مفاوضات ترسيم الحدود البحرية اللبنانية

مشروعان حكوميّان على الطاولة: تكنو سياسيّة برئاسة ميقاتي… أو وحدة وطنيّة برئاسة الحريري/ مفاوضات الترسيم تنطلق منتصف الشهر… ورعاية رئيس الجمهوريّة بين المادتين 49 و52 لقاء فوشيه ـ الموسويّ الوداعيّ أعاد الأمور إلى نصابها بين حزب الله والفرنسيّين وفتح طريق تفعيل المبادرة

كتب المحرّر السياسيّ-البناء لا يزال إعلان اتفاق الإطار لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية اللبنانية، بالتلازم مع تثبيت الحقوق اللبنانية في الحدود البرية المرسّمة، محور الحياة السياسية والتعليقات الإعلامية. فالحدث الكبير الذي خرق الجمود بما أوحى به لجهة تقاطع غير مباشر بين المقاومة التي تقف وراء مسعى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قاد التفاوض بتفويض وطني شامل كانت المقاومة في قلبه، من جهة، والأميركيين الذين يقفون كجهة مرجعيّة محورية في هذا الاتفاق ومن بعده التفاوض، ما أطاح بالعديد من التكهنات حول اتجاه الأمور بعد فشل الرئيس المكلف مصطفى أديب بتأليف حكومته وصولاً لاعتذار، إلى مزيد من التصعيد في المواجهة التي يشكل الأميركيون والمقاومة طرفيها المباشرين، فبدت التجاذبات التي رافقت الملف الحكومي ومن خلالها العقوبات الأميركية وفتح ملف وزارة المال، أوراق تفاوض أميركية أملاً بتعديل اتفاق الإطار، انتهت مفاعيلها بفشلها في تعديل المواقف. وما جاء في الإعلان ينهي الوظيفة التفاوضية لهذه الأوراق مع انطلاق المسار التفاوضي منتصف الشهر الحالي بعد زيارة لمعاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر لبيروت. لبنان الذي يستعدّ لدخول المفاوضات تحت رعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعدما أعلن بري انتهاء مهمته، أمام نقاش دستوريّ لمرجعية الرعاية الرئاسية للتفاوض، بين المادة 52 التي يجري الحديث عنها كإطار مرجعي للإشراف الرئاسي، وهي تنص على تولي رئيس الجمهورية المفاوضة على المعاهدات الدوليّة وإبرامها بعد عرضها على مجلس الوزراء، وإقرارها بقانون إذا كانت لها جوانب مالية. وهذا هو الحال في الترسيم والثورات النفطية، وخطورة أن يشكل الإطار لجهة تضمنه الربط بالتفاوض على معاهدات دولية فتح الباب لتحويل الترسيم الى معاهدة سياسيّة لا يريدها لبنان، ويسعى لتفاديها. وبين مرجعية المادة 49 التي تنص على أن رئيس الجمهورية يرأس المجلس الأعلى للدفاع وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، فيشرف على المفاوضات من هذا الموقع وبهذه الصفة لضمان بقاء التفاوض ضمن الإطار التقني العسكري، ينتهي بتوقيع محاضر وخرائط تودع لدى الأمم المتحدة ضمن ملف الحدود الدولية للبنان، ولا ينتهي بمعاهدة يوقعها لبنان وكيان الاحتلال برعاية أممية وشراكة أميركية فتصير أقرب لمعاهدة سلام، واعترافاً بالكيان. وبانتظار حسم دوائر القصر الجمهورية للسياق الدستوري لإشراف الرئيس على المفاوضات تتبلور تدريجياً الصورة الوفد عسكري الذي تقوم قيادة الجيش بتكوينه وتسمية أعضائه بعناية فائقة تراعي التاريخ العسكري والخبرة التفاوضية والتخصصات التقنية الجغرافية والاقتصادية والقانونية. السؤال الرئيسي الذي طرحه إعلان اتفاق الإطار يطال كيفية التعامل الأميركي خلال التفاوض مع الملف الحكومي والمبادرة الفرنسية، مع ترجيح أن تتلقى المساعي الحكومية والمبادرة الفرنسية جرعة تنشيط. فالمطلوب حكومة ترعى التفاوض وتطبق نتائجه، والكلام الأميركي عن انفراجات اقتصادية في وضع لبنان بحصيلة التفاوض، يرتبط بوجود حكومة. في الملف الحكومي قالت مصادر على صلة بما يجري تداوله في الكواليس من سيناريوات، إن الأمور بين خيارين حكوميين، ينتظر الحسم بينهما موقف أميركي يترجم بموقف سعودي وحراك فرنسي. والخياران هما، حكومة وحدة