قانون «الإثراء غير المشروع» يطال الوزراء والنواب أيضاً

ليس مبرّراً اللغط الذي أثير بشأن قانون الإثراء غير المشروع الذي أقرّ أمس. القانون حدّد في المادة ١١ منه عدم ربط جرم الإثراء غير المشروع بالحصانات المحدّدة في المادة ٧٠ من الدستور. وبالتالي، فقد وافق مجلس النواب بالأغلبية على أن يكون الوزراء والنواب والرؤساء، أسوة بالموظفين والقضاة، مشمولين بأحكام القانون. المادة التي علّقت اللجان المشتركة بتّها، تاركة الأمر إلى الهيئة العامة، كانت تشير إلى أنه «يعدّ جرم الإثراء غير المشروع خارجاً عن مفهوم الإخلال بالواجبات الوظيفية وخاضعاً لاختصاص القضاء العدلي». بعض النواب اعتبر حينها أن هذه المادة تتعارض مع مضمون المادة ٧٠ من الدستور، وبالتالي فإنّ إقرار القانون بصيغته الراهنة سيكون بمثابة تعديل دستوري، يوجب مساراً تشريعياً مختلفاً (جلسة مخصصة لتعديل الدستور).

ذلك الموقف حمله تيار المستقبل إلى الجلسة العامة أمس، ليعيد النائب هادي حبيش التأكيد أن هذه المادة تتعارض مع الدستور، وينبغي استثناء الوزراء والنواب والرؤساء منها. كذلك، فإن نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي كان قد أشار إلى أنه أعدّ دراسة بشأن الحصانات، لكنّ الرئيس نبيه بري أصرّ على الفصل بين الأمرين. قال إنه «حاضر في أقرب وقت لعقد جلسة لتعديل الدستور ورفع الحصانات عن الجميع». لكنه سار بالتصويت على اقتراح القانون مادة مادة. التعديل الوحيد الذي طرأ على المادة ١١ يتعلق بإزالة عبارة «الواجبات الوظيفية»، لتخلص الصياغة إلى أن «يعدّ جرم الإثراء غير المشروع جرماً جزائياً عادياً وخاضعاً لاختصاص القضاء العدلي».
بالنسبة إلى الأغلبية بدا هذا التعديل زيادة في التأكيد على خضوع كل المسؤولين لقانون الإثراء غير المشروع، لكن بالنسبة إلى «المستقبل» كان ذلك استثناءً للوزراء والنواب. النائب هادي جبيش أكد، في تصريح له من المجلس، أن «حصانة النائب دستورية، والإثراء غير المشروع جرم جزائي، والنص الحالي لم يطل رئيس الوزراء والوزراء». وفي محاولة للإيحاء بأن القانون قاصر عن إدانة كل المتورّطين في الإثراء غير المشروع، طالب بأن يطال القانون رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب والموظفين، لكنه ربط ذلك بتعديل الدستور، داعياً إلى تعديل دستوري لرفع الحصانات عن كل الناس.
قبله كان النائب إبراهيم كنعان قد أشار، عبر «تويتر»، إلى أن القانون أقرّ من دون استثناء الوزراء أو النواب أو أي موظف عمومي، وبالتالي اعتبر الإثراء غير المشروع جرماً عادياً يخضع للقضاء العادي. كذلك هنأ النائب جبران باسيل المجلس واللجنة الفرعية ورئيسها على «إنجاز اخضاع النواب والوزراء وكل الموظفين لقانون الإثراء غير المشروع، الذي حققه تكتل لبنان القوي في مسار محاسبة كل قائم بخدمة عامة».
وتأكيداً على التفسير الذي يشير إلى شمول الوزراء والنواب، وافق رئيس المجلس على طلب كنعان تدوين إشارة في المحضر إلى أنّ جرم الإثراء غير المشروع ليس إخلالاً بالواجبات الوظيفية.
ما أن يصدر القانون في الجريدة الرسمية حتى يكون القضاء ملزماً بتطبيقه. وإذا كانت المادة ١١ قد أثارت لغطاً مفتعلاً، فإنّ المادة الأولى كانت واضحة في إشارتها إلى أنّ أحكام القانون تطبّق على أيّ شخص يؤدّي وظيفة عامة أو خدمة عامة، سواء كان معيّناً أو منتخباً… «بما في ذلك أيّ منصب من مناصب السلطات الدستورية أو التشريعية أو القضائية أو التنفيذية أو الإدارية أو العسكرية أو المالية». وبالتالي، فإنّ من يعترض على هذه الصيغة سيكون عليه الذهاب إلى المجلس الدستوري للطعن في دستورية القانون.