نشر موقع “بازفيد” الأمريكي تقريرا، تحدث فيه عن القطاعات التي سجلت أرباحا خلال جائحة “كورونا” في كافة دول العالم المتضرر منه.

وأوضح الموقع أن “القوى والعوامل التي لعبت دورا في جعل عام 2020 أسوأ الأعوام من الناحية الاقتصادية، هي نفسها التي استفادت منها وزادت ثرواتها أطنانا على أطنان”.

وأضافت أن “من كان بحاجة إلى دليل على أن العالم بني للأثرياء، فما عليه إلا أن ينظر إلى التباين في الثروة هذا العام. ففي الوقت الذي أصاب الفيروس ملايين الأمريكيين، وأفقدهم عملهم، ونشر الجوع بينهم، وزاد من ديونهم، بل وجعلهم على حافة فقدان بيوتهم، فعلى الجانب الآخر هناك من زادت ثروتهم التي حمتهم من سوء حظ البؤساء ،وأصبحوا أغنى مما كانوا عليه في هذا العام الملعون. وهذا هو واقع عام 2020، فالقوى التي ساهمت في جعله رهيبا هي التي زادت من ثرواتها”.

ومع حصول أكثر من 20 مليون أمريكي على معونة بسبب فقدانهم عملهم، زادت ثروة المليارديرات الأمريكية بـ931 مليار دولار هذا الخريف، والتي تعادل ميزانية اقتصاد هولندا .

ويرى الموقع أن “التباين في الثروة يعكس الطريقة التي بني فيها النظام المالي والسياسي والشركات لكي ينفع من يملكون أكثر في زمن الخسارة الواسعة، ويستبعد من لا يملكون؛ فمن لديهم أموال وأرصدة ومدخرات، رأوا زيادة في أموالهم هذا العام، أما من لا رصيد لهم في السوق المالي، فقد واجهوا ظروفا خطيرة”.

قطاع آخر استفاد من الجائحة، هو الشركات التكنولوجية، والتي انتعشت بسبب الإقبال غير المسبوق عليها، لا سيما من أجل توفير احتياجات العمل عن بعد.

كما استفادت الشركات الكبيرة من انهيار الأعمال والمصالح التجارية الصغيرة.

وفي الوقت نفسه، فعملية التعافي الاقتصادي المتوقعة العام المقبل ستنتشر بشكل غير متساو؛ نظرا لأن البنى الاقتصادية والمالية مصممة لكي تنفع الأثرياء. وبالنظر للرابحين والخاسرين من مأساة عام 2020، يمكن فهم حجم التباين في الثروة.

فشركات توصيل الطلبات، مثل غرابهاب ودورداش، شهدت زيادة في الطلبات، خاصة أن معظم الناس التزموا بيوتهم، ولم تعد المطاعم مفتوحة لتناول الطعام فيها.

بل وباتت هذه المطاعم تعتمد على الشركات هذه؛ حتى لا تخسر أعمالها، رغم العمولة العالية التي تتلقاها على الطلبات.

وكانت شركة أمازون المستفيد الأكبر من أزمة العام العالي. ففي التسعة أشهر التي شهدت إغلاق المتاجر أبوابها، زادت أرباح أمازون بنسبة 70 بالمئة، أي 14.1 مليار دولار.

وقال مدير تنفيذي في الشركة: “لا يزال المتسوقون عبر أمازون برايم يواصلون مشترياتهم بتردد مستمر، ومن كل الفئات، وأعلى مما كان عليه الوضع قبل الوباء”.

وكانت زيادة سعر السهم في السوق المالي منذ آذار/ مارس سببا في زيادة ثروة جيف بيزوس، مؤسس الشركة، من 74 مليار دولار هذا العام إلى 190 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، سجلت إصابة 20.000 من الموظفين بكوفيد-19، واحتج العمال مطالبين بزيادة في الرواتب، وحماية أكثر أثناء الوباء. وقالت الشركة إنها أنفقت 750 مليون دولار على عمال الخطوط الأمامية، و500 مليون أخرى كعلاوات في بداية العام، وأنشأت صندوق إغاثة بقيمة 25 مليون دولار لدعم العمال الذين يعانون من مصاعب بسبب الحجر الصحي. وتبرع بيزوس بـ791 مليون دولار لمواجهة التغيرات المناخية، و100 مليون أخرى لإطعام أمريكا.

وبالإضافة لشركات التوصيلات، استفادت الشركات الكبرى التي تنتج الطعام والمواد الغذائية الأخرى فشركة تايسون التي تنتج الدجاج ولحم البقر والخنزير زادت أرباحها في هذه السنة المالية إلى 2.15 مليار دولار، في وقت أصيب آلاف من عمالها بفيروس كورونا.

أما وولمارت، فقد زادت مواردها بنسبة 6.5% إلى 407 مليارات دولار، وذلك ما بين شباط/ فبراير إلى تشرين الأول/ أكتوبر، مقارنة مع العام الماضي، بزيادة نسبة في التعاملات التجارية عبر الإنترنت، وزيادة أرباح بنسبة 45%، لكن عددا كبيرا من موظفيها خسروا أعمالهم.

ورغم تعهد بعض شركات الأدوية بعدم الاستفادة ماليا من الوباء، مثل جونسون أند جونسون وأسترا زينكا، إلا أن شركات أخرى استفادت مثل موديرنا، التي وقعت عقدا بـ1.5 مليار دولار مع الحكومة الأمريكية لتوفير 100 مليون حقنة من اللقاح الذي طورته بدعم 995 مليون من الحكومة، ما يضع استثمار الحكومة الإجمالي عند 2.48 مليار دولار.

أما فايزر التي طورت لقاحها دون دعم من الحكومة، فقد وقعت عقدا بـ4 مليارات دولار مع الحكومة لتوفير 200 مليون حقنة من لقاحها. ويتوقع أن تزيد أرباح الشركتين من اللقاح، ما أثار نقدا. وزادت ثروة مدير موديرنا ستيفان بانسل إلى 4.8 مليارات دولار هذا العام، وارتفعت أسهم الشركة في السوق المالي بشكل خيالي، ولم تعلق أي من الشركتين.

ولأن الناس لم يحصلوا على الفحص الروتيني أو الاختياري هذا العام، فقد زادت أرباح شركات التأمين، مثل “يونايتد هيلث” أكبر شركة تأمين في البلد، والتي زادت أرباحها الإجمالية بنسبة 27% أي 13.4 مليار دولار.

وزادت أسعار الشركة منذ آذار/ مارس، وقال متحدث باسمها: “لقد اتخذنا الخطوات اللازمة لمساعدة العاملين معنا وعائلاتهم ومجتمعاتنا والنظام الصحي بشكل عام”. وفي الوقت الذي لم تدفع فيه الشركة تسويات مالية لعملاء، وظلت تحصل على رسوم خدمة من النخب الأول، إلا أن بعض الزبائن تحدثوا عن مصاعب للحصول على تغطية للتأمين حالة الإصابة بكوفيد-19.

وربما وجدت شركات التأمين نفسها أمام مشكلات حالة لم يتحسن الاقتصاد العام المقبل. واستفادت مكاتب الائتمان التي تجمع المعلومات عن العملاء لتحديد القرض الذي يمكن الحصول عليه، ومن هذه الشركات “إيكويفاكس”، التي انتفعت من عمليات شراء البيوت عام 2020. وتقدم الشركة تقارير ائتمان خاصة لشركات الرهن العقاري. وزادت مواردها من الرهن العقاري منذ الصيف بنسبة 90%.