للفياض وحده.

من موقعه ذاك المهم جداً كان صريحاً في التأكيد على طرد القوات الأميركية المحتلة أو بتعبيره إخراجها من العراق. ولم يمض على كلامه وقت وجيز حتى صدر القرار في واشنطن.

يعد القرار أيضاً استمراراً للضغط على الحكومة العراقية فضلاً عن كونه محاولة لعزل الحشد الشعبي، وألا يلتقي رئيسه المسؤولون العراقيون أو الأجانب. كما ينطوي على تخويف المطالبين بانسحاب القوات الأميركية من العراق.

ثمة سبب آخر محتمل، هو مذكرة القبض العراقية بحق ترامب على خلفية اغتيال أبو مهدي المهندس، ما يعزز الفرضية أن القرار الأميركي أعقب المذكرة غداة صدورها.

ومن بين ما يفسر الإجراء، الترحيب الكبير به من اللوبي الصهيوني وتحريض منه لإدارة بايدن على معاقبة المزيد من قيادات الحشد الشعبي، فأي غاية ترومها الإدارة الأميركية وهي غارقة في مطباتها الداخلية؟

“السياسة الأميركية لا تريد عراقاً قوياً”

في هذا الصدد، قال الكاتب والباحث في الشؤون السياسية طالب الأحمد للميادين، إن “القرار الاميركي ضد الفياض يؤشر إلى السياسة الأميركية القائمة على الاستعراض والعقوبات”.

وأضاف الأحمد أن “الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية وطنية مهمتها الدفاع عن مصالح وأمن البلد ولا تدخل في السجال السياسي”، لافتاً إلى أن “السياسة الأميركية لا تريد عراقاً قوياً وتريد إغراق المنطقة في أزمات وصراعات”.

كما أكد أن “الحشد الشعبي مؤسسة رسمية تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة والاتهامات الأميركية له سياسية ومكشوفة”، موضحاً أن “استهداف الفياض هو استهداف لمؤسسة الحشد ورسالة لأي قوة في المنطقة تخالف التوجهات الأميركية”.

وبحسب الأحمد فإن “ردود الأفعال التي تصدر من العراق ضد واشنطن تعبر عن الانزعاج من السياسة الأميركية السلبية والسيئة”، مشدداً على أن “الولايات المتحدة لا تتعامل مع العراق كحليف ولا تقدم له مساعدات حقيقية”.