هبة الفيول الإيراني

سفن الفيول الإيرانيّ للإقلاع الى لبنان… والوفد التقنيّ: إيران تملك ما يكفي لتأمين الكهرباء فوراً/ الحكومة لتفادي الحرب حول حقول الغاز وفق معادلة تغيير الوزير بموافقة من سمّاه / رئيس الجمهورية… وحشد في نقابة الصحافة… تضامناً مع «البناء» … ووزير الداخليّة لإخلاء المكاتب/

كتب المحرّر السياسيّ-البناء بعد محاولات الترويج لتراجع إيران عن هبة الفيول الإيراني، بترجمة مشوّهة لكلام الناطق بلسان الخارجيّة الإيرانية عن عدم طرح قضية الهبة للنقاش مع الوفد اللبناني نظراً لطبيعته التقنية، أدار السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني سلسلة اتصالات مع طهران أفضت الى إعلانه ان السفن الايرانية جاهزة للانطلاق نحو لبنان خلال أسبوع أو أسبوعين، بينما تنتظر طهران التوافق على الشؤون غير التقنية مع رئيس الحكومة ووزير الطاقة بعد عودة الوفد التقني من طهران، واطلاع المسؤولين اللبنانيين على تقريره من جهة، وعودة رئيس الحكومة من زيارة نيويورك ومشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بينما نقلت مصادر إعلامية عن الوفد التقني الذي يزور طهران منذ ثلاثة أيام ذهوله بتنوّع الخيارات والإمكانات المتاحة لدى الإيرانيين، سواء لجهة الوقود اللازم لتشغيل معامل الكهرباء، أو لجهة القدرة على توفير ما يكفي لتأمين الكهرباء لكل لبنان في يوم واحد، كما قال أحد أعضاء الوفد، عبر خطة تدمج نقل معامل صغيرة مؤقتة قابلة للتشغيل الفوريّ، تؤمن حاجة لبنان من الطاقة ريثما يتم الانتهاء بالتتابع من بناء المعامل الكبرى، وتصحيح وضع شبكات النقل ومحطات التحويل وتعزيزها، مع تأمين الوقود اللازم لتشغيل المعامل. وتقول مصادر سبق واطلعت على العروض الإيرانية التي تمّ تقديمها الى لبنان، أن إيران أبدت الاستعداد مراراً لربط هذا المشروع الشامل بتسهيلات مالية تطال طريقة الدفع، وشكل التعاقد، حيث لا مانع من أن تدفع الدولة اللبنانية بالليرات اللبنانية ثمن الطاقة المنتجة وفق تعرفة يتم تقديرها بما يقارب سعر الكلفة، ويتضمن أخذ قدرة الدولة الراهنة بالاعتبار، ويتضمن بعض الهبات، التي منها كميات الفيول التي فتح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الطريق لتأمينها. في الشأن السياسي اللبناني، تقدّم الحديث عن تشكيل الحكومة، رغم غياب الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، لوجوده في لندن مشاركاً بمأتم الملكة البريطانية اليزابيث الثانية، وهو في طريقه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعنوان الحديث التفاؤل بتقدّم خيار تشكيل الحكومة على الفراغ، مع احتمال مرجّح لعدم إمكان انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية، ما يعرّض لبنان لفوضى دستوريّة في ظل الانقسام حول أهليّة حكومة تصريف الأعمال لتولي صلاحيات رئيس الجمهورية، وما سينجم عن ذلك من تذرّع أميركي إسرائيلي بتعطيل مفاوضات الترسيم البحريّ وإسقاط لقدرة المقاومة على فرض معادلاتها، طالما أن الجانب الإسرائيلي يؤكد جاهزيته للاتفاق وأنه ليس مسؤولاً عن التعطيل، وفي حضور هذه المخاطر يبدو أن خيار الحرب حول حقول الغاز صار على موعد مع الشهر المقبل ما لم يتم التوصل لتفاهم نهائي قبل نهاية عهد الرئيس ميشال عون، وحيث يبدو أن تشكيل حكومة جديدة تشكل مرجعية دستورية مؤهلة لمتابعة التفاوض حول