40% من الممرضين والممرضات صُرفوا تعسفيّاً أو حسم من معاشاتهم أو لا يتقاضون أي راتب (مروان بوحيدر)
الأخبار- رضا صوايا
لطالما شكّلت الهجرة ركيزة أساسية للنظام الاقتصادي القائم على تشجيع الاغتراب لضمان التدفق المستمرّ لتحويلات المغتربين. إلّا أنّ لموجة الهجرة المستجدّة بعد الانهيار الاقتصادي انعكاسات سلبية تفوق بأضعاف أي عائدات اقتصادية قد تنتج عن تحويلات المغتربين الجدد، وقد تقضي نهائياً على «ميزة» لطالما تغنّى بها اللبنانيون بأن بلدهم يشكل «مستشفى المنطقة».
هجرة الأطباء والممرضين واحدة من نتائج الأزمة الاقتصادية المستفحلة، وقد تقضي، نهائياً، على دور لبنان الطبي في المنطقة، وتؤدي إلى تراجع نوعية الخدمات الطبية، ناهيك عن مخاوف جدية من تدنّي مستوى التعليم الجامعي في كليات الطب. نقيب الأطباء شرف أبو شرف أوضح أن «هجرة الأطباء بدأت قبل انفجار المرفأ، إلا أنها تسارعت بعده، خصوصاً أن أكثر من 500 طبيب يعملون في المستشفيات المتضررة جرّاء الانفجار (الروم والجعيتاوي والوردية والكرنتينا) فقدوا أعمالهم أو تراجع حجمها بشكل كبير. أضف إلى ذلك تضرّر أكثر من 200 عيادة، جزئياً أو كلياً، ولا قدرة لغالبية أصحابها على إنجاز أعمال الترميم بسبب احتجاز المصارف لودائعهم أسوة بباقي اللبنانيين». فيما «لا بوادر جدية لأي مساعدات خارجية. وقد أبلغنا النقابات الأجنبية والجمعيات التي تواصلت معنا أن لا حاجة لنا للمستشفيات الميدانية ولا لأطباء وممرضين، بل بحاجة إلى أموال لكي نصمد ونستمر. تلقينا وعوداً لكنها كلها في إطار الحكي».
كارثة المرفأ كانت الشعرة التي قصمت ظهر البعير. إذ إن «معاناة الأطباء»، بحسب أبو شرف، بدأت قبل ذلك بفترة طويلة، ما أفقد كثيرين منهم الرغبة بالبقاء، «فالتعرفة لم تعد لها قيمة تذكر بسبب انهيار سعرف صرف الليرة، وأموال الضمان لا يقبضها الأطباء إلا بعد عام أو اثنين، هذا إذا قُبضت كاملةً. وفي بعض المستشفيات الحكومية خارج بيروت يشكو الأطباء من وضع بعض إدارات المستشفيات يدها على اللجان الطبية وعدم إعطائها إلا ما يناسبها».
أبو شرف نبّه إلى أن «غالبية المهاجرين هم من أصحاب الكفاءات العالية جداً، وليس فقط من الخرّيجين الجدد. ولن يكون سهلاً استرداد من يرحلون أو إيجاد بدلاء عنهم بالخبرات نفسها»، وهناك خشية من أن «تؤثر هذه الهجرة بشكل كبير على مستوى التعليم الجامعي في كليات الطب، خصوصاً أنها تترافق مع موجة هجرة كبيرة بين طلاب الطب الذين باتوا يفضلون مواصلة تعليمهم في الخارج».
وكما الأطباء، كذلك الأمر بالنسبة إلى الجسم التمريضي الذي كان بين أكثر المتضررين من الأزمة الاقتصادية ومن جائحة كورونا التي أصابت شظايا فيروسها أعداداً كبيرة منهم. نقيبة الممرضات والممرضين في لبنان ميرنا ضومط أكدت أن «الممرضين والممرضات يهاجرون بشكل جماعي وبوتيرة متصاعدة يومياً، وفاقت أعداد من هاجروا الـ 250 خلال الأشهر الأخيرة، وهو رقم مرشح للارتفاع. من يرحلون يتركون كمجموعات بكل معنى الكلمة، ومنهم من يرحلون وعائلاتهم. والأخطر أن أغلب من هاجروا هم من حمَلَة الشهادات الجامعية وممن يملكون ممارسة طويلة في المهنة، أي نخبة النخبة». بحسب ضومط، «ما من سبب يدفع الممرضين والممرضات للبقاء»، مشيرة إلى «الممارسات التي طالت الجسم التمريضي من دون أي مراعاة لتضحياته. فنحو 40% من الممرضين والممرضات في لبنان إما صُرفوا تعسفياً من وظائفهم أو طُلب منهم التوقيع على قبولهم التخلي عن 20% من رواتبهم. وكثيرون منهم يعملون منذ أشهر من دون أن أي راتب»، فيما ظروف العمل «أصبحت تشكّل خطراً حقيقياً عليهم. إذ إن بعض المستشفيات يسلّم الممرضين كمّامتين كل 12 ساعة وهذا أمر خطير للغاية. كما أن عدد المرضى الذين يُفترض بالممرض رعايتهم يفوق المعدلات العالمية بأشواط. فالمعدل العالمي هو 4 مرضى للممرض، فيما يوكل بعض المستشفيات للممرض رعاية أكثر من 15 مريضاً أحياناً». أضف إلى ذلك تهرب بعض المستشفيات من التزاماتها تجاه الممرضين والممرضات رغم أنهم في الصفوف الأمامية لمواجهة كورونا، «فرغم طلب وزارة العمل من المستشفيات أن يكون حجر الممرضين والممرضات الذين قد يصابون بالفيروس على نفقة المستشفى، يحاول بعض المستشفيات الاحتيال على الموضوع». واقع سيدفع الممرضين والممرضات إلى التصعيد و«كنا سندعو إلى إضراب شامل في 5 من آب المنصرم، وأجّلناه بعد انفجار المرفأ. إلا أننا سنصعّد لنرى إن كان في إمكان المستشفيات العمل من دون الجسم التمريضي».
