محكمة العدل الدولية: الوضع حول رفح لا يتطلب إجراءات إضافية ضد إسرائيل!

وذكرت المحكمة في بيان: “التطورات الأخيرة في قطاع غزة، وفي رفح على وجه الخصوص، من شأنها أن تزيد بشكل كبير ما يعتبر بالفعل كابوسا إنسانيا له عواقب إقليمية لا توصف”.

وأضاف البيان: “هذا الوضع الخطير يتطلب التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة في أمرها الصادر بتاريخ 26 يناير/ كانون الثاني 2024، والتي تنطبق على كامل أراضي قطاع غزة، بما في ذلك رفح، ولا تتطلب الإشارة إلى تدابير مؤقتة إضافية”.

وأكدت المحكمة أن “دولة إسرائيل تظل ملزمة بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية والأمر المذكور، بما في ذلك ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة”.

وأشار الطلب المقدم من جانب جنوب أفريقيا إلى أن سلطات جنوب أفريقيا تشعر بقلق بالغ من أن “الهجوم العسكري غير المسبوق على رفح، كما أعلنته دولة إسرائيل، قد يؤدي إلى مزيد من عمليات القتل والأذى والدمار على نطاق واسع”.

وفي وقت سابق، ذكرت محكمة العدل الدولية في لاهاي أنها تلقت في 12 فبراير/ شباط، طلبا عاجلا من جنوب أفريقيا لاتخاذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل فيما يتعلق بخططها لتوسيع عمليتها العسكرية لتشمل مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.

وفي أواخر شهر يناير/ كانون الثاني، أصدرت محكمة العدل الدولية حكمها بشأن اتخاذ تدابير مؤقتة في القضية المقدمة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بشأن ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وفي الوقت نفسه، لم تأمر محكمة العدل الدولية بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وصادق جيش الإحتلال الإسرائيلي، الأحد الماضي، على “الخطة العملياتية في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة”، في وقت قال فيه رئيس هيئة الأركان الجنرال هرتسي هاليفي، في أثناء جلسة الحكومة الأسبوعية، إن “الخطة ستعرض حينما يُطالب الجيش بذلك”.

وطلب رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، تعبئة قوات الاحتياط في «الجيش الإسرائيلي»، تمهيدًا للقيام بعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.