الترسيم إذا تأخر لما بعد نهاية الولاية الرئاسية، بضعة أيام أو اسابيع قليلة، ويبقى خيار المقاومة بفرض معادلاتها قائماً إذا فشل التفاوض بوجود حكومة كاملة الصفات الدستورية، ووفقاً لمصادر تتابع الملف الحكوميّ يبدو أن التوافق قد حسم على حكومة من 24 وزيراً تعتمد الحكومة الحالية كأساس لتشكيلها، وتربط تغيير أي وزير بطلب مرجعيّته أو إذا رغب أحد الرئيسين بتغييره بشرط موافقة المرجعية التي قامت بتسميته. في ملف الاعتداء على مكاتب صحيفة “البناء”، تطوران أمس، الأول بمشهد احتضان رئاسي ووطني ونيابي ونقابي ومهني لأسرة “البناء” وحقها بالحصانة، مثله اللقاء التضامني الحاشد الذي استضافته نقابة الصحافة في مقرّها، ووجه إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رسالة تضامن وتقدير، وحضر رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب ابراهيم الموسوي، وتمثلت فيه القيادات الوطنية والأحزاب الكبرى، والنقابات المهنية، نقابة الصحافة ونقابة المحررين ونقابة العاملين في مؤسسات الإعلام المرئي والمسموع، وحشد من الزملاء الإعلاميين، أكد خلاله رئيس تحرير البناء على أن الكلمة سلاحنا، وسنتابع المسار القضائي والقانوني داعياً الحكومة ووزارة الداخلية لتحمل المسؤولية في تنفيذ القرار القضائي بـ “إخلاء مكاتب البناء وإعادة الأمور لما كانت عليه”؛ وكان التطور الثاني في ما تبلغته “البناء” من قرار لوزير الداخلية، ومتابعة وزير الإعلام الحثيثة، لوضع القرار القضائيّ موضع التنفيذ.   وعقد في مقر نقابة الصحافة اللبنانية، لقاء تضامنيّ استنكاراً لاحتلال مكاتب صحيفة “البناء” تحت عنوان “دفاعاً عن حرية الصحافة وحصانة المؤسسات الإعلامية”، بحضور رسمي وسياسي وإعلامي حاشد. وأشار رئيس تحرير الصحيفة النائب السابق ناصر قنديل الى أن “الملف الآن بيد الأجهزة الأمنية ونحن لا نريد صداماً ولا ندعو اليه إطلاقاً، وحين تقرر الأجهزة الأمنية الحسم هذا لا يعني أن هناك مشكلاً سيقع، ولن يكون هناك إطلاق نار او إسالة دماء، الآن اذا وصلهم اتصال سياسي قبل الأمني يقول لهم إن الموضوع انتهى وأمامكم ساعتين سيتم الإخلاء. وبالتالي رئيس الحكومة ليس هنا سننتظر ونتابع ونتمنى أن يقوم وزير الداخلية بما عليه القيام به». وشكر قنديل فخامة رئيس الجمهورية “الذي ارسل لنا رسالة سأتلوها عليكم. يقول مدير عام المراسم في رئاسة الجمهورية الدكتور نبيل شديد، تلقى فخامة رئيس الجمهورية دعوتكم لحضور لقاء تضامنيّ دفاعاً عن حرية الصحافة وحصانة المؤسسات الإعلامية الذي تقيمونه في نقابة الصحافة نهار الاثنين الواقع في 19 ايلول 2022، وفي هذه المناسبة نود أن ننقل اليكم شكر فخامة الرئيس على مبادرتكم، مثنياً على الدور الذي تؤدونه حفاظاً على حرية الكلمة والرأي والتعبير في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا الحبيب متمنين لكم دوام النجاح والتقدم”. بدوره، أكد نقيب الصحافة اللبنانية عوني الكعكي، الحرص “على أن يبقى هذا المنبر الإعلامي المميّز الذي نحتاجه في هذا اليوم، وحرصاً على زملائنا العاملين في الجريدة وفي كل أقسامها». ودعا ممثل نقيب محرري الصحافة جوزيف قصيفي عضو مجلس النقابة صلاح تقي الدين، “جميع الفرقاء السياسيين في لبنان الى الاحتكام للحوار، والتلاقي لهذه الغاية، في أسرع وقت ممكن، علهم يستطيعون وضع حلّ للأزمات الكثيرة التي