إستئناف المشاورات الاسبوع المقبل: مفاوضات الترسيم تعيد الإعتبار للحكومة السياسية؟ الكورونا تكتسح 111 بلدة وعراجي يحذّر.. وسلامة لحوار بين المصارف والمودعين
اللواء
استفحل الداء، وتناقص الدواء، وضجت البلاد بسوء الاداء، هذا ما ينطبق، بموضوعية، على المشهد الصحي، وتبعاته في البلاد، بعدما تفشى وباء فايروس كورونا، وحل في المحافظات والاقضية والمنازل والمؤسسات التربوية، والقضائية والادارية، وحتى الصحية، وفاقم من الخلافات، سواء في ما خص الاجراءات او الاستثناءات.
فصحياً، نشرت وزارة الصحة جدولاً يظهر توسع انتشار الفايروس، واعلنت في تقريرها اليومي عن تسجيل 1291 اصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي الى 42159، اضافة الى وفاة واحدة.
ادارياً، شمل قرار وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي على خلفية تفشي كورونا، بعد الاصابات المرتفعة فيها بالفايروس 111 قرية وبلدة، في محاولة لضبط الانفلات، وسط اعتراض مؤسسات وبلدات سألت عن معيار الاقفال، واعلنت عدم الالتزام.
وفي هذا الاطار، أكد رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي في تصريح لصحيفة اللواء ان قرار اقفال بعض المناطق التي تشهد ارتفاعا في الاصابات بكورونا سليم ورأى ان الوضع لامس الخط الاحمر ولم يكن في الامكان التساهل معلنا انه كان يؤيد خيار وزير الصحة ب الاقفال ١٥يوما انما بشرط تطبيق إجراءات قاسية بحق المخالفين بعد ذلك.
وقال انه رفع الصوت في الجلسة العامة لمجلس النواب محذرا من امكانية سير لبنان في النموذج الايطالي بالنسبة الى كورونا واشار الى وجود مرضى في قسم الطواريء يتم علاجهم بفعل اشغال ٩٠بالمئة من الاسرة وهذا امر خطير. واذ اعلن ان القطاع الطبي في لبنان منهك بفعل غياب اي حماية كافية له من وباء كورونا كما الحوافز دعا المستشفيات الخاصة الى الالتزام بتعهداتها لجهة اقسام لكوفيد ١٩.
واشار الى ان هناك مسؤولية فردية ايضا تتصل بالمواطنين الذين عليهم الالتزام ب الاجراءات الوقائية كما ان هناك مسؤولية لدى الدولة والوزارات لجهة فرض الاجراءات الصارمة والتشدد وقمع المخالفات.
وسط هذا الارباك المتزايد، الذي احدثته تداعيات كورونا توقعت مصادر رسمية إعادة تنشيط الاتصالات المتعلقة بالملف الحكومي، الاسبوع المقبل، بالتوازي مع التحضير لمفاوضات تحديد الحدود في 14 الشهر الحالي، «بعدما اخذت القوى السياسية فترة اسبوع لتقييم تجربة تكليف الدكتور مصطفى اديب بإيجابياتها وسلبياتها»، ورجحت ان يتم التركيز في الاتصالات على اقتراح الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل حكومة تكنو- سياسية من عشرين وزيراً بينهم ستة وزراء سياسيين يمثلون الطوائف والقوى السياسية الست الكبرى».
وذكرت مصادرمتابعة للملف الحكومي، ان المشاورات المرتقبة تتركز على محاولة الاتفاق على اسم الرئيس المكلف وبرنامج الحكومة حتى لا تحصل قفزة في المجهول، وان ثنائي «امل» وحزب الله سيبدآن الاسبوع المقبل اتصالات مع الحلفاء (تيار المردة والحزب القومي واللقاء التشاوري للنواب المستقلين والحزب الديموقراطي اللبناني) لبلورة وجهة نظر موحدة وواضحة حول الملف الحكومي قبل الاتصال بالتيار الوطني الحر للغاية ذاتها.
وسُجّلَت زيارة السفير الفرنسي برونو فوشيه يوم الاربعاء الماضي الى مسؤول العلاقات الدولية في «حزب الله»عمار الموسوي في الضاحية الجنوبية، وصِفَتْ بانها زيارة وداعية قبيل مغادرة فوشيه لبنان (غادر امس بيروت).
وحسب معلومات «اللواء»، جرى خلال اللقاء البحث في الموضوع الحكومي وظروف ما احاط بالمبادرة الفرنسية وعدم تمكن الرئيس اديب من تشكيل الحكومة ومواقف الاطراف وفرنسا مما حصل.