وطنية وفقاً للصيغة الأولى للمبادرة الفرنسية. وفي هذه الحال يكون الرئيس سعد الحريري هو المرشح لترؤس الحكومة. أو حكومة تكنوسياسية تضم وزراء دولة سياسيين ووزراء تقنيين بخلفية سياسية. وفي هذه الحالة يكون الرئيس نجيب ميقاتي صاحب الطرح هو المرشح بدعم من الرئيس الحريري. على مستوى التحركات الفرنسية كان اللقاء الوداعيّ الذي جمع السفير الفرنسي برنار فوشيه ومسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي، فرصة لتنقية العلاقات بين الطرفين وإعادتها إلى نصابها بعد كلمتي الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وقالت مصادر أتيح لها الاطلاع على أبرز ما دار في الاجتماع إن الاتجاه لتفعيل وتزخيم المبادرة الفرنسية شكّل عنوان اللقاء.   لقاء فوشيه – الموسوي مع غياب الملف الحكوميّ بشكل تام وبعد إعلان الرئيس نبيه بري عن اتفاق الإطار لترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة، سيطرت حالة من الاسترخاء السياسي على المشهد السياسي وسط ترقب داخلي – خارجي لأمرين: حركة اتصالات جديدة تبدأها فرنسا مع الدول الفاعلة في الساحة اللبنانية ويواكبها رئيس الجمهورية ميشال عون بمروحة مشاورات مع الرئيس برّي والكتل النيابية، والثاني انطلاق مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان والعدو الإسرائيلي في الناقورة برعاية الأمم المتحدة ووساطة أميركية منتصف الشهر الحالي. وخرق رتابة المشهد لقاء متوقّع بين السفير الفرنسي برونو فوشيه ومسؤول العلاقات الدولية في ​حزب الله عمار الموسوي في حارة حريك، لقاء وصفته مصادر مطلعة بالبروتوكولي قبيل مغادرة فوشيه لبنان. وأشارت قناة «أو تي في» إلى أن فوشيه حاول خلال لقائه الموسوي أن يفسّر ما الذي حصل مع الفرنسيين بالنسبة للمبادرة، مشيرة إلى أن السفير قال بأن الفرنسيين شعروا بخيانة من أطراف مقرّبة منهم. جمود حكوميّ ولفتت مصادر مطلعة لـ»البناء» إلى أن الملف الحكومي لم يخرج من دائرة الجمود الكلي حيث لم يرصد أي اتصال أو لقاء على هذا الصعيد»، مشيرة إلى أن «لا اقتراحات ولا مبادرات جديدة سوى اقتراح الرئيس نجيب ميقاتي بتأليف حكومة تكنوسياسية من 20 وزيراً 14 تكنوقراط و6 وزراء دولة يمثلون الطوائف والكتل النيابية»، لكن مصادر في فريق المقاومة توضح بأن «الطرح لم يتبلور بعد ولم يطرح جدياً ولم يعرف إذا كان مجرد طرح شخصي من ميقاتي أو من رؤساء الحكومات السابقين الأربعة»، لافتة إلى أنه من «المبكر الحديث عن حلول والأمور معقدة». عين التينة وفيما علمت «البناء» أن المبادرة الفرنسيّة في طور التفعيل وهي الوحيدة القابلة لإيجاد الحل، يجري ترطيب الأجواء على خط الضاحية – قصر الصنوبر – عين التينة التي لفتت أوساطها لـ»البناء» إلى تمسّكها بالمبادرة الفرنسيّة وتطلّعها لاستئناف الفرنسيين دورهم على قواعد وأسس ومعايير جديدة بالتكليف والتأليف لعدم تكرار الأخطاء والالتباسات في تجربة مصطفى أديب». قبلان واعتبر المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان أن «المبادرة الفرنسيّة التي رأينا فيها بصيصاً من الأمل، لا نزال نعوّل عليها، على الرغم من كل الافتراءات الظالمة وغير العادلة التي ساقها صاحبها باتجاه الثنائي الوطني الشيعي، واتهمه بالعرقلة ووضع العصي في الدواليب، آملين من صاحب المبادرة أن يكون واقعياً وغير منحاز، وعلى مسافة واحدة من الجميع، وليس لديه أي توجّهات خفيّة سوى تعافي لبنان وإنقاذه، والحفاظ على وحدته». بيت الوسط أما مصادر بيت الوسط، فأعادت التأكيد بأنها غير معنية بأي اقتراحات كاقتراح ميقاتي، مشيرة إلى أن «الحريري أكد في بيانه الأخير أنه ليس مرشحاً لرئاسة الحكومة ولن يسمّي أحداً مع تمسكه بالمبادرة الفرنسية والتعاون مع أي مسعى جديد يؤدي إلى إنقاذ البلد». بعبدا…