تسببوا هم بأكثرها جراء خلافاتهم وتجاذباتهم”. ولا تزال السحب السوداء تظلل المشهد الداخلي في ظل ارتفاع حدة الخلافات السياسية، وتسارع وتيرة الانهيارات الاقتصادية والاجتماعية والنقدية، وتفاقم الأزمات المتعدّدة وارتفاع سعر صرف الدولار الى معدلات قياسيّة منذ بدء الأزمة، واستمرار إقفال المصارف بالتزامن مع انطلاق شد الحبال السياسية حول الاستحقاقات الدستورية لا سيما رئاسة الجمهوريّة فضلاً عن ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وفي ظل هذا المشهد السوداويّ برز بصيص أمل من النافذة الحكومية، حيث حملت وقائع مشاورات الايام القليلة الماضية أجواء تفاؤلية حذرة بقرب تأليف حكومة جديدة بعدما تمكنت المفاوضات غير المباشرة على خط بعبدا – السراي الحكومي من تجسير الهوة بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، وفق مصادر معلومات «البناء» والتي كشفت أن الحل يقضي بتنازل الطرفين عن شروطهما، الأول تراجعه عن طرح توسيع الحكومة الى 30 وزيراً بإضافة ستة وزراء دولة، مقابل تنازل ميقاتي على مطلبه تعديل وزراء محسوبين على رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر. وبحصيلة المشاورات وفق المعلومات فقد اقتصر التعديل على 4 وزراء ينتمون الى قوى عدة: وزيرة الدولة نجلى رياشي المحسوبة على رئيس الجمهورية، وزير المالية يوسف خليل المحسوب على حركة أمل والرئيس نبيه بري حيث سيجري استبداله بالنائب السابق ياسين جابر، علماً أن مصادر مقربة من عين التينة أشارت لـ»البناء» الى أن الأمر غير محسوم لا سيما وأنه كما جرت ودرجت العادة أن الرئيس بري لا يفصح عن أسماء وزرائه إلا بالوقت المناسب وقبل صدور مراسيم تأليف الحكومة بدقائق. كما وتغيير وزير المهجرين عصام شرف الدين المحسوب على الحزب الديموقراطي اللبناني، على أن يجري تعيين بديل له بالتنسيق بين الديمقراطي ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط وتمّ التداول باسم الوزير السابق صالح الغريب لكن قوبل بتحفظ الاشتراكي، أما وزير الاقتصاد أمين سلام فحصل لقاء جمعه بالرئيس ميقاتي وحصل توافق على إبقائه في منصبه شرط موافقة تكتل عكار النيابي عليه. وعلمت «البناء» أن ميقاتي متمسك بتغيير الوزير شرف الدين لأسباب عدة أبرزها مواقفه التي صوبت مراراً على رئيس الحكومة، كما تمسك ميقاتي بأي آلية أو صيغة لتمثيل تكتل عكار لكونه سمى ميقاتي لتشكيل الحكومة أولاً ونظراً لعدم تمثله في الحكومة الحالية ثانياً. وأفيد أن اللقاء الذي جمع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والأمير طلال أرسلان يصب في اطار التشاور بين الحزبين في ملفات عدة لا سيما تذليل العقد في الملف الحكومي. كما علمت «البناء» أن «مساعي تأليف الحكومة تتكثف بمشاركة مختلف الأطراف في ظل جهود بارزة للرئيس بري ولحزب الله على خط عون – ميقاتي، على أن تستكمل المشاورات في التفاصيل بعد عودة ميقاتي من جولته الخارجية في بريطانيا، حيث شارك بمراسم دفن الملكة اليزابيت والى نيويورك للمشاركة بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتوقعت المصادر ولادة الحكومة نهاية الشهر الحالي أو مطلع الشهر المقبل إذا ما حصلت عراقيل أو مطالب إضافية أعاقت التأليف لا سيما عقدة استبدال الوزير الدرزي. وإذ لم تعلق مصادر بعبدا على الأجواء التفاؤلية بانتظار عودة ميقاتي، أشارت أوساط