هيغسيث ينجو مؤقتا.. لماذا فشلت محاولة عزله؟ | سياسة

لم تنجح محاولة عزل وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث في مجلس النواب، لكنها كشفت أن دعم الحزب الجمهوري لإدارة الرئيس دونالد ترمب ليس بالصلابة التي تحاول إظهارها، وأن الحرب على إيران بدأت تتحول من ملف عسكري إلى عبء سياسي يثير أسئلة بشأن شرعيتها وكلفتها وحدود سلطة الرئيس في اتخاذ قرارات الحرب بعيدا عن الرقابة التشريعية.

ونستعرض في هذه القراءة التحليلية مسار هذه الأزمة عبر تفكيك أبعادها السياسية والدستورية استنادا إلى ما تناولته الصحف الأمريكية: “بوليتيكو” و”واشنطن تايمز” و “كريستيان ساينس مونيتور” بالإضافة لمجلة “تايم” في تقاريرها ومقالاتها.

نجاح قد لا يكفي لإنقاذ الوزير

وقد شهدت أروقة مجلس النواب أمس، تصويتا على إمكانية عزل هيغسيث من منصبه، حيث نجح الجمهوريون في تعطيل قرار بهذا الشأن، إلا أن الوزير مع ذلك لا يبدو أنه خرج من دائرة الخطر، خصوصا مع اقتراب انتقال السيطرة على الكونغرس إلى الديمقراطيين.

ورغم أن التصويت أظهر انضباطا حزبيا من جانب النواب الجمهوريين أكثر مما عكس تسوية للخلافات بينهم، فإن هذا التجميد المؤقت للقرار يدل على عمق الصراع السياسي داخل أعلى هيئة تشريعية في الولايات المتحدة، المرتبط بتبعات انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي أبلى فيها الديمقراطيون بلاءً حسناَ.

وفي تفاصيل ما جرى، أوردت “تايم” في تقرير للصحفي تياغو فينتورا أن مجلس النواب صوّت بأغلبية 211 صوتا مقابل 204، لإحالة قرار العزل الذي قدمه النائب الجمهوري توماس ماسي إلى اللجنة القضائية، مما أدى عمليا إلى تعطيل المضي فيه خلال الدورة الحالية.

وكان ماسي الجمهوري الوحيد الذي عارض الإحالة، فيما غاب 11 نائبا ديمقراطيا عن التصويت، وفق تقرير “كريستيان ساينس مونيتور” للكاتبة كايتلين بابكوك.

وتستمد المحاولة دلالتها السياسية من أنها جاءت بعد هزيمة انتخابية قاسية للجمهوريين بانتخابات التجديد النصفي، ارتبطت -حسب الصحيفة- باستياء الأمريكيين من الحرب على إيران.

فالمسألة لم تعد مقتصرة على خلاف بين أعضاء الكونغرس ووزير الحرب بشأن إدارة العمليات العسكرية، بقدر ما باتت تمس قدرة الحزب الجمهوري على الدفاع عن سياسة خارجية وعسكرية يرى قطاع من الناخبين أنها لم تحقق لهم الأمن، بل ساهمت في رفع الأعباء الاقتصادية وتعريض البلاد لمخاطر إضافية.

وأوضح تقرير “كريستيان ساينس مونيتور” أن النائب ماسي الذي خسر انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية أمام مرشح مدعوم من الرئيس ترمب، كان الجمهوري الوحيد الذي صوت ضد إجراء الإحالة.

ومن منظور ماسي، لا يتعلق الأمر بمجرد الاعتراض على خيارات عسكرية أو اختلاف في تقدير المصلحة الوطنية، وإنما باستخدام السلطة التنفيذية للقوة العسكرية خارج الحدود الدستورية المقررة لها.

وقد وصف الحرب على إيران بأنها “غير قانونية منذ بدايتها” فيما رأى زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز أن هيغسيث أساء استخدام سلطته وأضر بالأمن القومي، قائلا إنها “حرب اختيار متهورة ومكلفة” أدت إلى ارتفاع الأسعار وجعلت الولايات المتحدة أقل أمانا.

لكن إدارة ترمب ترفض هذا التوصيف، فقد عد هيغسيث محاولة عزله بأنها “استعراض سياسي” واتهامات ماسي بأنها “مهزلة” و”تخريب” مؤكدا أن العمليات العسكرية التي نفذتها قوات أمريكية بإيران والرجل، وفي فنزويلا لاختطاف رئيسها نيكولاس مادورو، وغيرها كانت قانونية، وأنها نُفذت بأوامر من الرئيس، وبإشعار الكونغرس، كما نفى أن يكون الجيش استهدف المدنيين بصورة مباشرة، ووصف الاتهامات بهذا الشأن بأنها محض افتراء.

