الجمهورية
أكّد قطب نيابي لـ»الجمهورية»، ان «ما يبرز من تعقيدات مردّه الى المساحة الواسعة من التباينات بين طرفي التأليف، والى عدم وضع معايير جدّية للتأليف، كان يفترض حسمها في اللقاء الأول بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف. حيث لا معايير في توزيع الوزارات على الطوائف، ولا حول التوزير واي كتل سياسية او نيابية ستسمّي الوزراء، كذلك لا معايير حول المداورة او كيف ستُعتمد، مع التأكيد أنّ هذه المداورة تبدو حتى الآن عنواناً كبيراً غير قابل للتطبيق، ولا يجب الّا نتجاوز أنّ موضوع اسناد وزارة المالية الى الشيعة، ولشخصية يُسمّيها الرئيس بري، ما زالت محلّ تحفّظ بالغ لدى رئيس الجمهوريّة وفريقه».
الّا أنّ مصادر معنيّة مباشرة بملف التأليف اكّدت لـ»الجمهوريّة»، انّه «على الرغم من أنّ الأجواء تبدو مقفلة حالياً على خط التأليف، الّا انّ الباب ليس مقفلا بالكامل امام تحقيق خرق ايجابي في أي لحظة».
وقالت المصادر: «مسار التأليف حالياً، هو في ربع الساعة الاخير، وخلال هذا الربع سيتحدّد ما إذا كانت الإيجابيات ستغلب السلبيات او العكس، والجهود منصبّة حالياً لتغليب الإيجابيات، في ظل قناعة يفترض أنّها موجودة لدى الجميع، بأنّه إن لم تتشكّل الحكومة في خلال الاسبوع الجاري، وفي غضون يومين او ثلاثة أيام على الأكثر، معناه اننا سندخل في مشكلة، وراحت الحكومة أسابيع من التعطيل، ويدخل مسار التأليف خلالها في لعبة «دومينو» خطيرة تفتح فيها الشهيات وتتدحرج فيها الطلبات التعجيزية من هنا وهناك، تضيع معها كل ابواب المخارج».
ولفتت المصادر، الى انّ حل الخلاف على حجم الحكومة، سيؤدي فوراً الى أن «تكرج» الحلول حول كل الامور الاخرى، علماً انّ الخلاف على أن تكون من 18 وزيراً او من 20 وزيراً، مبالغ فيه، فلا حكومة الـ18 تؤذي عون وفريقه، ولا حكومة الـ20 تزعج الحريري، فكلاهما لا يؤدّيان الى ثلث معطل.