مواكبة للملف الحكومي لـ»البناء» أن الحكومة الجديدة ستكون نسخة عن الحكومة الحالية بتركيبتها وعدد وزرائها وتوازنها السياسي والطائفي مع بعض التعديلات التي ستطال بعض الوزراء لكي تلحظ التغير الحاصل على خريطة المجلس النيابي. وكشفت الأوساط أن جميع الأطراف تحسست مخاطر الدخول الى الفراغ الرئاسي بحكومة متنازع على صلاحياتها وموقعها الدستوري وأن ميقاتي فهم رسالة بعبدا والنائب جبران باسيل بأن وزراء التيار سيعطلون حكومة تصريف الأعمال في حالة الفراغ الرئاسي ولن يسمحوا لها بوراثة صلاحيات رئيس الجمهورية ما سيحول ميقاتي الى رئيس مكبّل ومقيد بفيتو وزير واحد ويفقد تكليفه أيضاً، الأمر الذي سيؤدي الى اشتباك دستوري وسياسي وطائفي سيؤدي الى تسريع الانهيار الكامل والشامل الذي شهدنا عينات ميدانية منه الأسبوع الماضي الذي ازدحم بالأحداث الأمنية المختلفة لا سيما عمليات العنف في الشارع التي أعقبت اقتحامات المودعين للمصارف والقفزات القياسية لسعر صرف الدولار الذي لامس عتبة الأربعين ألفاً مساء أمس. وفي ضوء مناخ التفاؤل الحكومي، ومع انقضاء 20 يوماً من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية، برزت زيارة السفير السعودي وليد البخاري الى كليمنصو، حيث التقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي أعلن بعد اللقاء أن «السفير السعودي اكد له ضرورة التزام المواعيد الدستورية وانتخاب رئيس للجمهورية». ولفت جنبلاط الى اننا «تداولنا في العديد من الأمور، لكنه أكد حرص المملكة التاريخي على الاستقرار اللبناني واتفاق الطائف والدستور، وعلينا نحن اللبنانيين أن نحترم المواعيد الدستورية وننتخب رئيساً». وكان سعر صرف الدولار سجل ارتفاعاً تدريجياً بلغ الـ39 الف ليرة في اليوم الأول من إضراب المصارف التي عقدت جمعيتها اجتماعاً للتداول بآخر التطورات التي استمرت تداعياتها في الشارع، إذ وقع إشكال أمام مدخل قصر العدل في بيروت، بين أهالي وأصدقاء الموقوفين في قضية اقتحام بلوم بنك محمد رستم وعبد الرحمن زكريا، وبين عناصر من الجيش اللبناني حاولوا إبعاد المعتصمين عن مدخل القصر بما يمكن للقضاة والموظفين من الدخول والخروج. وحصلت عملية تدافع وهرج ومرج، ونجح الجيش في إبعادهم عن البوابة الرئيسية بضعة أمتار وأعاد الأمور إلى طبيعتها ما أدى الى جرح عدد من عناصر الجيش. وافيد أن النيابة العامة التمييزية طلبت من تحري بيروت إحالة محضر التحقيق مع الموقوفَين في قضية الاقتحام على النيابة العامة الاستئنافية في بيروت للادعاء بانتظار ترك الموقوفَين أو احالتهما موقوفين أمام قاضي التحقيق الاول. وإذ علمت «البناء» أن القضاء يتعرّض لضغوط من جمعية المصارف لتشديد العقوبات على مقتحمي المصارف وتكليف القوى الأمنية القيام بإجراءات مشددة على مداخل المصارف خلال الدوام الرسمي لحمايتها وعدم تكرار الاقتحامات لكي يتسنى لموظفي المصارف القيام بواجباتهم وأعمالهم براحة وأمان، علمت «البناء» أيضاً أن اتصالات سياسية – قضائية – مصرفية تجري لفك إضراب المصارف لتفادي التداعيات الخطيرة التي ستنتج على سوق الصرف وسير عمل المؤسسات والمرافق والنشاط الاقتصادي والتجارة الخارجية، مع تحذير الخبراء الاقتصاديين من أن استمرار إضراب المصارف سيؤدي الى توقف منصة صيرفة وصرف رواتب الموظفين وتوقف التواصل بين المصارف ومصرف لبنان والمصارف المراسلة».…