وفي سياق تناولها جلسة التصويت التي جرت في أجواء مشحونة على خلفية انتخابات الكونغرس التكميلية، أوردت الكاتبة في تقريرها أن “استياء” الأمريكيين من الحرب على إيران أسهم في تحقيق الديمقراطيين فوزا تاريخيا.

وقالت إن هيغسيث، الذي أشرف على حرب لم يحصل على تفويض من الكونغرس لشنّها، يكافح للاحتفاظ بمنصبه، في مواجهة اتهامات تستهدف عزله على خلفية تلك الحرب وقرارات عسكرية أخرى، مضيفة أنه “نجح في ذلك، على الأقل في الوقت الراهن”.

بوليتيكو: مواقف بعض النواب الجمهوريين من هيغسيث لا تعني تشكل جبهة متماسكة ضد الوزير، فبعض الاعتراضات يرتبط بإدارة الحرب والشفافية والانضباط المؤسسي، وبعضها الآخر يتصل بأداء هيغسيث نفسه وسلوكه وطريقة تعامله مع المؤسسة العسكرية

الجمهوريون بين الولاء لترمب وعزل هيغسيث

ويكشف تقرير “بوليتيكو” أن هيغسيث يواجه مشكلة داخل مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون حاليا، رغم نجاح حزبه في إنقاذه بمجلس النواب.

ونقل التقرير عن 6 أعضاء جمهوريين في المجلس أنهم يدرسون بجدية الأدلة المتعلقة بمخالفات الوزير، قبل تحديد موقفهم من بقائه في منصبه.

ومن بين هؤلاء بيل كاسيدي وجون كيرتس وجون كورنين وجون بوزمان وشيللي مور كابيتو، فيما أعلن السيناتور الجمهوري المنتهية ولايته توم تيليس استعداده للتصويت لإقالة هيغسيث إذا أتيحت له الفرصة.

غير أن هذه المواقف لا تعني تشكل جبهة جمهورية متماسكة ضد الوزير، فبعض الاعتراضات يرتبط بإدارة الحرب والشفافية والانضباط المؤسسي، وبعضها الآخر يتصل بأداء هيغسيث وسلوكه وطريقة تعامله مع المؤسسة العسكرية.

كما أن الاعتراض على قرار بعينه لا يعني بالضرورة تأييد عزله أو تبني الاتهامات الواردة في مشروع ماسي.

وتبرز هنا أهمية موقف الرئيس ترمب الذي أعلن دعمه الكامل لوزير حربه، ومنحه تقييما استثنائيا، واصفا إياه بأنه “وطني أمريكي عظيم” كما هاجم النائب ماسي بعدما شارك هيغسيث شخصيا في الحملة الانتخابية ضده في كنتاكي.

ويميط هذا الاشتباك اللثام عن جانب من طبيعة الانقسام الجمهوري، فمعارضة هيغسيث لا تنفصل عن الاعتراض على نفوذ ترمب في الحزب، بينما يظل الولاء للرئيس عاملا حاسما في تحديد مواقف عدد من النواب.

ومع ذلك، لا يمكن اختزال جميع التحفظات الجمهورية في خلافات شخصية أو حسابات انتخابية، إذ إن تصريحات بعض الأعضاء تشير إلى مخاوف تتعلق بعمل وزارة الحرب والرقابة على قراراتها.

الهزيمة الانتخابية لم تنه معركة المساءلة

ويكمن أحد أهم دلالات التصويت في أن انتصار الجمهوريين الإجرائي لا يحسم مستقبل الوزير، فالديمقراطيون يستعدون لتولي السيطرة على مجلسي الكونغرس في يناير/كانون الثاني، وهو ما يمنحهم قدرة أكبر على فتح تحقيقات جديدة وإعادة طرح ملف العزل، فضلا عن توسيع الرقابة على وزارة الحرب.

ويشير تقرير “كريستيان ساينس مونيتور” إلى تباين داخل المعسكر الديمقراطي نفسه بشأن الخطوة التالية، فقد أبدى النائب مارك تاكانو أمله في إعادة المحاولة قبل انتهاء الدورة الحالية، بينما دعا جيم هايمز إلى التركيز على الرقابة البرلمانية، واصفا تحرك ماسي بأنه لم يكن مدروسا بما يكفي.

أما حكيم جيفريز، المتوقع أن يتولى رئاسة مجلس النواب، فلم يحسم ما إذا كان الديمقراطيون سيعيدون طرح العزل، قائلا إن الأمر سيناقش في الوقت المناسب.

