الجلسة التشريعية الى السادسة مساء والمجلس أقر اقتراح اخضاع المتعاقدين في الإعلام لشرعة التقاعد بعد جدل واعتراض نواب و61 صوتوا مع بالمناداة و30 ضد

التأم مجلس النواب قبل ظهر اليوم، في جلسة عامة، برئاسة الرئيس نبيه بري وحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والوزراء والنواب.

وتليت في البدء اسماء النواب المتغيبين بعذر وهم النواب: ستريدا جعجع وشوقي الدكاش وعلي عسيران وندى البستاني .

وطلب الرئيس بري، بداية  الوقوف دقيقتي صمت عن روح النائبين السابقين بهيج طبارة وجورج قصارجي ثم تلي مرسوم فتح الدورة الاستثنائية .

وتحدث النائب جورج عدوان بالنظام فطالب بتأجيل اقتراح. قانون الإعدام إلى جلسة تشريعية مقبلة .

وقال :”نطلب تأجيل البحث في اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها إلى جلسة تشريعية لاحقة، لأن البعض يحاول ربط هذا الاقتراح بقانون العفو العام بهدف عرقلته، في حين أن الهدف الحقيقي من الاقتراح هو  تشريعي بحت”.

اضاف:”في المقابل، نؤكد بشكل واضح وحاسم تأييدنا لإقرار قانون العفو العام خلال هذه الجلسة التشريعية، وندعم أي صيغة توافقية تؤدي إلى رفع المظلومية عن شريحة من اللبنانيين، بما في ذلك اعتماد تخفيض المحكوميات أو أي حل قانوني يحقق العدالة والإنصاف”.

واشارت النائب بولا يعقوبيان إلى “ان ما يحصل مع النواب أمر غير مقبول،  ان في اللجان النيابية او الاسئلة النيابية”. ولفتت إلى انها وجهت سؤالاً يتعلق بقانون الدفاع المدني وجاء الرد متشنجا .


وطالبت النائب حليمة قعقور بوضع اقتراحات القوانين التي تحمل صفة المعجل المكرر على جدول الاعمال .

واعتبر النائب سامي الجميل اننا “في حالة حرب والمجلس النيابي غائب عن كل هذا الموضوع”. واشار إلى “ان اقتراح قانون الإعدام وضع على الجدول ومن غير المقبول سحبه”.

واعتبر النائب إبراهيم منيمنة “اننا نحتاج إلى وقت لقراءة جدول الأعمال” لافتا إلى “ان الأمر يتطلب أسبوعين”.

ورأى النائب بلال عبدالله “ان هناك اقتراحات قوانين حياتية ملحة مازالت نائمة نامل تحريكها”.

وبعدها، بوشر بمناقشة جدول الأعمال وطرح اقتراح القانون الرامي إلى اخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد.

ولفت النائب هادي ابو الحسن “ان هذا المطلب هو محق وطالب ان يشمل بقية المتعاقدين في بقية الادارات العامة وفقا للمرسوم الصادر عام 2001 . وراى وزير المالية “ان الخوف ان يشمل كل الادارات”. وقال : “يجب ان نجري حساباتنا وعلينا ان ناخذ فرصة لاننا نتحدث عن الآلاف.

وقال  وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص: هذا الموضوع اصبح له سنوات يدرس وطالب البت به ايجابا.

وقال النائب علي حسن خليل: انه سنة 2001 صدر مرسوم نظم الفائض في الوزارات وجزء من الفائض كان في وزارة الاعلام يعني لن نذهب إلى كل المتعاقدين في الدولة يعني ما ينطبق عليهم نفس النص .

ودعا النائب ملحم خلف إلى سحب الاقتراح .

كما دعا النائب فراس حمدان إلى تسوية قانونية لكل الموظفين في باقي الادارات المطلوب ان نضعه ضمن الاطار القانوني الشامل.

واعتبر رئيس الحكومة انه “هذا  يمس بالمساواة ويجب ان يعالج والا هناك مخالفة دستورية ويجب ان نعرف الكلفة ويجب ان نجري دراسة”.

وبعد مناقشة، تم طرح الاقتراح على التصويت فصدق فاعترض عدد من النواب على ذلك وحصل هرج ومرج في القاعة العامة.

والنواب المعترضون هم :ميشال معوض وفراس حمدان ووضاح الصادق وإلياس حنكش.

وبعدها رفع الرئيس بري الجلسة لمدة عشر دقائق، بعدها اشار الى النائب بولا يعقوبيان ستتلو نصا معدلا على الاقتراح . وتلت يعقوبيان الصيغة المعدلة، وهي يطبق على المتعاقدين الذين تمت الموافقة على عقودهم من قبل مجلس الخدمة المدنية وفقا للمرسوم رقم الصادر عام 2001 لجهة حقهم الاستفادة من معاشات التقاعد او الاستفادة من تعاونية موظفي الدولة.

وطلب الرئيس بري التصويت بالمناداة بالأسماء وبعدها اعلن الرئيس بري موافقة 61 نائبا وصوت 30 نائبا ضد الاقتراح.

بعدها تابعت الجلسة أعمالها، وأقر عدد من اقتراحات القوانين، ورفع الرئيس بري الجلسة الى السادسة من مساء اليوم.

وأقر المجلس في الجلسة النهارية :

– اقتراح القانون الرامي إلى إعادة عناصر ورتباء سبق أن ُسّرحوا من الضابطة الجمركية .

– اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون 659 تاريخ 2005/2/5 قانون حماية المستهلك وتعديلاته .

–  اقتراح القانون الرامي الى تعديل فقرة في قانون منح المتضررين اعفاءات .

–  اقتراح القانون الرامي إلى تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية .

– اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى وضع احكام استثنائية تتعلق بشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة للعام 2026 وبالشهادات الفنية للعام والشهادة المتوسطة واستثناء اصحاب الطلبات الحرة من الحصول على افادات

–  احالة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1286 الرامي إلى إنشاء وزارة التكنولوجيا الى اللجان المشتركة

وأعاد المجلس  اقتراح القانون الرامي إلى تعديل الفقرة (ب )من المادة 37 من القانون رقم 367 الصادر في الأول من آب سنة 1994 (مزاولة مهنة الصيدلة) الى اللجنة المشتركة .