مفاوضات الترسيم: خط العدوّ إلى ما بعد صيدا… ولبنان يردّ بما بعد حيفا!
الأخبار- ميسم رزق
بلا أدنى شكّ، تعرف «إسرائيل» أن هذا الخط لا يُمكن اعتماده كقاعدة لانطلاق التفاوض، لكنها تعتبر أنه سيُشكّل نوعاً من الضغط على الجانب اللبناني للتراجع عن طرحه. غير أن العملية برمتها دخلت مرحلة من التعقيد التي من شأنها أن تأتي بنتائج تنهي المفاوضات. فلبنان أعلن عن تمسكّه بخط جديد يقع جنوب خط النقطة 23، الذي يمنح لبنان مساحة 1430 كيلومتراً، وهو الخط الذي أعطى رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، توجيهاته الى الوفد المفاوض للانطلاق منه كونه مبنياً على أساس قانوني ويحترم القانون الدولي، إضافة إلى أن هناك العديد من الحالات التي رُسمت في العالم واتبعت هذه الطريقة، أي خط الوسط من دون احتساب أي تأثير للجزر (والمقصود هنا صخرة تيخيليت). وجرى التداول بمعلومات عن أن الوفد اللبناني سيطرح خطوطاً جديدة في وجه الخطّ الإسرائيلي (310)، وذلك ركوناً إلى الطريقة التي سبق وأن اعتمدت في ترسيم الحدود البحرية بين أنغولا وناميبيا عام 2002، وبين الإكوادور والبيرو عام 2011، وهذه الطريقة تتيح للبنان المطالبة بمساحة 2900 كيلومتر مربع، أي ضم حقل «تنين» وجزء صغير من حقلَيْ «تمار» و«ليفيثيان». وبذلك، يصل الخط الذي يلوّح به لبنان إلى جنوب المنطقة المواجهة لمدينة حيفا.
تقول مصادر مطلعة على مسار التفاوض إن «فرص نجاح هذه المفاوضات من عدمها أصبحت متساوية»، لأنها خرجت عن الحسابات المتوقعة. ففيما ذهب الطرفان الى التفاوض على مساحة 860 كيلومتراً (المتنازع عليها)، بدأت تتوالد خطوط جديدة، بعدما قرر العدوّ أن مطلب لبناني هو «استفزاز»، ومنح نفسه في المقابل حق طرح خطوط جديدة غير مبنية على أي قواعد في القوانين الدولية، أو في أصول ترسيم الحدود. ورأت المصادر أن التعنّت الاسرائيلي سيعرقل المفاوضات ويمنع أي تقدم، كما سيدفع في اتجاه تأخير الوصول الى اتفاق.