بعد ثمانية عشر عاماً على تحديد مفهوم الزواج في نيفادا بكونه رابطاً بين رجل وامرأة، أقرّ ناخبو الولاية الواقعة في غرب الولايات المتحدة بغالبية كبيرة إلغاء هذا التدبير وإدراج بند في الدستور المحلي يعترف بالزيجات المعقودة بين المثليين.
وأفضى الاستفتاء الذي أقيم على هامش الانتخابات الرئاسية على جري العادة في الولايات المتحدة، إلى فوز معسكر مؤيدي إدراج السماح بزيجات المثليين في دستور الولاية بأكثرية 62 % من الأصوات، وفق نتائج نهائية نُشرت أخيراً.
وتصبح نيفادا تالياً، أول ولاية أميركية توفر حماية دستورية لزواج المثليين، وفق وسائل إعلام محلية.
وكان السؤال الثاني الذي طُرح في الاستفتاء يدعو المشاركين إلى تحديد موقفهم من تدبير اعتُمد سنة 2002 ينص على حصر عقود الزواج المعترف بها في نيفادا بتلك المعقودة “بين رجل وامرأة”.
واضطر الأزواج المثليون إلى الانتظار حتى نهاية 2014 لحين صدور قرار من المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية أميركية، للحصول على اعتراف قانوني بعقود زواجهم، على المستوى الفدرالي فقط، في نيفادا وحوالى ثلاثين ولاية أخرى.
ويفرض التعديل على نيفادا ومؤسساتها الاعتراف بكل عقود الزواج على اختلافها والتعامل معها بالتساوي، أيا كان جنس الأشخاص الذين يعقدونها.
ويشكّل ذلك بنظر مؤيدي هذا التدبير، ضمانة إضافية للمثليين في حال تراجعت المحكمة العليا التي يستحوذ فيها المحافظون الآن على أكثرية واضحة، عن قرارها.
غير أن الاستفتاء يجيز للمؤسسات الدينية بينها الكنائس في نيفادا رفض إحياء مراسم زفاف للأزواج المثليين من دون أن يشكّل ذلك مدخلا لملاحقتها قانونيا.
