محمد دهشة-نداء الوطن
على وقع هتافات “خافوا الله فينا” و”لتسقط حسبة صيدا”، إنفجر صوت اعتراض بائعي الخضار وأصحاب العربات وصِغار الحسبة في منطقة صيدا، الذين لم يعودوا قادرين على تحمّل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة، في ظلّ الغلاء وارتفاع الاسعار ارتباطاً بالدولار، فانضمّوا الى الفئات الشعبية والفقراء في دفع فاتورة الغلاء، بلا رحمة أو حساب.
عشرات البائعين الذين يمضون ساعات النهار لكسب قوت يومهم على العربات الجوّالة، أغلقوا حسبة صيدا التي تُعتبر الشريان الرئيسي للدورة الاقتصادية، ونفّذوا وقفة احتجاجية استنكاراً لارتفاع اسعار الخضار التي بلغت حدّاً لا يُطاق بيعاً وشراءً، إذ بلغ سعر الخسّة أكثر من خمسة آلاف، وكيلو الحامض نحو سبعة آلاف والملفوف أربعة آلاف والخيار والبندورة خمسة آلاف… الأمر الذي لا يُمكّنهم من شراء كافة البضائع ويُجبر المواطنين على الإحجام عن شرائها وبالتالي تكبّدهم خسائر يومية جرّاء كساد البضاعة وعدم تصريفها.
وحرص المحتجّون على منع الموظفين من الدخول والخروج الى الحسبة، وتجمّعوا وسط الطريق العام لبعض الوقت وعمدوا الى قطعها قبل ان تُعيد القوى الأمنية فتحها. وأوضح البائع خضر الديماسي انّ التجّار يبيعون صندوق الخضار الفارغ بأربعة آلاف ليرة، وعند إعادته يتمّ احتسابه على سعر الف ليرة، مطالباً النواب والمسؤولين بوضع حدّ لغلاء الاسعار الجنوني، وقال: “لم نُقدم على حرق دواليب او اغلاق الطرق واقفال الحسبة، وانما جئنا لرفع الصوت ونُعلن مقاطعتنا لبيع الخضار والفاكهة حتى تعود الأسعار الى سابق عهدها”.
وهدّد علي باسم البائعين، بأنّه اذا لم يُصر الى حل الموضوع سريعاً، فسنعمد الى إغلاق الحسبة يومياً ومنع بيع البضاعة نهائياً، فنحن الذين ندفع الثمن لأننا على تماس يومي مع المواطنين الذين يئنّون من الغلاء وارتفاع الاسعار من دون اي مبرّر منطقي”، مُطالباً في الوقت نفسه بايقاف تصدير الخضار الى الخارج كي يستطيع المواطن اللبناني شراء المنتوجات اللبنانية ولا يتمّ استيراد الخضار من الاردن وسوريا ومصر.
موقف التجّار
في المقابل، اوضح عدد من تجّار”الحسبة” أنّ “اقفال بوابات الحسبة على الناس ظلم”، لافتين الى أنّ الغلاء يطال لبنان بكامله وأنّ الحل هو بوقف تصدير الخضار والفاكهة الى الخارج لبيعها بأسعار عالية، مشدّدين على أنّه “لا علاقة لهم بارتفاع الاسعار، وسببه غلاء الشتول والبذور اضافة الى قلّة البضائع نتيجة تصديرها الى الخارج”.
وقال عضو مجلس بلدية صيدا ابراهيم الحريري، وهو ايضاً تاجر وصاحب محلّ في الحسبة، “إنّ غلاء الاسعار لا يعوّض كلفة الانتاج عند المزارع بسبب ارتفاع اسعار المواد الاولية في الزراعة، وفي اعتبار ان جميعها مستوردة يتم شراؤها بالدولار، فمثلاً طن الكيماوي كنّا نشتريه بمليوني ليرة، فأصبح سعره اليوم 12 مليون ليرة، وكلفة المزارع كبيرة وكذلك اجرة العاملين بينما نحن نشتري البذور والادوية الزراعية والاسمدة الزراعية بالدولار”. وختم: “وزارة الاقتصاد حاولت ضبط اسعار المنتوجات الزراعية ولكنها في الوقت نفسه على دراية بأنّ الامور المتعلّقة بالزراعة من كلفة المواد الاولية هي جميعها بالدولار وغير مدعومة”.
