“الهزيمة الإدراكية”: جدار جابوتنسكي الحديدي بصيغة القرن الحادي والعشرين

يعيد مئير بن شبات، رئيس “معهد مسغاف للأمن القومي والاستراتيجية الصهيونية” والرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إحياء واحد من أقدم مرتكزات الفكر الصهيوني حين يطرح مفهوم “الهزيمة الإدراكية” مدخلاً لحسم الصراع مع الفلسطينيين. والفكرة قديمة في جوهرها. ففي العام 1923 صاغ زئيف جابوتنسكي، مؤسس الصهيونية التصحيحية، نظرية “الجدار الحديدي”، وانطلق فيها من أن مقاومة الفلسطينيين للمشروع الصهيوني ردّ طبيعي من شعب يرى حركة استيطانية تسعى إلى الاستيلاء على وطنه، وأن هذه المقاومة ستبقى ما بقي لديهم أمل في إحباط المشروع. لذلك دعا إلى جدار من القوة العسكرية يحمي الاستيطان ويقنع الفلسطينيين بعجزهم عن وقفه، فتصبح التسوية اللاحقة ممكنة بشروط المنتصر. وبعد أكثر من قرن يعود المنطق نفسه عند بن شبات، الذي يريد من التفوق العسكري أكثر من الحسم الميداني: يريده أن يكسر القناعة الفلسطينية بإمكان تحقيق الأهداف الوطنية، وإن اختلف السياق التاريخي والغاية السياسية المباشرة بين الرجلين.

نشر بن شبات تصوره في دراسة موسعة صدرت عن “منتدى الشرق الأوسط” في 19 تشرين الأول 2026 بعنوان “تحطيم أمل الفلسطينيين في هزيمة إسرائيل”، وأعاد “معهد مسغاف” نشر خلاصتها. والدراسة جزء من مشروع “النصر الإسرائيلي” الذي أطلقه المنتدى العام 2017 انطلاقاً من أفكار مؤسسه دانيال بايبس حول ضرورة اقتناع الفلسطينيين بعجزهم عن فرض إرادتهم على إسرائيل. وقد قدّم لها غريغ رومان، المدير التنفيذي للمنتدى، بوصفها برنامجاً سياسياً وأمنياً يستند إلى خبرة صاحبه في مؤسسات القرار، فبن شبات ترأس مجلس الأمن القومي بين عامي 2017 و2021 بعد نحو ثلاثة عقود في جهاز “الشاباك”، وشارك في إدارة ملفات إقليمية بينها “اتفاقيات أبراهام“. وتكتسب الدراسة وزناً إضافياً لأن مقترحاتها تلتقي مع سياسات طبّقتها حكومة اليمين في السنوات الأخيرة، من توسيع الاستيطان إلى إعادة توزيع الصلاحيات في الضفة الغربية ورفض الدولة الفلسطينية. كما تكشف الصلة التي يقيمها هذا التفكير بين إخضاع الإرادة السياسية الفلسطينية وإعادة هندسة الحكم والسيطرة على الأرض.

أوسلو في عيون اليمين الأمني

يبني بن شبات أطروحته على فرضية أن اتفاقات أوسلو أخفقت في تحقيق ما انتظرته إسرائيل منها، بل رسّخت لدى الفلسطينيين قناعة بأن المقاومة تنتزع التنازلات. وزاد من هذه القناعة، في تقديره، الانسحاب من غزة العام 2005 الذي قرأه الفلسطينيون ثمرة للكفاح المسلح. ويخلص من ذلك إلى أن أي تسوية تقوم على افتراضات أوسلو ستعيد إنتاج الصراع ما لم تتبدّل القناعات الفلسطينية بشأن موازين القوة. أما “الهزيمة الإدراكية” فهي عنده الإطار الذي يجمع الحسم العسكري والحرب على الوعي والردع الاستراتيجي، وتتحقق حين تُحدث القوة والضغوط تحولاً دائماً في إدراك الخصم يقنعه بعبثية المواجهة. ويستشهد بحربي 1967 و1973 اللتين غيّرتا، في رأيه، حسابات دول عربية فاتجهت إلى السلام، وبموجة التطبيع العام 2020 بوصفها امتداداً لهذا التحول.

ويرى بن شبات أن حرب 7 تشرين الأول 2023 وفرت فرصة لتحقيق هذا الهدف، لكنه يقرّ بأنها لم تُحدث بعد التحول المطلوب. فحماس ما زالت حاضرة سياسياً وعسكرياً، والسلطة الفلسطينية تواصل مساعيها الدبلوماسية والقانونية، والاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية يتسع. وهذا الإقرار في ذاته شهادة على أن الإرادة الفلسطينية لم تنكسر رغم حجم الدمار. ويضع السلطة في صلب مراجعته، فيتهمها بالإخلال بالتزاماتها واستخدام المؤسسات الدولية ضد إسرائيل في وقت تعتمد فيه عليها اقتصادياً وأمنياً. ولا يقف هذا الطرح وحده، إذ يلتقي مع نقاش يميني أوسع، يرى فيه إيلي كلوتشتاين مثلاً أن أوسلو فقدت مضمونها وأن إسرائيل تتعامل مع مؤسسات تجاوزها الزمن. غير أن هذه القراءة تحمّل الفلسطينيين وحدهم مسؤولية الإخفاق، وتهمّش دور الاستيطان وتحكّم الاحتلال بالأرض والموارد والمعابر والعائدات، وتتعامل مع لجوئهم إلى القانون الدولي كأنه تهديد يجب إحباطه، لا حق مشروع.