مصادر في فريق 8 اذار اطلعت على بعض مضمون الزيارة إكتفت بالقول لـ «اللواء»: ان السفير الفرنسي المح الى ما يمكن وصفه «ان المبادرة الفرنسية ضُرِبَت من بيت ابيها فتعرقلت مهمة اديب، وان فرنسا اخطأت بحصر ملف التشكيل بيد فريق واحد»، فيما أشارت قناة «او.تي.في» وقناة «الجديد» إلى أن فوشيه «حاول خلال لقائه الموسوي ان يُفسّر ما الذي حصل مع الفرنسيين بالنسبة للمبادرة، ومصادر مطلعة تقول بأن السفير قال بأن الفرنسيين شعروا بخيانة من اطراف مقربة منهم».
وكان نشاط قصر بعبدا خلال الاسبوع الحالي شهد نشاطا خفيفا بفعل حالات كورونا التي سجلت غير ان الرئيس عون واصل اتصالاته ومتابعته لعدد من القضايا.
ونفت دوائر قصر بعبدا دخول الرئيس عون الى المستشفى، وقالت انه بخير ولا صحة للخبر، الذي يندرج ضمن الشائعات والاكاذيب التي تتناول رئيس الجمهورية.
ويغادر الرئيس عون بعد غد الاثنين برفقة الرئيسين بري وحسان دياب ووزير الخارجية الى الكويت لتقديم واجب العزاء بامير الكويت الراحل صباح الاحمد الجابر الصباح، على ان يعودوا في اليوم نفسه.
وافادت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان محركات الملف الحكومي تعمل بوتيرة بطيئة ولكن يفترض ان تتحرك المحركات بالوتيرة المطلوبة دعما للمبادرة الفرنسية او تمسكا بها الاسبوع المقبل وتوقفت عند تموضع الرئيس الحريري ضمن المبادرة الفرنسية وابتعاده عن معادلة الرئيس ميقاتي.
ولفتت الى ان هناك معلومات تشير الى ان الثنائي الشيعي لا يزال متمسكا بها و الامر كذلك بالنسبة الى رئيس الجمهورية الذي سبق ان اعلن ذلك مكررة القول ان التشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب سيحصل حتما في ما خص عملية التكليف.
وفي هذا السياق، كشف مصدر وزاري في 8 آذار ان فرنسا ابلغت لبنان عن توجهها لاعادة تفعيل مبادرتها باتجاه تكليف سعد الحريري تشكيل الحكومة، وهي تقوم بمسعى عربي ودولي لاعادة تسويقه، علما ان مصادر مهمة ضمن الدائرة الضيقة جدا بالثنائي الشيعي نفت ان تكون فرنسا قد نقلت مؤخرا لحزب الله اي كلام جديد في خصوص اعادة تفعيل مبادرتها.
وللمرة الاولى، نقل المصدر عن الثنائي تاكيده عدم ممانعته تكليف الحريري لرئاسة الحكومة، ذاهبا ابعد من ذلك حين اكد بشكل واضح بان المشكلة اليوم ليست في الاسم ولكن في برنامج الرئيس المكلف وشكل الحكومة التي ينوي تاليفها ومدى التزامه بالتعاون مع كل القوى لتاليف حكومة «سياسية ووطنية» تستطيع متابعة مسالة ترسيم الحدود وتطبيق «اتفاق الاطار» وفق ما تم الاتفاق عليه، وموضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وحل الازمة الاقتصادية وتطبيق الاصلاحات.
اكثر من ذلك، اعتبر المصدر الوازن في ٨ آذار ان ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة اهم من تشكيل الحكومة بالنسبة للقوى الدولية، وهو موقف جديد ومهم ومن المفترض ان ياخذ تفاعلاته بالنقاش داخليا وخارجيا ومن الطبيعي ان يطغى حاليا على موضوع الحكومة، معتبرا ان المنطق يقول بان هذا الاتفاق يجب ان يترك اثارا ايجابية على لبنان لجهة اجبار واشنطن على مراجعة خياراتها لبنانيا في حين ان الفرنسيين استبقوا الاعلان عن «اتفاق الاطار» وبدأوا الحديث جديا عن اعادة تفعيل مبادرتهم.
وكشف نائب رئيس مجلس النواب إيلي فرزلي، بأن الولايات المتحدة الأميركية قد تعهدت بشكل غير رسمي أن تنتهي مفاوضات ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل خلال 6 أشهر.
وقال فرزلي، في حديث لوكالة «سبوتنيك» امس: «هناك دور معين للولايات المتحدة الأميركية، التي تعهدت بصورة غير رسمية، أن المفاوضات ستنتهي خلال ستة أشهر».
وأشار فرزلي إلى أن «موقف لبنان الذي يفاوض باسمه دولة الرئيس نبيه بري، كان موقفا واضحا وصارما، يتعلق بجهة الحفاظ على المبادئ التالية أولا، أن تجري المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة وثانياً، أن تكون المفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل».
وأوضح فرزلي أن «المنطقة المتعلقة بمزارع شبعا والمناطق المحتلة، هي خارج إطار الترسيم، الترسيم البري الذي أتحدث عنه، هو الخط الأزرق المتعارف عليه في لبنان حاليا، حددت هذه الحدود».
وفي ما خص الدور الروسي استقبل الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية في الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس سعد الحريري جورج شعبان.
