كتبت “الأنباء” الالكترونية: لم يكن كلام النائب جبران باسيل أمس أبعد من محاولة توضيح موقفه أمام جمهور التيار الوطني الحر ومحاولة تعويض داخلية عمّا أصيب به، لكونه يعلم أن كل ما قاله في معرض ردّه على قرار العقوبات الأميركية لن يلقى أذناً صاغية لدى أحد في واشنطن.
وفي جملة رسائله الداخلية، كانت رسالة باسيل واضحة إلى حزب الله، وفق منطق أنه لولا حلفه معهم لما كان وقع ضحية العقوبات. والأهم في سياق رسائله كان هجومه على الرئيس المكلف سعد الحريري وإتهامه بالتفرد في تسمية الوزراء المسيحيين، وأن لا حكومة إذا استمر الرئيس المكلف في إدارة ملف التشكيل على هذا النحو.
أوساط “تيار المستقبل” أشارت لـ “الأنباء” الى أنه “كان ينقص باسيل إدّعاءه أنّه قديس ويرشح زيتا من شدة القداسة، وأنه لم يخطئ أبدا بحق البلد، ولم يتسلم وزارة الطاقة منذ عشر سنوات ويوقع الخزينة بعجز يفوق الـ 56 مليار دولار مع الفوائد، فضلا عن ترويجه لخطاب طائفي مليء بالحقد والكراهية”.
القيادي في “المستقبل” مصطفى علوش توقف عند هجوم باسيل على الحريري وقال لـ “الأنباء”: “كأن الحريري هو الذي طلب من الأميركيين إدراج إسمه على لائحة العقوبات”، وتوقع علوش أن “يزداد الضغط على الرئيس المكلف في هذه المرحلة الى حد المطالبة بتوزير باسيل شخصيًا وتعيينه وزيرا للخارجية، لأن اشارته الى موضوع رفع الحصانة عنه ليس بريئا”، ورجّح “الاستمرار في تعطيل تشكيل الحكومة والعودة الى نقطة الصفر”.
عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب أنيس نصار إعتبر أن “أسوأ ما سمعه من باسيل هو إعترافه المسبق بموضوع العقوبات، وأن الأميركيين طلبوا منه أموراً معينة وأن مسألة العقوبات بحقه سياسية”. ورأى نصار أنه “في متن العقوبات إتهام باسيل بالفساد، فأميركا دولة قانون ولا يمكن ان تتهم أحدا بالفساد بناء لإخبار جاء من هذا أو ذاك”، ناصحاً النائب باسيل “بالذهاب الى القضاء، وان لا يعتبر العقوبات بسبب علاقته بحزب الله، لأن الحزب لديه حلفاء كثر لم تصدر بحقهم عقوبات”.
ورأى نصار أن “تشكيل الحكومة معطّل منذ لحظة إنحراف المعنيين عن المبادرة الفرنسية التي نصت على حكومة مهمة تشكل من إختصاصيين لمدة معينة”.
وبموازاة التعطل الحكومي، يشغل الملف الصحي الهم الوطني، بعد الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية ميشال عون لانعقاد مجلس الدفاع الأعلى للنظر في التدابير التي يمكن إتخاذها للحد من اعداد المصابين بكورونا وإمكانية الدعوة الى الاقفال العام، وقد رأى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أن “الإقفال العام لا يكفي إن لم يترافق مع خطة تلزم الناس بتطبيق إجراءات الوقاية بالقوة، وأن تستخدم القوى الأمنية كافة الوسائل على المواطنين للإلتزام بالوقاية بكافة الوسائل المتاحة، حتى ولو وصلت الأمور الى حد السجن وفرض غرامات على المخالفين”. وكرر عراجي دعوة المستشفيات “لاستقبال جميع المرضى ومضاعفة عدد الأسرّة”، محملا الدولة مسؤولية التراخي في هذا الموضوع.
كما طالب عراجي الحكومة “بالتعويض على العائلات الفقيرة طيلة فترة الاقفال”. وكشف أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب كان ينوي ترحيل موضوع الإقفال الى الحكومة الجديدة.
مصادر وزارة الصحة أبلغت “الأنباء” أن الأوضاع الصحية وصلت الى درجة عالية من الخطورة، وأن “لا حل الا بالإقفال العام”، وناشدت المواطنين الإلتزام بكافة الاجراءات الوقائية، وأي تراخ يعرض صاحبه للعدوى القاتلة.
مصادر أمنية أشارت لـ “الأنباء” الى جهوزيتها لتنفيذ قرار الإقفال العام في حال إقراره، لافتة الى أن خطة الإقفال ستكون مختلفة هذه المرة عن الماضي، بحيث ستكون قاسية وصارمة بحق المخالفين.
المصدر: “الأنباء” الإلكترونية