تفتيت الحكم الفلسطيني

يستعرض بن شبات أربعة بدائل: الدولة الثنائية القومية، والدولة اليهودية الواحدة مع إدارات مدنية فلسطينية، والكونفدرالية، وإدارة الصراع ضمن الوضع القائم. ثم يرجّح مسارين، أولهما ترتيب إقليمي يمنح الفلسطينيين استقلالاً محدوداً قد يتطور إلى كونفدرالية أردنية-فلسطينية، وثانيهما منظومة إدارات محلية تقوم على أسس جغرافية واجتماعية وعائلية. ويقسم في المسار الثاني الضفة إلى ست إدارات في الخليل وبيت لحم ورام الله وأريحا ونابلس وجنين، تتولى فيها قيادات منتخبة الشؤون المدنية والاقتصادية والتعليمية، وتعمل منفصلة عن السلطة المركزية وترتبط مباشرة بالمؤسسات الإسرائيلية، بينما تحتفظ إسرائيل بالأمن كاملاً. والنتيجة تفكيك البنية المركزية التي أفرزتها أوسلو وتحويل الفلسطينيين إلى تجمعات معزولة تتعامل معها إسرائيل واحدة واحدة.

ويجد بن شبات في مبادرة “إمارة الخليل” فرصة لاختبار هذا النموذج. وكانت المبادرة قد برزت العام 2025 حين كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن اتصالات بين وجهاء عائلات في الخليل ومسؤولين إسرائيليين، بينهم وزير الاقتصاد نير بركات، لإقامة إدارة مستقلة عن السلطة. ثم طرح “منتدى الشرق الأوسط” في تشرين الأول 2026 فكرة نموذج مشابه في نابلس. وفي المسار الإقليمي يقترح وحدتين فلسطينيتين بصلاحيات محدودة ومن دون تواصل جغرافي بينهما. ويقترح الانتقال من أوسلو بالتدريج: دعم المبادرات المحلية المنفصلة، وتقليص الاعتماد على أجهزة السلطة الأمنية، ووقف الموافقات على تزويدها بالذخيرة وصيانة سلاحها، وإنهاء الضمانات الإسرائيلية للبنوك التي تمر عبرها تحويلاتها المالية.

ويعارض بن شبات الانتخابات الفلسطينية لأنها قد تجدد شرعية المؤسسات وتدفع نحو عودة السلطة إلى غزة. ويستحضر فوز حماس العام 2006 ليشترط منعها من المشاركة قبل تفكيك قدراتها، وقد تناولت دراسته انتخابات 28 تشرين الثاني 2026 قبل أن يؤجلها الرئيس محمود عباس إلى أيلول 2027. أما في غزة فيشترط نزع سلاح حماس وإقصاءها عن الحكم، وبقاء السيطرة الأمنية الإسرائيلية، وتغيير المناهج والمجال الديني، وفتح باب ما يسميه الهجرة أمام الراغبين في المغادرة. ويرفض كذلك أي دور لتركيا وقطر، ويفضّل عليهما الإمارات. ويمتد مشروعه إلى قضية اللاجئين، فيدعو إلى إنهاء “الأونروا”، وشطب المقيمين في مناطق السلطة من سجلات اللجوء، والضغط للتخلي عن حق العودة، وتشديد قيود لمّ الشمل، وقطع الروابط التعليمية والمؤسسية بين فلسطينيي الداخل وأهل الضفة وغزة. والهدف في كل ذلك ضرب الحوامل التي تحفظ الهوية الوطنية الجامعة.

من الورق إلى الميدان

لا تبقى هذه الأفكار في حدود البحث، فهي تلتقي مع ما تشهده الضفة منذ تشكيل حكومة نتنياهو أواخر العام 2022. فقد توسعت صلاحيات بتسلئيل سموتريتش في الشؤون المدنية والاستيطان، وتسارعت المصادقة على المستوطنات والبؤر، وانتقلت صلاحيات إدارية إلى جهات مدنية إسرائيلية. ويمنح بن شبات الاستيطان موقعاً مركزياً، مستعيداً “خطة الحسم” التي وضعها سموتريتش العام 2017 لفرض السيادة وخلق واقع جغرافي يمنع قيام الدولة الفلسطينية. ومن هنا يتناول البناء في منطقة E1 بين القدس و”معاليه أدوميم”، ودور نحو 130 مزرعة وبؤرة رعوية تسيطر على أكثر من مليون دونم. ومع ذلك يعترف بأن الحكومة ما زالت تستند إلى ركائز أوسلو، كالتنسيق الأمني والعلاقات الاقتصادية وأموال المقاصة، بسبب كلفة التخلي عنها، ولهذا يدعو إلى تغيير تدريجي لا قطيعة فورية. وفي غزة يرى في الترتيبات التي أيدها مجلس الأمن، من إدارة انتقالية وإعادة إعمار وقوة دولية مع إمكان عودة السلطة بعد إصلاحات، خطراً يعيد إنتاج منطق أوسلو. لذلك يحثّ إسرائيل على توظيف شرطي نزع السلاح والإصلاح لإغلاق أي طريق نحو الدولة.

تكشف الدراسة في المحصلة اتجاهاً متصاعداً داخل اليمين الأمني الإسرائيلي يسعى إلى استثمار ما بعد حرب غزة لإعادة صياغة العلاقة مع الفلسطينيين، بالجمع بين السيطرة العسكرية والتوسع الاستيطاني وتجريد المؤسسات الفلسطينية من صلاحياتها. ويمثل مفهوم “الهزيمة الإدراكية” الإطار الناظم لهذه الأدوات، وغايته النهائية أبعد من إدارة الصراع: كسر قدرة الفلسطينيين على مواصلة مشروعهم الوطني التحرري. لكن إقرار صاحب الدراسة نفسه بأن ذلك لم يتحقق بعد يكشف حدود الرهان على القوة في إطفاء الأمل.