الأخبار
السبات العميق الذي دخلته عملية تشكيل الحكومة مستمر. لكنّ حزب الله، وعلى قاعدة أن البلد لم يعد يحتمل المزيد من الفراغ، قرّر المضي في محاولة للتوفيق بين رئيسَي الجمهورية والحكومة. وعلى ضفة المساعي المستمرة لخفض الدعم عن المواد الأساسية، يبدو أن الدواء سيكون أول من يطاوله سيف «الترشيد». لكن ما تسرّب عن اجتماعات السراي يشي بأن التخفيض سيكون محدوداً
أمام هذه المعضلة، وفي ظل الانهيار الذي يتجذّر يوماً بعد آخر، صار كثر يتعاملون مع الملف الحكومي على أنه مؤجل إلى ما بعد تسلم جو بايدن للرئاسة الأميركية في 20 كانون الثاني المقبل. ليس واضحاً الربط بين تشكيل الحكومة وبين هذا الاستحقاق، خصوصاً أن ثمة من يؤكد أن العقدة داخلية بنسبة 80 في المئة، وهي تتعلق بتسمية الوزراء المسيحيين تحديداً. حزب الله من أصحاب وجهة النظر هذه. ولذلك، تؤكد مصادر في 8 آذار أن الحزب بصدد القيام بمحاولة لإصلاح ذات البين. وتقول المصادر إنه بما أن الاتصالات انقطعت بين الطرفين، وبما أن الحرب السياسية والإعلامية الشعواء، والتي تترافق مع حرب الملفات القضائية، زادت الطين بلة، وبما أن وضع البلد لم يعد يحتمل البقاء بلا حكومة، سيقوم الحزب بتلك المحاولة، يؤكد خلالها أن ترك البلد من دون حكومة في ظل الوضع المتردي ستكون له تداعيات خطيرة ليس من مصلحة أحد الوصول إليها.
تشدد المصادر على أن الحزب لن يقوم بوساطة بين الطرفين، بمعنى أنه ليست في يده اقتراحات عملية للتقريب في وجهات النظر. لكنه من خلفية علاقته الجيدة مع الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر، ومن منطلق علاقته وعلاقة الرئيس نبيه بري مع الرئيس المكلف، ولا سيما أن الطرفين دعما تكليفه، وجد أنه لا بد من توظيف هذه العلاقة في خدمة تشكيل الحكومة، مع التأكيد على أن الأفكار والحلول لا بد أن تأتي من طرف الرئيسين.
«لبنان القوي» يحذّر من الفتنة
وكان تكتل «لبنان القوي» قد حذّر من وجود «نوايا وربما مخططات لتعطيل التحقيق العدلي في جريمة المرفأ أو حرفه عن مساره وانسحاب ذلك على سائر الملفات المطروحة أمام القضاء ولا سيما منها ما يتصل بجرائم الفساد وهدر المال العام». واعتبر أن «الاكتفاء بتحديد المسؤولية الإدارية من إهمال وتقصير من دون تحديد المسؤولية الجرمية هو بمثابة اعتداء ثان على الضحايا وعلى جميع اللبنانيين». ودعا التكتل، في بيان إثر اجتماعه الدوري إلكترونياً، برئاسة النائب جبران باسيل، رئيس الحكومة المكلف إلى وقف المشاركة أو افتعال إشكالات وتصعيد المواقف واختلاق مخاطر تهدد موقع رئاسة الحكومة الذي يحرص التكتل عليه كحرصه على كلّ المواقع الدستورية، ويخشى أن يكون الهدف خلق جدران طائفية لوقف مكافحة الفساد وافتعال أسباب تأخير ولادة الحكومة».
وأكد حرصه على «قيام حكومة إصلاحية ومنتجة في أسرع وقت ليستفيد لبنان من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناقشة سبل الدعم المطلوب للخروج من هوة الانهيار»، مجدداً دعوته إلى «الإسراع باعتماد الأصول والقواعد اللازمة لتأليف الحكومة بدل اختراع أساليب غير ميثاقية ولا دستورية من شأنها أن تعرقل عملية التشكيل وتزيد من خسائر اللبنانيين»، مؤكداً استعداده «للمساهمة الإيجابية بكل ما يمكن لتأليف الحكومة والانطلاق في عملية الإصلاح المطلوبة».
