خيارات محدودة… ما الأوراق الفرنسية المتبقية لمساعدة لبنان؟
أصبحت الخيارات محدودة والعامل الزمني يشكل خطورة كبيرة بشأن لبنان، فيما تعلق بالآمال على المبادرة الفرنسية الوحيدة المطروحة لمساعدة لبنان.
حسب تأكيد مكتب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قبل أيام قليلة، سيعقد مؤتمر مساعدات لدعم لبنان في 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وسط حالة من عدم التفاؤل بشأن آليات المساعدة التي تقدم للبنان، خاصة في ظل عدم تنفيذ ورقة لبنان التي جاءت كبنود مرتبطة بتقديم المساعدة.
رهان تشكيل الحكومة
من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي اللبناني، الدكتور أيمن عمر، إن “مؤتمر دعم لبنان في كان من المفترض أن يعقد نهاية هذا الشهر الحالي، بحسب ما أعلن الرئيس الفرنسي عندما زار لبنان في أول سبتمبر/ أيلول المنصرم”.
وبحسب الخبير الاقتصادي في حديثه لـ”سبوتنيك“، فإن “الرهان كان على تأليف حكومة لبنانية من أخصائيين وهي “حكومة المهمة”، حيث يقتصر دورها على تنفيذ مندرجات المبادرة الفرنسية، بحسب الورقة الفرنسية والتي تسمى “مشروع برنامج للحكومة الجديدة”.
وتابع عمر أن “الشرط الأول لتنفيذ المبادرة الفرنسية والحصول على الدعم المطلوب وفق هذه المبادرة هو وجود حكومة جديدة، ومع تعثّر تشكيل الحكومة لاعتبارات مرتبطة بصراعات المنطقة وانتظار تسلم الرئيس المنتخب سدة الرئاسة وترقب مسارات التسويات في المنطقة، تصبح هذه المبادرة في مهب الريح، إلا أنها المبادرة الوحيدة المطروحة والتي لاقت توافقا على معظم بنودها من جميع القوى السياسية اللبنانية”.
إلى من تقدم المساعدات؟
بحسب الخبير الاقتصادي اللبناني، فقد “تم تأخير موعد المؤتمر إلى الثاني من الشهر القادم، وأن المساعدات التي سيقر تحويلها إلى منظمات وجمعيات المجتمع المدني، وليس إلى الدولة اللبنانية، في ظل غياب حكومة جديدة، بالرغم من وجود حكومة مستقيلة، ولغياب الثقة في بعض الأطراف السياسية”.
وتسعى الدولة الفرنسية، وفق قول أيمن عمر، إلى التأثير في المجتمع اللبناني عبر منظمات المجتمع المدني، وتهيئتها للعب دور سياسي مستقبلي.
هل تساهم المساعدات في حل الأزمة؟
يشير الخبير الاقتصادي اللبناني إلى أن:
“المساعدات الإنسانية لا تساعد في حلّ الأزمة في لبنان، وإنما تخفف من تبعات الأزمة المعيشية على جزء من المواطنين وليس الكل، ولفترة محدودة تنتهي مع نفاد هذه المساعدات”.
ما الفرق بين المساعدات والدعم؟
يرى عمر أن “الدعم الحقيقي لانتشال لبنان من أزمته والذي كان يُقدر بحسب الخطة الحكومة اللبنانية قبل تفجير المرفأ ب 10 مليار دولار، وتخطى بعد الانفجار 15 مليار دولار، هو قرار أمريكي بامتياز عبر أدواتها، وأن هذا الآمر لا تتوفر ظروفه حتى الآن، بانتظار استلام الإدارة الأمريكية الجديدة ومآلات الأمور”.
بين السيء والأسوأ
في الإطار ذاته، قال الكاتب الاقتصادي اللبناني، الدكتور عماد عكوش، إن “فرنسا وأوروبا بشكل عام واقعة ضمن خيارين وهما السيء والأسوأ، وأنهم يعلمون جيدا” أن دعم لبنان دون وجود حكومة وإصلاحات جدية لن تؤثر فيه هذه المساعدات بشكل كبير، ولن تمنع الانهيار الشامل على المتوسط”.
وأشارعكوش إلى أن “الخيار الثاني هو ترك لبنان لمصيره وعدم تقديم أي مساعدة، وبالتالي الانهيار الشامل القريب، والذي سيؤدي إلى فوضى كبيرة، وانهيار مستوى المعيشة للبنانيين والنازحين واللاجئين”.
ويوضح عكوش في حديثه لـ”سبوتنيك“، أن “الخيار الأول سيؤدي إلى تأجيل الانهيار لاكتساب المزيد من الوقت لمعالجة الوضع، وبالتالي تحييد أوروبا عن الهجرة الجماعية لكل المقيمين على الأرض اللبنانية، باتجاه أوروبا ليصبح لبنان معبرا” لكل أنواع الهجرة غير المشروعة باتجاه أوروبا”.
وشدد على أن “الفوضى سيكون لها تأثيرها الكبير على أمن الشرق الأوسط ككل”.
وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، دعا لإقامة حوار وطني شامل لأن “ما يجري من تغيرات وتحولات سياسية جذرية دوليا وإقليميا، خصوصا تطبيع دول عربية عدة علاقاتها مع إسرائيل، سيكون لها دون شك انعكاسات هامة على لبنان”، على حد قوله.
وشدد على ضرورة “إطلاق حوار وطني لبحث ما تفرضه هذه التحولات من تغيرات في جميع القطاعات السياسية والأمنية والدفاعية، للخروج بموقف موحد يحصن لبنان ولا يسمح بأن يكون ضحية التفاهمات الكبرى وكبش محرقتها”.