أبرزت وسائل الإعلام العبرية أمس حادث اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، واعتبرته «حدثا دراميا بشكل كبير». وقطعت برامجها التلفزيونية العادية لتخصص برامج مطولة. واعتبره محرر الشؤون العربية في القناة 12 للتلفزيون «الأب والأم للمشروع الإيراني النووي».
ومع أن «إسرائيل» الرسمية لا تعلق على الأنباء التي تشير إليها كمن نفذ أو ساهم بشكل كبير في الاغتيال، فإن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، سارع للظهور في شريط مصور من بيته حال كشف اغتيال فخري زادة، فقال: «لا أستطيع الإعلان عن كل إنجازاتي هذا الأسبوع، لكنها كثيرة». وكان الكاتب والخبير الأمني، يوسي ميلمان، قد ذكر في كتابه الأخير بعنوان «جواسيس غير مثاليين» أن فخري زادة يعتبر «دماغ ومدير البرنامج النووي العسكري الإيراني» ويضيف أن الموساد وشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي (أمان) فشلا في السابق في تحديد موقعه. وأشار إلى أن الموساد نفذ سلسلة اغتيالات لعدد من أبرز العلماء النوويين الإيرانيين منذ منتصف يناير (كانون الثاني) 2007، دون أن تعلن إسرائيل ذلك رسمياً. ولكن، في سنة 2018، هدّد نتنياهو باغتيال فخري زاده بعد كشف صورته علناً في المؤتمر الصحافي الذي أعلن فيه سرقة الأرشيف النووي الإيراني.
ونشرت وسائل الإعلام الإسرائيليّة حينها تفاصيل عن فخري زاده (57 عاما)، منها أنّه محاضر في كلية الفيزياء في جامعة الإمام حسين في طهران، وأنه خبير في الفيزياء النووية. وفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات عليه، وذلك باعتبار أنه «العقل المدبر للمشروع النووي العسكري الإيراني». وتدعي الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية أن فخري زاده يعتبر المسؤول العلمي الإداري للمشروع النووي العسكري الإيراني، التابع لوزارة الدفاع الإيرانية وحرس الثورة.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن زاده باحث مطلع على معلومات هائلة في الفيزياء النووية والكيمياء الضرورية لبناء قنبلة نووية، ويتمتع بقدرات إدارية مثيرة، ويعتبر مخلصا للثورة الإيرانية وحرس الثورة. وقالت إن الاستخبارات الأميركية تطلق عليه لقب «عبد القدير خان الإيراني»، نسبة إلى عبد القدير خان مصمم المشروع النووي الباكستاني الذي زود إيران بدوائر الطرد المركزية لتخصيب اليورانيوم. وأضاف التقرير، أن زاده عمل حتى عام 2003 في مناصب بحثية وإدارية عليا، وخاصة في إطار «الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية». وبعد الكشف عن مفاعل التخصيب في نتنز، غيرت إيران الاتجاه. وفي هذه المرحلة تم فصل المشروع النووي لأغراض الطاقة عن المشروع العسكري السري. وادعى التقرير أنه تم فصل المنشآت النووية المكشوفة، مثل بوشهر ونتنز، التي كانت تحت رقابة دولية وثيقة، وواصلت إيران العمل في مسار سري لهدف آخر، وهو تطوير أسلحة نووية، بحسب التقرير. وفي هذا الإطار، منح زاده منصبا مركزيا.
وأشار التقرير إلى أن المراقبين انتبهوا لدور زاده منذ عام 2005. وتحول إلى هدف مطلوب للاستجواب من قبل مراقبي الأمم المتحدة، بشبهة أنه المسؤول عن «مجموعة السلاح»، الطاقم المسؤول عن تطوير أجهزة التفجير الذرية. وقال إنه بفضل جهود المعارضة الإيرانية والموساد الإسرائيلي في الكشف عن البرنامج النووي الإيراني، تم جمع مواد كثيرة عن زاده، من خلال الرصد والمكالمات الهاتفية واصطلاب المعلومات الاستخبارية والبحث في دليل الهاتف لطهران، وبضمنها عنوان «المركز للجاهزية والتكنولوجيا الدفاعية الحديثة» الذي يترأسه، ومكتبه في المدخل الثاني لمبنى محاط بكاميرات تصوير، وعنوان بيته في شارع «شهيد مهللاتي» في طهران، ورقم هاتفه الشخصي.
ونظرا لأن إيران منعت الوصول إليه أو استجوابه من قبل المراقبين، فقد تم تصنيف زاده سنة 2008 في قائمة الشخصيات التي لها دور في البرنامج النووي الإيراني، وفرضت عليهم عقوبات شخصية. كما تم تجميد ممتلكاته في أوروبا وأميركا.
