شرح نائب رئيس الوزراء السابق غسان حاصباني أنّ “رفع الدعم عن استيراد الفيول يُنظَر إليه من ناحيتين: الأولى وهي حجم التمويل المطلوب لكهرباء لبنان التي تدفعه الدولة، والثانية هي دعم سعر الصرف للإستيراد، إذ كان مصرف لبنان يحاول تغطية هذه النفقات من احتياطه وهو ينفد الآن. ”
واعتبر ان تأمين الدولار من السوق سيخلق إشكالية لأّن شركات الفيول لا تقبل أن تتقاضى المال سوى بالدولار لأن عقودها بالدولار، وبالتالي، سيتسبّب ذلك بانقطاعٍ في الفيول وبالتالي بالإنترنت إذا لم تؤمن الدولارات.
وقال في حديث لـ”النهار” اننا سنصل إلى مرحلة رفع الدعم حكماً، ليس فقط عن الكهرباء، إنّما على الدواء والمواد الغذائية أيضاً لأنّ احتياطي المركزي بالدولار سينفد اذا لم تتخذ إجراءات اصلاحية تساهم في تدفق الدولار الى لبنان.
وأضاف: “حينها، ستضطر الدولة إلى دفع ثمن الدولار في السوق السوداء لتأمين الدولار لمستوردي الفيول، وسيزيد عجز الدولة لأنّها تدفع بالدولار وتجبي بالليرة، ومصرف لبنان سيكون عاجزاً عن تغطية فرق سعر الصرف”. موضحًا ان “هنا ستتدهور الأمور لأنّ الطلب على الدولار سيزيد، وسترتفع الأسعار بشكل خيالي، وذلك سيحدث حتماً خلال أشهر قريبة جداً. فنسبة دعم صرف العملة ستنخفض تدريجياً، وصولاً إلى شهر شباط 2020 حيث ستتوقّف كلياً”.
ورأى حاصباني ان “حتى المولدات، سيكون من الصعب تغطية استيراد الفيول لها، فشركات الاتصالات لديها مولدات، “كيف ستؤمّن الدولار لشراء الفيول؟”، يسأل حاصباني، مؤكّداً أنّه “حتى المولدات هذه ستتوقّف وبالتالي توقّف الاتصالات.”
ولفت الى انه “قد مررنا بتجربة بسيطة من هذا النوع منذ بضعة أشهر، عندما اضطروا إلى نقل الفيول من محطة إرسال إلى أخرى لإبقاء الاتصالات شغالة، وهناك بعض المناطق انقطعت فيها الاتصالات. لكنّ الآن، سنصل إلى انقطاع شامل في الاتصالات مع غياب الفيول، وإلّا شركات الاتصالات ستضطرّ إلى شراء الدولار من السوق السوداء لشراء الفيول، ما سيرفع سعر الدولار أكثر”.
وتوقع حاصباني أنّ نمرّ على الأرجح بأزمة شحّ في الفيول الذي يؤثّر ليس فقط على خدمات الاتصالات، إنّما على كل الحياة الطبيعية الحضارية، لتعيدنا إلى العصر الحجري، ومَن عمله قائم على الانترنت، قد يضطرّ إلى العودة إلى القلم والورقة.
وأعلن ان المطلوب هو تطبيق الإصلاحات التي لا يستغرق تطبيقها أكثر من ثلاثة أشهر بالمرحلة الأولى.
وقال انه من الضروري هنا أن تكون الحكومة الجديدة مستقلّة وفاعلة في إطار تطبيق الإصلاحات بأسرع وقتٍ ممكن، وليس حكومة تنفّذ أجندات سياسية.