دعم الدواء يتقلّص
في ملف الدعم، حتى ليل أمس لم تكن دوائر القصر الحكومي قد أنهت النسخة النهائية من الاقتراحات المتعلقة بخفض الدعم على الدواء، نظراً إلى التعديلات العديدة التي طرأت على اللوائح. لكن صار محسوماً أنه سيصار إلى خفض الدعم على أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية والسرطانية إضافة إلى أدوية الصحة العامة التي يفوق ثمنها 70 ألف ليرة بنسبة خمسة في المئة (من 85 إلى 80 في المئة)، أما بالنسبة إلى أدوية OTC وأدوية الصحة العامة التي يقل ثمنها عن 70 ألفاً فستُدعم على أساس سعر 3900 ليرة للدولار. وبحسب التوقّعات، فإن هذه الآلية ستخفّض كلفة الدعم من مليار و200 مليون دولار إلى 700 مليون دولار سنوياً.
وبالرغم مما تردد عن اعتماد دعم المحروقات على أساس سعر المنصة (3900 ليرة) ما سيؤدي إلى ارتفاع سعر صفيحة البنزين إلى نحو 40 ألف ليرة، إلا أن مصادر مطلعة تؤكد أن مسألة المحروقات مؤجّلة بانتظار انتهاء المفاوضات مع الجانب العراقي للحصول على النفط الخام. وفيما تشير المصادر إلى أن المسألة تسير بالاتجاه الإيجابي في ظل حماسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لدعم لبنان، إلا أن الأخير يعمد حالياً إلى إجراء الترتيبات اللازمة لمنع أي اعتراض داخلي على الصفقة، علماً أن المرجعية تؤيد أي قرار لدعم لبنان بالنفط. وبعد أن كان لبنان قد تواصل مع عدد من الشركات العاملة في تكرير النفط، تواصلت السلطات العراقية المعنية مع شركة للتكرير، بحيث يمكن، في حال الاتفاق معها، تسليمها النفط الخام مباشرة، على أن تقوم بتسليمه إلى لبنان بعد تكريره. في لبنان، يدرك المتحمّسون لهذا الخيار الذي يضمن وقف استنزاف العملات الأجنبية بشكل كبير، كون الاتفاق يقضي بتأجيل الدفع لمدة عام، أن مافيا النفط في لبنان ستقف له بالمرصاد. إذ أن دورها وأرباحها الطائلة التي حققتها على مدى سنوات طويلة، بالتضامن مع سياسيين، ستكون مهدّدة بالتقلص، خاصة أنه يُفترض أن تقوم الدولة باستيراد المحروقات مباشرة على أن تبيعها للشركات.
«العمالي» يُعلّق الإضراب
وفي السياق نفسه، أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر، بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد، تعليق الإضراب الشامل الذي كان مقرراً اليوم، على أن تتم «متابعة ملاحقة كل القضايا المعيشية والاقتصادية مع المراجع المختصة من وزراء معنيين وكتل نيابية ومسؤولين واتخاذ القرارات المناسبة في حينه».
وقال الأسمر: «بعد إعلان الإضراب يبدو أن هناك من شعر بالمسؤولية والخطر من انفلات الأمور، حيث حصلت سلسلة مشاورات مع رئيس الحكومة وعدد من الوزراء المعنيين للبحث تحديداً في موضوع رفع الدعم عن المواد الأساسية كالمحروقات والدواء والقمح والطحين». وتابع: «هذا الواقع يؤكد أن تأليف الحكومة هو أولى الأولويات والضرورة القصوى الملحة». وأضاف الأسمر: «بالنسبة إلى النفط، فإن مفاوضات جارية بشكل حثيث وإيجابي مع الأشقاء في الدولة العراقية لتأمين المواد الخام بأسعار متدنية وآجال دفع طويلة»، مؤكداً في المقابل أن «المازوت لن يطاوله أي نوع من الضريبة أو الزيادة».
