تشييع

مشرفيّة مثل لبنان في تشييع المعلم… وتعازٍ للأسد من عون وبرّي وحزب الله وحردان ومراد بومبيو يرسم سقف لقائه بماكرون بعزل حزب الله عن حكومة تؤيّدها واشنطن / عون والحريري: تشاور حكوميّ… وباسيل: سأعتزل السياسة إذا ثبتت تهم الفساد

كتب المحرّر السياسيّ-البناء شيّعت سورية وزير خارجيتها الراحل وليد المعلم بوداع رسمي وشعبي، وقد مثل وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية ممثلاً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في التشييع، وكانت قيادات لبنانية قد وجهت برقيات لتعزية الرئيس السوري بشار الأسد، تقدّمها رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي نبيه بري وقيادة حزب الله ورئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان ورئيس حزب الاتحاد النائب عبد الرحيم مراد. في الشأن الحكومي، بعدما تكشفت التقارير الآتية من باريس عن ربط الموقف الفرنسي بما يتم التفاهم عليه مع وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، كشفت مواقف بومبيو إطار التفاهم مع الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون، حيث قالت مصادر لبنانية أميركية متابعة لملف العقوبات الأميركية على الشخصيات اللبنانية، أن بومبيو يفترض أن يكون قد أبلغ ماكرون بأن هناك المزيد من العقوبات المقبلة، وأنها ستخلق بيئة مؤاتية لحكومة تعزل حزب الله، وأن المطلوب من فرنسا عدم استعجال الحكومة ومنح الفرصة للعقوبات كي تؤتي ثمارها، بينما قالت مصادر مواكبة للملف اللبناني في باريس أن هناك انقساماً في فريق الرئيس ماكرون حول الملف الحكومي، فهناك موقف وزير الخارجية جان إيف لودريان الداعي للتماهي مع المواقف الأميركية ومعه إمانويل بون الذي كان يتولى ملف لبنان في الرئاسة الفرنسية، وهناك موقف مدير المخابرات برنارد ايميه الداعي لتوحيد فريق الرابع عشر من آذار قبل التفاوض مع فريق الثامن من آذار ورئيس الجمهوريّة بالملف الحكومي، وهناك موقف المبعوث الرئاسي باتريك دوريل الداعي للضغط لصالح تصوّر الرئيس سعد الحريري للحكومة، بينما تبدو الأصوات الداعية لموقف فرنسي ينبع من مقاربة الرئيس ماكرون التي عبر عنها في زيارته الأولى للبنان، وحرصه على فصل المسار الحكومي عن القضايا الخلافيّة وخصوصاً سلاح المقاومة. وبالتوازي مع ضغط الطلب الأميركي بتجميد الملف الحكومي وانتظار نتائج العقوبات، برز موقف لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل آخر المستهدفين بالعقوبات الأميركية عبر قناة الحدث السعودية، معلناً أنه سيعتزل السياسة إذا ثبتت عليه أي من تهم الفساد، متحديا السفيرة الأميركية بحديثها عن تهم الفساد المسنوبة إليه، بينما وضع باسيل علاقة التيار بحزب الله في خانة الدفاع عن لبنان بوجه المخاطر العدوانيّة الإسرائيلية المدعومة أميركياً، وفي مقدّمتها خطر التوطين وخطر العدوان، متسائلاً عن التزامن مع الضغط على لبنان اقتصادياً وعبر العقوبات مع صفقة القرن وما فيها من مشروع للتوطين، وعما إذا كان الأميركيون مستعدّين لتمويل لبنان بستة مليارات دولار سنوياً أسوة بما تقدّمه أميركا لـ«إسرائيل»، ليبني قوة عسكرية قادرة على ردع العدوان، وعن الشأن الحكومي أعاد باسيل تأكيد مطالبته بالمعايير الموحّدة للتسمية وللمداورة. في الاتصالات الخاصة بتشكيل الحكومة، سجل لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، قالت مصادر متابعة للملف الحكومي إنه مجرد تأكيد للتشاور وعدم بلوغ الطريق المسدود. لقاء سريّ بين عون والحريري باستثناء لقاء شكليّ وسريّ جمع الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري في بعبدا عصر أمس، لم يشهد الملف الحكومي أي معطى جديد بانتظار تقييم جولة الموفد الفرنسي باتريك دوريل الى لبنان داخلياً وخارجياً وترقب للمشاورات التي انتقلت من بيروت إلى قصر الإيليزيه، فيما ظهرت بوادر إعادة تفعيل فعلية لحكومة تصريف الأعمال من خلال النشاطات والاجتماعات المكثفة التي تشهدها السراي الحكومي، مع الإشارة إلى أن تعويم الحكومة تظهّر من خلال زيارة السفيرة الأميركية دوروثي شيا الى السراي الأسبوع الماضي ولقائها الرئيس حسان دياب. وتحدّثت معلومات غير رسمية عن لقاء سري جمع رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري عصر أمس