وأفاد بيان لوزارة الخارجية الروسية أن «اللقاء بحث في الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والمعيشية في لبنان، بما في ذلك ما يمكن بذله من جهود من أجل تجاوز الأزمة الحكومية في هذا البلد الصديق. وكان تأكيد من الجانب الروسي على موقف روسيا المبدئي والثابت في دعم وتأمين الاستقرار السياسي الداخلي في لبنان، من خلال تأمين حوار وطني على مبدأ التزام وحدة لبنان واستقلاله».
سلامة لحوار بين المصارف والمودعين
والاهم، اقتصاديا، ومالياً، الاتفاق الذي تم بين حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف الى المبادرة الى فتح حوار مع ممثل المودعين، بمشاركة لجنة الرقابة علىالمصارف.
وجاء في وقائع الاجتماع الشهري بين حاكم المركزي رياض سلامة وجمعية المصارف الذي عقد امس، تأكيد سلامة ان الازمة الحادة باتت وراءنا وان مصرف لبنان ولجنة الرقابة سيقومان بكل الاجراءات المتاحة قانونا، لاعادة تفعيل مساهمة القطاع في تمويل الاقتصاد، فالرسملة والسيولة اساسية لتمويل الاقتصاد واستمرارية القطاع ترتبط بقدرته على تجديد نفسه.
ومن زاوية المترتبات على غياب المعالجات الاقتصادية وعدم وضع خطة التعافي وضع التنفيذ والارباك الناجم عن التوقف عن دفع السندات (Default)، وتعليق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
ورأى كذلك أن الخزينة العامة تعاني كما الاقتصاد وأن مصرف لبنان بطلب من وزارة المال واستناداً إلى المادة 91 من قانون النقد والتسليف يموِّل بالليرة من جهة أولى عجز الخزينة المستمر ومن جهة ثانية يكتتب بسندات الخزينة التي تستحق بغياب اكتتاب من أية جهة أخرى.
وأعلم الجمعية أنه أبلغ الحكومة بعدم المس بالاحتياطي الإلزامي لديه بالعملات الأجنبية لأغراض الدعم ما يتيح الدعم عملياً لشهرين أو ثلاثة أشهر للمواد الأساسية وتحديداً المحروقات والقمح والدواء بسعر صرف 1500 ل.ل. للدولار وللمواد الغذائية بسعر صرف 3900 ل.ل. للدولار. وأمِلَ أخيراً أن تنجز الحكومة مقترح البطاقات لحماية القدرة الشرائية للفئات الأكثر انكشافاً على الأوضاع المعيشية.
وطالب الحاكم المصارف بالالتزام بمضمون التعميم 154، الهادف الى اعادة تكوين السيولة الخارجية لدى المصارف.
كما شدد الحاكم على التقيد بالمطلوب، فطالبت جمعية المصارف بايجاد آلية لئلا يساء استعمال القانون، بانتظار تعميم تطبيقي تصدره وزارة المال.
وفي شأن مالي آخر، اجتمع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني مع الوزير المفوض بالشؤون الاقتصادية الفرنسي فرانسوا دو ريكولفيس. خلال الاجتماع، جرى البحث في تطبيق خارطة الطريق الفرنسية التي تم وضعها في الأول من شهر أيلول ومختلف المواضيع الاقتصادية والمالية، لاسيما مسألة التدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان والموازنة والكابيتال كونترول والإصلاحات الجمركية ومتابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. من جهته، أكد ريكولفيس أنه لاحظ تقدّماً على هذه الأصعدة. بدوره، شدّد وزني على أهمية متابعة الإصلاحات في المرحلة المقبلة.
الاقفال الخلافي
اما كورونياً، فقرار خلافي بالإقفال الموضَعي درءاً لكورونا، اعلن عنه وزير الداخلية اليوم، ليثير قرارُه موجة كبيرة من الرفض، عبَّر عنها رؤساء بلديات كثيرون، حيث جاء في نص القرار أنه «يقفل بشكل كامل، اعتبارا من الساعة 6 صباحا من يوم الأحد 4/10/2020 ولغاية الساعة 9 صباحا من يوم الإثنين 12/10/2020، عدد محدد من القرى والبلدات، على ان يتوقف العمل في كافة الإدارات والمؤسسات الرسمية والخاصة في نطاقها، كما تلغى المناسبات الاجتماعية والحفلات والسهرات والتجمعات على أنواعها، ويتم التنسيق مع المرجعيات الدينية لجهة إقفال دور العبادة.
ولاحقاً، اصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب قراراً باقفال المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة والوحدات الادارية والفنية التابعة للوزارة، الواقعة في نطاق القرى والبلدات المشار اليها في بيان وزارة الداخلية من 4/10/2020 الى صباح الاثنين الواقع فيه 12/10/2020.
وكانت رئاسة الجامعة اللبنانية اعلنت الاقفال الكامل لاسبوع باستثناء العمل يومين في الادارة المركزية.
