قانون العفو العام

إلغاء الحصانات في الفساد رهن التعديل الدستوريّ… والدولار الطالبيّ رهن المصارف/ التحقيقات تكشف تفاصيل جريمة كفتون: داعش بنى شبكة إرهابيّة لتأسيس إمارة الشمال طار قانون العفو… استفادة موقوفين متّهمين بالإرهاب… بين طلب المستقبل ورفض التيّار

كتب المحرّر السياسيّ-البناء تصدّرت الجلسة التشريعية اهتمام اللبنانيين، من بوابة الاستقطاب الذي تركز على مصير قانون العفو العام، سواء في ظل حجم المعنيين بالعفو من الملاحقين بمذكرات التوقيف الخاصة بجرائم المخدرات، أو حجم التصور السياسي الذي كانت تثيره ولا تزال محاولات ضمّ المطلوبين والموقوفين بجرائم الإرهاب والاعتداء على الجيش اللبناني والقوى الأمنية، والملاحقين بتهم الفرار إلى كيان الاحتلال، إلى المستفيدين منه، وما نتج عن ذلك من تعثر مستمر أدى إلى تأجيل وراء تأجيل، حتى حطت جائحة كورونا رحالها في السجون وأعادت تحريك الملف خشية تفشي الوباء بين المساجين في ظل حجم اكتظاظ يفوق قدرة السجون على الاستيعاب، ورغم تعدّد الاجتهادات والتفسيرات أصاب القانون هذه المرة ما سبق وأصابه في مرات سابقة، فطار النصاب وطار القانون. نجحت الجلسة التشريعيّة في إقرار قانونين على درجة من الأهمية، الاجتماعية والإصلاحية، الأول هو قانون الدولار الطلابي الذي يلزم المصارف بتأمين مبلغ عشرة آلاف دولار لحساب كل طالب مسجل في الخارج للعام 2020 ويواصل تعليمه، لكن العبرة في التنفيذ كما يقول أهالي الطلاب، والقانون رهن التزام المصارف. القانون الثاني هو تعديلات على قانون الإثراء غير المشروع، بما يتيح تصنيف جرم الإثراء غير المشروع كجرم عادي لا يطاله توصيف المادة 70 من الدستور لشروط ملاحقة الوزراء والرؤساء أمام المجلس الخاص بمحاكمتهم على جرائم الإخلال الوظيفي، وتعديل آلية الاتهام من ربط توجيه التهمة بتوافر الإثبات، إلى اعتبار الشبهة المؤسسة على ظهور الإثراء من مقارنة الأموال المنقولة وغير المنقولة للعامل في الشأن العام خلال توليه الوظيفة العامة، سبباً كافياً للتحقيق، ونقل مسؤولية الإثبات إلى عاتق المتهم، ليظهر مصادر مشروعة لثروته موضع الشبهة، ووفقاً لمناقشات النواب وتعليقاتهم، لا يزال القانون رهن التعديل الدستوري الذي يضمّ التعريفات الورادة فيه إلى المادة 70 من الدستور لجهة استثناء جرائم الإثراء غير المشروع من صلاحيات المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وحصر ملاحقتها بالقضاء العدلي. على الصعيد الأمني كشفت التحقيقات التي يُجريها كل من فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي ومخابرات الجيش اللبناني، وجود شبكة إرهابية تابعة لتنظيم داعش تضمّ عشرات اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين، تقف وراء ارتكاب الجريمة الإرهابية في كفتون، ووراء الاعتداءات على الجيش اللبناني والقوى الأمنية، ضمن مخطط هادف لإقامة إمارة تابعة لداعش في شمال لبنان، ما يعني وجود شبكات رديفة لا يزال السعي لكشفها جارياً والتحقيقات مستمرّة لتحديد مهماتها وأعضائها.. وكان لافتاً كلام قائد الجيش العماد جوزف عون أمام أسر الشهداء الذين ارتقوا خلال المواجهات مع الشبكة الإرهابية، إشارته لمخطط كبير كان يشكل خطراً على كل لبنان، من الجنوب الى بيروت وكسروان، تم إحباطه من قبل الجيش والقوى الأمنية. تأجيل قانون العفو وفيما يعيش الملف الحكومي جموداً يبدو أنه سيطول إلى ما بعد الانتخابات الاميركية التي احتدمت أمس، خلال المناظرة العلنية الساخنة بين المرشحَين دونالد ترامب وجو بايدن، خطف قصر الأونيسكو الأضواء المحلية الذي شهد جلسة تشريعية للمجلس النيابي أقرّت جملة قوانين ملحّة. ووسط خلاف سياسي – طائفي حوله، قرّر المجلس النيابي تأجيل قانون العفو العام إلى جلسة تشريعية لاحقة يعقدها المجلس في 20 تشرين الأول المقبل، وذلك بعد اتصالات بين تكتل لبنان القوي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري أفضت إلى تأجيل القانون لضمان حضور نواب لبنان القوي المعترضين على قانون العفو، وذلك لتأمين نصاب الجلسة لتتسنى للمجلس مناقشة اقتراحات القوانين المالية والاقتصادية والمعيشية والإنمائية الملحة وإقرارها.  