هجرة الأطباء والممرضين واحدة من نتائج الأزمة الاقتصادية المستفحلة، وقد تقضي، نهائياً، على دور لبنان الطبي في المنطقة، وتؤدي إلى تراجع نوعية الخدمات الطبية، ناهيك عن مخاوف جدية من تدنّي مستوى التعليم الجامعي في كليات الطب. نقيب الأطباء شرف أبو شرف أوضح أن «هجرة الأطباء بدأت قبل انفجار المرفأ، إلا أنها تسارعت بعده، خصوصاً أن أكثر من 500 طبيب يعملون في المستشفيات المتضررة جرّاء الانفجار (الروم والجعيتاوي والوردية والكرنتينا) فقدوا أعمالهم أو تراجع حجمها بشكل كبير. أضف إلى ذلك تضرّر أكثر من 200 عيادة، جزئياً أو كلياً، ولا قدرة لغالبية أصحابها على إنجاز أعمال الترميم بسبب احتجاز المصارف لودائعهم أسوة بباقي اللبنانيين». فيما «لا بوادر جدية لأي مساعدات خارجية. وقد أبلغنا النقابات الأجنبية والجمعيات التي تواصلت معنا أن لا حاجة لنا للمستشفيات الميدانية ولا لأطباء وممرضين، بل بحاجة إلى أموال لكي نصمد ونستمر. تلقينا وعوداً لكنها كلها في إطار الحكي».
كارثة المرفأ كانت الشعرة التي قصمت ظهر البعير. إذ إن «معاناة الأطباء»، بحسب أبو شرف، بدأت قبل ذلك بفترة طويلة، ما أفقد كثيرين منهم الرغبة بالبقاء، «فالتعرفة لم تعد لها قيمة تذكر بسبب انهيار سعرف صرف الليرة، وأموال الضمان لا يقبضها الأطباء إلا بعد عام أو اثنين، هذا إذا قُبضت كاملةً. وفي بعض المستشفيات الحكومية خارج بيروت يشكو الأطباء من وضع بعض إدارات المستشفيات يدها على اللجان الطبية وعدم إعطائها إلا ما يناسبها».
أبو شرف نبّه إلى أن «غالبية المهاجرين هم من أصحاب الكفاءات العالية جداً، وليس فقط من الخرّيجين الجدد. ولن يكون سهلاً استرداد من يرحلون أو إيجاد بدلاء عنهم بالخبرات نفسها»، وهناك خشية من أن «تؤثر هذه الهجرة بشكل كبير على مستوى التعليم الجامعي في كليات الطب، خصوصاً أنها تترافق مع موجة هجرة كبيرة بين طلاب الطب الذين باتوا يفضلون مواصلة تعليمهم في الخارج».
وكما الأطباء، كذلك الأمر بالنسبة إلى الجسم التمريضي الذي كان بين أكثر المتضررين من الأزمة الاقتصادية ومن جائحة كورونا التي أصابت شظايا فيروسها أعداداً كبيرة منهم. نقيبة الممرضات والممرضين في لبنان ميرنا ضومط أكدت أن «الممرضين والممرضات يهاجرون بشكل جماعي وبوتيرة متصاعدة يومياً، وفاقت أعداد من هاجروا الـ 250 خلال الأشهر الأخيرة، وهو رقم مرشح للارتفاع. من يرحلون يتركون كمجموعات بكل معنى الكلمة، ومنهم من يرحلون وعائلاتهم. والأخطر أن أغلب من هاجروا هم من حمَلَة الشهادات الجامعية وممن يملكون ممارسة طويلة في المهنة، أي نخبة النخبة». بحسب ضومط، «ما من سبب يدفع الممرضين والممرضات للبقاء»، مشيرة إلى «الممارسات التي طالت الجسم التمريضي من دون أي مراعاة لتضحياته. فنحو 40% من الممرضين والممرضات في لبنان إما صُرفوا تعسفياً من وظائفهم أو طُلب منهم التوقيع على قبولهم التخلي عن 20% من رواتبهم. وكثيرون منهم يعملون منذ أشهر من دون أن أي راتب»، فيما ظروف العمل «أصبحت تشكّل خطراً حقيقياً عليهم. إذ إن بعض المستشفيات يسلّم الممرضين كمّامتين كل 12 ساعة وهذا أمر خطير للغاية. كما أن عدد المرضى الذين يُفترض بالممرض رعايتهم يفوق المعدلات العالمية بأشواط. فالمعدل العالمي هو 4 مرضى للممرض، فيما يوكل بعض المستشفيات للممرض رعاية أكثر من 15 مريضاً أحياناً». أضف إلى ذلك تهرب بعض المستشفيات من التزاماتها تجاه الممرضين والممرضات رغم أنهم في الصفوف الأمامية لمواجهة كورونا، «فرغم طلب وزارة العمل من المستشفيات أن يكون حجر الممرضين والممرضات الذين قد يصابون بالفيروس على نفقة المستشفى، يحاول بعض المستشفيات الاحتيال على الموضوع». واقع سيدفع الممرضين والممرضات إلى التصعيد و«كنا سندعو إلى إضراب شامل في 5 من آب المنصرم، وأجّلناه بعد انفجار المرفأ. إلا أننا سنصعّد لنرى إن كان في إمكان المستشفيات العمل من دون الجسم التمريضي».
