أصدر المجلس الدستوري اللبناني اليوم قراره النهائي رداً على المراجعة الطعنية المقدمة للطعن بقانون العفو العام.
وقد خلص المجلس في قراره، الذي جاء بالإجماع، إلى قبول الطعن جزئياً ورفضه جزئياً، مفضلاً خيار “تحصين القانون” عبر فرض مجموعة من “التحفظات التفسيرية الملزمة” التي تضيق الخناق بشكل كبير على الجرائم المشمولة بالعفو، بدلاً من إبطاله كلياً، مع الإبطال الفعلي لبعض النصوص التي اعتُبرت غير دستورية صراحةً. التفاصيل مرفقة ربطا.
تنويه من موقع “wakalanews”:
تم جلب هذا المحتوى بشكل آلي من المصدر:
lebanon.shafaqna.com
بتاريخ: 2026-10-12 15:24:00.
الآراء والمعلومات الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع “wakalanews”، والمسؤولية الكاملة تقع على عاتق المصدر الأصلي.
ملاحظة: قد يتم استخدام الترجمة الآلية في بعض الأحيان لتوفير هذا المحتوى.