وبعد تأجيل القانون طلب الرئيس بري من لجنة مؤلفة من نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي، والنواب علي حسن خليل، هادي حبيش، ألان عون، جميل السيد، إبراهيم الموسوي وبلال عبد الله، الاجتماع لدراسة القانون. وبعد نهاية الجلسة عقدت اللجنة اجتماعاً في محاولة لإيجاد صيغة توافقية تلبية للحاجة الملحة لقانون العفو، خصوصاً لمَ للموضوع من حساسية لدى مختلف الأطراف. وبحسب معلومات “البناء” لم تتوصل اللجنة إلى نتيجة بسبب التباين في الآراء والمقاربات لقانون العفو وفق الصيغة الحالية، فحزب الله وحركة أمل يؤيدان القانون لا سيما الموقوفين بجرائم عادية، مع عدم شموله الجرائم الإرهابية والعادية ضد الجيش والقوى الأمنية والمدنيين والمتهمين بجرائم كبرى، فيما تيار المستقبل يريد تعديلات على بعض بنود القانون التي تتعلق بالمادة التاسعة أي تخفيض العقوبات أو السنة الحكمية للمحكومين، ما يسمح بحسب مصادر قانونية شمول الموقوفين الاسلاميين بهذا القانون من ضمنهم الإرهابي الموقوف أحمد الاسير؛ الأمر الذي ترفضه كتل أخرى على رأسها تكتل لبنان القوي الذي يريد أيضاً أن يشمل القانون العملاء الفارين إلى “اسرائيل” وعائلاتهم. أما كتلة القوات اللبنانية فقاطعت الجلسة لأكثر من سبب بحسب مصادرها: قانون العفو كي لا يظهر التيار الوطني الحر كمدافع وحيد في الساحة المسيحية حول هذا الملف ذات الحساسية الطائفية، عدم إدراج بند انتخابات نيابية مبكرة على جدول الأعمال والسبب الثالث عدم دستورية التشريع في ظل حكومة تصريف الأعمال. واتفقت اللجنة على تأجيل البحث بالقانون إلى الجلسة المقبلة التي تتزامن مع جلسة انتخاب اللجان في أول ثلاثاء يلي 15 تشرين الأول. وبحسب المعلومات فإن اتصالات حصلت بين تكتل لبنان القوي والرئيس بري قدم خلالها ضمانات للتكتل لحضور الجلسة مقابل وضع القوانين المتصلة بإعادة إعمار بيروت على جدول أعمال الجلسة وبتأجيل البحث في قانون العفو العام، وعليه قرر التكتل المشاركة محتفظاً بخيار الانسحاب في حال ‏طرح قانون العفو. ودعت مصادر نيابية الحكومة والوزارات والادارات والاجهزة المعنية الى اتخاذ اجراءات قانونية وادارية وامنية وصحية لتخفيف الاكتظاظ في السجون وللحد من انتشار وباء كورونا واحتواء حالات التمرد والشغب والانتحار. ويشير خبراء في القانون والدستور لـ”البناء” إلى أن من واجبات السلطات القضائية اللبنانية تسريع المحاكمات لآلاف الموقوفين في السجون منذ سنوات، لأن العدالة غير المتأخرة حق للموقوف وللمجتمع، وهي تحل جزءاً من الاكتظاظ في السجون في حال افترضنا أن قسماً من الموقوفين قضى مدة العقوبة التي ستقرر أو تقررت براءته، أما التأخير فكان بسبب عدم وجود قاعات ملائمة للمحاكمة فضلاً عن تشعب الملفات وكثرتها وحساسيتها، ولكن لا بد من الإسراع في إتمام المحاكمات”. وتحدث عضو ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب ​ابراهيم الموسوي​عن “مقاربات قانونية حقيقية قد تؤدي للإفراج عن عدد كبير من المسجونين من دون الوصول إلى قانون العفو الذي نأمل أن نقره، وهذه الإجراءات تهدف لإطلاق آلاف ​السجناء​ ونأمل بالمزج بينهما للإفراج عن أكبر عدد من السجناء”. وأشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ​علي حسن خليل​، إلى ان “رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ارتأى أن تأجيل الجلسة قد يكون مخرجاً لكي يتسنى لنا النقاش بقانون العفو قبل الجلسة المقبلة”، منوهاً بأنه “تُستثنى من القانون الجرائم المرتكبة بحق الجيش والإرهاب الداخلي والخارجي”. وأفاد خليل بأننا “أمام فضيحة قانونية تتعلق بمئات الموقوفين الذين تتأخر محاكمتهم، لذلك كان إصرارنا على أن تأخذ الجلسة مداها ولكن للأسف لم يحدث ذلك”. بري وبعد انتظار ثلث ساعة لاستئناف الجلسة لم يتأمن فيها النصاب، رفع الرئيس بري الجلسة وحدد موعداً لجلسة تشريعية جديدة في 20 تشرين الاول، وقال بري: “آسف للمنحى الذي نسير به جميعاً، ونخشى أن نصل الى مكان نقول فيه للسجناء نحن لا نستطيع ان نطبّبكم”. وأوضح بري أنه “يوجد 237 حالة كورونا في سجن زحلة وفي سجن روميه أصبحوا كثر، وهو يتسع لـ 1200 شخص وينامون في الأروقة، واقتراح قانون العفو العام ليس قرآناً او انجيلاً مقدساً، واخشى ما اخشاه، أنه من أصل 900 سرير للحالات الطارئة، هناك 100 الى 150 سريراً، لذلك صبرنا وألفنا لجنة وعملوا، وهناك المادة 9 في الاقتراح غير متفق عليها”.…