من يُحدِّد اسم الرئيس المكلّف الجديد؟

مبادرة رئيس الجمهورية في تحديد مواعيد الاستشارات النيابية الالزامية الخميس المقبل، خطوة لا بدّ منها في سياق المسار الدستوري لتأليف الحكومة الجديدة، رغم التأخير الحاصل في اتخاذ هذا القرار، ولكن يبقى أن يأتي متأخراً خير من ألا يأتي أبداً!

أعادت خطوة بعبدا، التي فاجأت الحلفاء قبل الخصوم، الدور الطبيعي والقيمة السياسية والدستورية للاستشارات النيابية، لأنه تم الإعلان عنها قبل التوافق المسبق على اسم الرئيس العتيد للحكومة، كما كان يحصل في السنوات الماضية، مما كان يجعل من الاستشارات الملزمة لزوم ما لا يلزم!

تفرّد الرئيس بإعلان مواعيد الاستشارات، من دون التشاور المسبق مع رئيس مجلس النواب، ولا مع حلفاء العهد السياسيين، ولا سيما حزب الله، يعني أن رئيس الجمهورية أراد قذف كرة المسؤولية عن الرئاسة الأولى باتجاه الكتل النيابية ورئيس مجلس النواب، الذي يلعب عادة دوراً مؤثراً في ترتيب الأجواء التوافقية قبيل إجراء الاستشارات، لتسهيل تكوين أكثرية نيابية تؤيد شخصية محددة.

في الظروف السياسية والاقتصادية المتردية والمعقدة، وما تفرزه من انقسامات عمودية حادة، لا بد من مراعاة حساسيات تسمية رئيس الحكومة الجديدة، بحيث يتم مراعاة حق الطائفة السنّية في اختيار من يمثلها في أعلى منصب سنّي في الدولة، على غرار ما يحصل في الطوائف الأخرى، التي يُترك لها عبر قياداتها السياسية والروحية أمر تسمية ممثليها في المناصب الأولى العائدة لها.

الوضع الانهياري الذي يعصف بالبلد لا يتحمل مضاعفات مغامرة من نوع التحدي الذي رافق عملية تسمية حسان دياب لترؤس حكومة اللون الواحد، والإمعان في تهميش طائفة كبرى وأساسية في قيام دولة لبنان الكبير.

إجهاض تجربة السفير مصطفى أديب في المهد، ووضع العصي في دواليب تأليف حكومته، لا يُبرر لمن أفشلوا مهمته أن يمضوا قدماً في خلخلة توازنات المعادلة الوطنية، عبر التفرّد بتحديد اسم رئيس الحكومة العتيد، بمعزل عن المرجعيات السنّية، والقيادات السياسية للطائفة.

أحاديث الفيدرالية شاعت في الفترة الأخيرة، أكثر من أي وقت مضى، ولا علاج لها إلا بالتمسك بالأصول الدستورية، والحفاظ على التوازنات الوطنية، بعيداً عن أساليب الاستفزازات والتحديات!