فضيحة نادي إنترانيك تتصاعد… إلغاء إفادة إدارية ورفض نتائج الانتخابات…

تتواصل تداعيات الأزمة الإدارية والقانونية داخل نادي إنترانيك زحلة الرياضي، على خلفية مخالفات تتعلق بانتخابات الهيئة الإدارية وتوزيع المناصب، في ملف بات أمام جهات قضائية ورياضية معنية بمتابعة تفاصيله.
ووفق وكالة اخبار اليوم، تعود جذور الأزمة إلى محضر جلسة لتوزيع المناصب، تقول المصادر إنها لم تُعقد فعليًا، رغم توقيع عدد من الأعضاء عليه من دون الاطلاع على تفاصيله أو معرفة مضمونه. ولاحقًا، بادر بعض الموقّعين إلى توجيه كتاب إلى عدد من الاتحادات الرياضية المرخصة، أعلنوا فيه تبرؤهم مما ورد في المحضر وحمّلوا النادي المسؤولية.
وتشير المصادر، عبر وكالة «أخبار اليوم»، إلى أن عضوين من بين الموقّعين أقرا بأن نائبًا سابقًا عن منطقة زحلة زارهما في منزليهما، وحصل على توقيعيهما بناءً على الثقة، من دون عقد جلسة فعلية أو إطلاعهما على مضمون الورقة، قبل أن يتبين لاحقًا، بحسب المصادر، استخدام التوقيعات لإخراج الهيئة الإدارية موضع الجدل.
وفي 27 تشرين الثاني 2025، أصدرت وزارة الشباب والرياضة إفادة إدارية تتعلق بتوزيع المناصب، بناءً على طلب النادي. إلا أنّ الوزارة عادت وألغت هذه الإفادة بعد ظهور اختلاف في تواقيع الأعضاء وثبوت عدم قانونية محضر جلسة توزيع المناصب المنعقدة في 14 تشرين الثاني 2025.
وتضيف المصادر أنّ الهيئة الإدارية المعنية واصلت، رغم إلغاء الإفادة، تنظيم أنشطة وبطولات رياضية باسم النادي على مدى خمسة أشهر، إلى جانب توقيع عقود مع لاعبين قد تثار إشكاليات قانونية بشأنها.
وفي سياق معالجة الملف، طلبت الوزارة إجراء انتخابات جديدة بحضور ممثل عنها لضمان الالتزام بالأصول القانونية، في خطوة أثارت تساؤلات لدى المعنيين بشأن الوضع الإداري للهيئة التي أُلغيت الإفادة المتعلقة بها.
بالتوازي، بدأت اتحادات رياضية متابعة الملف والتدقيق في تفاصيله، وسط تحركات للتواصل مع أصحاب الاختصاص ومحامين بهدف تحديد الوضع القانوني للعقود والاتفاقيات التي صدرت عن الهيئة الإدارية المعنية.
وتلفت المصادر أيضًا إلى أن إدارة النادي تقوم بزيارات لفعاليات روحية في زحلة، معتبرةً أنّ هذه الخطوة قد تهدف إلى اكتساب دعم معنوي أو شعبي في ظل الأزمة القائمة.
وفي هذا الإطار، تشير المصادر إلى أن رئيس النادي جورج ديكرمنجيان يُعد من أبرز المتضررين من القضية، وقد لجأ إلى القضاء لملاحقة المسؤولين والمطالبة باسترداد حقوقه ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي عملية تزوير.
وفي تطور رسمي للملف، وجّهت وزارة الشباب والرياضة في 4 تشرين الثاني كتابًا إلى الاتحاد اللبناني للتيكواندو، أكدت فيه انتهاء ولاية اللجنة الإدارية السابقة اعتبارًا من 27 أيار 2026، استنادًا إلى الإفادة الإدارية السابقة الصادرة تحت الرقم 352/2 بتاريخ 23 تشرين الثاني 2023.
كما أعلنت الوزارة إلغاء الإفادة الإدارية الصادرة في 27 تشرين الثاني 2025، وجميع مفاعيلها، بسبب ثبوت عدم قانونية محضر جلسة توزيع المناصب المنعقدة في 14 تشرين الثاني 2025. وبناءً عليه، لم تعد الأسماء الواردة في الإفادة ملزمة أو معتمدة، وفقد الأشخاص الذين كانوا يمثلون الجمعية منذ 28 كانون الثاني 2023 حقهم في التمثيل ومتابعة شؤونها، نتيجة انتهاء ولايتهم.
كذلك، رفضت الوزارة المعاملة المقدمة من كرنيك بوياجيان ورفيق كنبريان، والمتعلقة بإبلاغها نتائج الجمعية العمومية الانتخابية التي عُقدت في 17 أيار 2026، كما رفضت نتائجها ومفاعيلها، معتبرةً أنهما لا يملكان أساسًا الحق في الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية.
وطلبت الوزارة من المعنيين إبلاغ أعضاء الجمعية العمومية بضرورة توقيع عريضة وفق الأصول أمام مختار المحلة وتصديقها، على أن تتضمن تسمية ثلاثة أعضاء تكلفهم الوزارة بإدارة العملية الانتخابية لفترة محددة، إلى حين انتخاب لجنة إدارية جديدة.
وختمت الوزارة بالإشارة إلى أنه لم يُسجّل لديها، حتى تاريخه، أي عريضة مقدمة من الجمعية.