موظفو الإدارة العامة يصعّدون.. إضراب وإقفال أسبوعي

أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة استمرار تحركاتها، داعية إلى الالتزام بالإضراب يومي الأربعاء والخميس في 30 أيلول و1 تشرين الأول 2026، ومواصلة الإقفال القسري كل يوم جمعة، إلى حين إقرار قانون جديد وعادل لتصحيح الرواتب.
وجددت الرابطة، في بيان، مطالبتها برفع بدل النقل اليومي إلى ما يعادل 10 ليترات من البنزين، وربط بدل صفيحة البنزين المنصوص عليه في المرسوم 13020 بالسعر الفعلي للصفيحة.

كما طالبت بإقرار قانون لتصحيح الرواتب يعيد إليها قيمتها الشرائية التي كانت عليها قبل الأزمة، ويشمل العاملين في الإدارة العامة والبلديات والجامعة اللبنانية وتعاونية موظفي الدولة، إلى جانب المؤسسات والهيئات المعنية، مع الإبقاء على التعويضات التي أقرت سابقاً، ومنها بدل صفائح البنزين وبدل المثابرة.

وشددت على ضرورة تأمين مقومات العمل والحضور اليومي بما يحفظ كرامة الموظفين ويضمن قدرتهم على الوصول إلى أماكن عملهم.

وأوضحت الرابطة أن مواصلة التحركات تأتي نتيجة استمرار تجاهل مطالبها، مؤكدة استعدادها لاتخاذ خطوات إضافية في حال لم تبادر الحكومة إلى معالجة الأزمة بصورة جدية وفورية.