ملف التفجيرات يخضع للتحقيقات والدولة امام المجهر الدولي لضبط السلاح…

لا تزال التحقيقات بشحنة المتفجرات في ضهر البيدر متواصلة وجديدها التوسع في التحقيقات، ما أعطى مؤشرا حول وجود قرار بالوصول الى الملف الى خواتيمه مع ان ثمة شكوكا بدأت تلف حول إمكانية التوصل الى نتيجة علما ان عدة خيوط بدأت تتكشف.

لن تخرج النتائج أيا تكن الى العلن إلا اذا اتخذ قرار بذلك.
وعلى الرغم من اعلان حزب الله ان هذه الشحنة تابعة له، فإن تعاطي السلطة مع الملف جاء متوافقا مع مقتضيات القانون، بحيث تقرر عدم الاحالة على المجلس العدلي راهنا واسكمال التحقيقات في القضاء.
وفي التفسيرات السياسية، فإن طريقة التعاطي مع الملف اتت للضغط على حزب الله للتحاور مع السلطة بشأن سلاحه، وهي مسألة تخضع للتأكد والأنتظار. لكن مصادر سياسية مطلعة توضح عبر” لبنان ٢٤” ان حزب الله يرفض هذا الحوار وان جاء تحت الضغط ومن هنا لم تبرز معطيات بشأن المرحلة التالية، فأي تراجع من الدولة بشأن التحقيقات سيعرضها للمساءلة وفي الوقت عينه لن تخاطر في موضوع سمعتها، اما اللجوء الى المقايضة بمعنى غض النظر عن الشحنة مقابل دخول حزب الله في التفاوض على السلاح فليس بالأمر المضمون ومن هنا تتحدث هذه المصادر عن ان الحكومة تدرك ايضا ماهية ردة فعل الحزب عندما يبدأ الخناق يضيق عليه، ولذلك وضعت الملف بعهدة القضاء من دون التنازل عن التحقيقات لا بل كان القرار بتوسيعها.

وتلفت المصادر الى انه لم يكن في إمكان الدولة الا السير بهذا الملف واجراء التحقيق مع الأجهزة المعنية او العناصر التابعة لها مع التأكيد ان الأستقرار لن يستتب في البلاد ما لم يتم بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وبقواها الذاتية حصرا، معربة عن أعتقادها ان إستكمال التحقيقات تبعث برسالة الى الخارج مفادها ان الدولة ساهرة على أمن المواطنين، على ان ما جرى جعلها تحت المجهر الدولي بشأن ضبطها تهريب الأسلحة والمتفجرات.
لكن هل من شحنات اخرى تم ضبطها؟
تقول المصادر انه لا يمكن جزم الأمر وفي المقابل هناك روايات تتحدث عن تقصد الكشف عن الشحنة للإشارة الى إجراءات حزب الله التي تتحدى الدولة، وترى ان هناك مجموعة تدابير تسلك طريقها في حين ان الأولوية هي لعدم ضرب الأستقرار او دفع الأمور في اتجاه زعزعة داخلية او التسبب بإشكالات محلية وهناك سوابق على تمرد الحزب وتوجيه إتهامات ضد الدولة.

اكثر من سؤال يتكرر في هذا الملف أبرزها عن إمكانية حسم التحقيقات والآليات المقبلة وما اذا كانت الدولة قادرة على فتح قناة حوار مع حزب الله او لا، كل ذلك مرهون بالأيام المقبلة.