وهذا التباين مهم لأنه يوضح أن استعادة الأغلبية لا تعني بالضرورة أن العزل سيكون الخيار الأول أو الأكثر فاعلية، فقد يكون التحقيق البرلماني ومساءلة المسؤولين عن القرارات العسكرية والإنفاق أكثر قدرة على إنتاج أدلة وتوسيع دائرة المحاسبة، بدلا من الدخول في مواجهة سياسية قد تنتهي إلى نتيجة محسومة سلفا.

وفي تقريرها، ذكرت “تايم” أن مجلس النواب يستطيع توجيه الاتهام بأغلبية بسيطة، لكن إدانة المسؤول في مجلس الشيوخ وعزله تتطلب أغلبية الثلثين، كما تشير إلى أن محاولة العزل، حتى إذا نجحت في مجلس النواب، لا تعني ثبوت الإدانة، بل تمثل انتقال القضية إلى محاكمة سياسية ودستورية بمجلس الشيوخ.

وتستعيد المجلة تجربتي عزل وزير الحرب وليام بيلكناب عام 1876، ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس عام 2024. ففي الحالة الأولى، استقال بيلكناب قبل تصويت مجلس النواب على عزله، بعدما واجه اتهامات بالرشوة والفساد وتلقي عمولات مقابل منح عقود تجارية بالمنشآت العسكرية، لكن مجلس الشيوخ لم يحصل على الأغلبية اللازمة لإدانته.

أما مايوركاس، فقد واجه العزل بسبب إدارة ملف الحدود والهجرة، قبل أن يرفض مجلس الشيوخ الذي كان يسيطر عليه الديمقراطيون مواد الاتهام باعتبارها غير دستورية.

وتستخلص هذه المقارنة أن العزل ليس أداة محاسبة تلقائية لكل إخفاق سياسي أو أنه خلاف بشأن تطبيق السياسات الحكومية. وكما يوضح توماس بيري مدير مركز الدراسات الدستورية في معهد كاتو، فإن الخلاف يتمحور حول التمييز بين الجرائم والمخالفات الجسيمة من جهة، والخلافات المتعلقة بالسياسات العامة من جهة أخرى.

الحرب بوصفها عبئا سياسيا واقتصاديا

وتناولت “واشنطن تايمز” في تقريرها جانبا إضافيا من الأزمة، بالإشارة إلى أن مشروع العزل عطل جدول الأعمال التشريعي للجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي، بعدما اختارت قيادة المجلس إنهاء أعمال الكونغرس مبكرا في سبتمبر/أيلول بدلا من مواجهة التصويت على القضية.

كما لفت التقرير إلى أن الحرب على إيران أصبحت موضع خلاف بسبب كلفتها المتزايدة، إذ بلغت التقديرات الأخيرة 47.1  مليار دولار، بالتزامن مع طلب البيت الأبيض 67.1 مليارا إضافية، معظمها لتمويل الحرب، وهي أرقام تجعل المساءلة أكثر ارتباطا بالأثر المباشر للقرارات العسكرية على الموازنة والاقتصاد الأمريكيين.

وفي المقابل، يرفض هيغسيث اعتبار الحرب إخفاقا، قائلا إن “التاريخ سيحكم على حرب إيران بصورة مختلفة تماما عن الرأي السائد حاليا” وهو موقف يعكس رهان الإدارة على أن نتائج العمليات العسكرية ستبرر لاحقا تكلفتها السياسية والاقتصادية، وإن كان هذا الرهان لا يجيب عن السؤال المتعلق بمدى قانونية قرار دخول الحرب أو كفاية الرقابة التشريعية عليه.

وخلاصة الأمر أن أهمية التحرك لعزل هيغسيث لا تكمن في ارتباطها بمصير الوزير وحده، إنما بالصراع على حدود السلطة الرئاسية في إدارة الحروب، وحق الكونغرس في الرقابة والمساءلة، وقدرة الحزب الجمهوري على الفصل بين التزامه السياسي بترمب ومسؤوليته تجاه قرارات إدارته.

لكن القراءة النقدية تقتضي عدم النظر إلى فشل التصويت على أنه دليل على براءة الوزير، كما لا يصح اعتبار تقديم مواد العزل إثباتا لارتكابه جرائم تستوجب الإقالة، فالمسألة تحتاج إلى تحقيق وأدلة وتحديد دستوري واضح، لا إلى الاكتفاء بالاصطفاف الحزبي.

والأهم أن هزيمة الجمهوريين الانتخابية لم تنهِ الخلاف بشأن الحرب، بل نقلته إلى مرحلة جديدة، سيكون فيها الديمقراطيون أكثر قدرة على ممارسة الرقابة، بينما سيجد الجمهوريون أنفسهم أمام اختبار صعب.