في بعبدا، إلا أنه لم يحدث أي خرق في جدار الأزمة وأبقى العقد على حالها. كما جرى خلال اللقاء تقييم زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي والتأكيد على المبادرة الفرنسية. المنلا وبرز موقف لمستشار الحريري، نديم المنلا، لفت فيه الى أن «دوريل وضع النقاط على الحروف خلال زيارته للبنان وذكّر كل الاطراف بتعهداتهم، كما دخل في بعض التفاصيل». وأوضح أن «المبادرة الفرنسية هي لاستعادة الثقة ونقل لبنان من مرحلة الى أخرى والمبادرة تُرجمت الى خطوات على الصعيدين الاقتصادي والسياسي». وقال: «لا شك في أن المبادرة الفرنسية مرّت بانتكاسات وفشل المبادرة يعني فشل استعادة الثقة وفشل وجود العملات الصعبة في لبنان، والحريري يعتبر المبادرة الفرنسية هي خشبة الخلاص الوحيدة لكون فرنسا هي فقط مَن بإمكانها ان تكفل لبنان». ورأى المنلا أن بعد تأليف الحكومة نحن بحاجة الى توافق داخلي على خطة الإنقاذ والأرقام وبالتالي الاجتماع مع صندوق النقد الدولي. وزني وعبرت مواقف وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني عن حال الانسداد الحكومي وخطورة الوضعين الاقتصادي والمالي، ولفت وزني الى انه «في حال استمرّت الطبقة السياسية في البلاد في تأجيل الإصلاحات الأساسية لإطلاق المساعدات الخارجية، فإن ذلك قد يعني «نهاية» لبنان». وقال لصحيفة «ذا ناشونال»: إن اتباع سياسة البطء هذه تعني الموت للشعب اللبناني. ستكون حتماً النهاية. وأكّد أنه يؤيّد مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «الذي تعهد بتقديم دعم مالي دولي للبنان مقابل إصلاحات تكافح الفساد. ولكن يبقى على السياسيين تنفيذها بالكامل». أضاف: «إن الرئيس ماكرون قال «سنمنحكم بعض الأكسجين، وسنساعدكم على الخروج من الأزمة»، وإلا فإن الوضع الاقتصادي والاجتماعي سيزداد سوءًا. سيكون الوقع الأكبر على أمن البلاد واستقرارها ومستقبلها». تقرير دوريل بعهدة ماكرون وأشارت مصادر مطلعة على التحرك الفرنسي إلى أن باتريك دوريل وضع تقريره حول الأزمة اللبنانية في عهده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإيليزيه، لافتة إلى أن التقرير لن يكون سلبياً كما يشاع، لكنه يتضمن استنتاجات واقتراحات الموفد الفرنسي التي استشفها من خلال جولة لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين. كما سيؤكد التقرير مدى الخطورة التي تحدق بلبنان جراء انسداد أبواب الحلول في مختلف المجالات، خصوصاً أن الضغط الأميركي من خلال التهديد بفرض عقوبات جديدة سيزيد الوضع خطورة، كما أكدت المصادر أن الرئيس الفرنسي لن يلغي زيارته المرتقبة الشهر المقبل الى لبنان لكن الموفد الفرنسي لمس لامبالاة لبنانية إزاء التعامل مع الأزمة الداخلية من تعثر تأليف الحكومة وإنجاز الإصلاحات والتدقيق الجنائي اضافة الى التأخير في إعلان نتائج التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت، ولفتت المصادر الى أن «لا دعم خارجياً فرنسياً أو غربياً من دون تأليف حكومة وإنجاز الإصلاحات». الحكومة الى العام المقبل؟ ولفتت أوساط مطلعة على موقف فريق المقاومة لـ«البناء» الى أن لا مؤشرات على ولادة الحكومة في الأمد المنظور، مشيرة الى أن «الحركة الفرنسية لم تستطع تسجيل خروق في جدار الأزمة والشروط الأميركية على الرئيس الحريري»، متسائلة عن «مدى ارتباط ولادة الحكومة بخروج الرئيس دونالد ترامب وإدارته من البيت الأبيض وتسلم الادارة الجديدة! لا سيما أن الحكومة بحسب الأوساط باتت مرتبطة بملف ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة والاستثمار في النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية»، مضيفة أن «لا حكومة إذا لم تكن قادرة على إنهاء ملف ترسيم الحدود إلا إذا أقر الأميركيون ومعهم الإسرائيليون على أن لبنان لن يخضع للضغوط الأميركية في هذا الملف بالذات، وبالتالي تمرير الحكومة وفصلها عن المفاوضات حول الترسيم». واعتبرت الأوساط أن «فرض عقوبات كما يتم التسريب على رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان وعلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم سيشكل انتكاسة كبيرة ليس لملف الحكومة فحسب بل للأمن والاستقرار الداخلي كما سيدفع فريق المقاومة وحلفائها للتشدد بموضوع الحكومة». لقاء ماكرون – بومبيو…