تخطي رقم المليون بين الوفيات بوباء كورونا في العالم

كورونا يحصد المليون الأول من الوفيات عالمياً… ولبنان عالميّاً من الـ 139 الى الـ 65 الرؤساء إلى الكويت اليوم وحوار جوّيّ بين عون وبري… بعد سقوط «حكومة المستقلّين» / حكاية الغاز بدأت من البحرين.. بعد خطيئة السنيورة… وعلي حسن خليل دفع ثمن توقيعه

كتب المحرّر السياسيّ-البناء مع تخطي رقم المليون بين الوفيات بوباء كورونا في العالم، وتخطي عدد الإصابات الـ 35 مليوناً، انتقل لبنان في عدد الإصابات المسجل من مرتبة الـ 139 بين دول العالم قبل ستة شهور إلى المرتبة الـ 65 مقترباً من مصاف الدول الأعلى في عدد الإصابات، حيث اللافت أن الدول العربية تتقدّم صعوداً في عدد الإصابات وتحتلّ 13 دول عربية مراتب في فئة المئة الأولى بينها العراق الذي صار في المرتبة الـ 15، وبقي لبنان في عدد الوفيات في مرتبة جيدة قياساً بعدد الوفيات عن كل مليون نسمة، حيث يسجل لبنان رقم 60 حالة وفاة من كل مليون قياساً بدول غربية متقدّمة تسجل مئات الوفيات من كل مليون نسمة، لكن بقياس العدد المستجدّ خلال آخر أسبوعين للإصابات المطبّق عالمياً يدخل لبنان مرحلة التفشّي والتوسّع، ما دفع للبدء بتطبيق عمليات العزل للمناطق التي تبلغ هذه النسب لتفادي الإغلاق الشامل بدءاً من أمس. مع متابعة ملف كورونا ومستجداته، بقي ملف اتفاق الإطار لترسيم الحدود في الواجهة، حيث توقفت مصادر على صلة بالاتفاق عند تساؤلات يجري طرحها في التداول للتشكيك بصدقية الحديث عن إنجاز وطني لبناني كبير في الاتفاق، مثل التساؤل عن سبب قبول لبنان في هذا التوقيت بالاتفاق، للإيحاء بأن الاتفاق جاء تحت تأثير العقوبات، أو أن المقاومة منحت ورقة للرئيس الأميركي، بينما سؤال التوقيت يطرح معكوساً فلبنان منذ عشر سنوات يفاوض على الشروط ذاتها والأميركي كان يرفضها أو يرفض بعضها، وينقل رفض الإسرائيلي للبعض الآخر، والرفض كان مبنياً على رهانات وحسابات جوهرها تغيير موازين القوى بوجه المقاومة، سواء من خلال الحرب على سورية، أو من خلال تفجير الوضع الاجتماعي تحت ضغط الانهيار المالي الذي لعب الحصار الأميركي دوراً حاسماً فيه، وقادت واشنطن نتائجه السياسية وراهنت على محاصرة المقاومة داخلياً بالاستيلاء على الشارع اللبناني بما فيه شارع مؤيدي المقاومة للانقلاب عليها، وعندما يئس الأميركيون من إحداث أي تغيير في موقف رئيس مجلس النواب ومن خلفه المقاومة، وافقوا على الشروط اللبنانية المتمثلة بالتمسك بالرعاية الأممية والمفاوضات غير المباشرة وتلازم مسارات الترسيم البري والبحري، وحدث ذلك في تموز الماضي، لكنهم حجزوا الاتفاق أملاً بتعديله تحت ضغط تأثير المسار التفاوضي حول الحكومة الذي فخّخه الأميركيون، وأملاً بأن تؤدي العقوبات التي فرضوها إلى التعديل المنشود في موقف الرئيس بري، ولما جاءت النتائج عكسيّة، واقترب موعد الانتخابات الرئاسية، واقترب الإسرائيليون من استحقاق تلزيم أحواضهم القريبة من المربعات اللبنانية، وافقوا على إعلان اتفاق الإطار لمباشرة التفاوض، ولو وافق الأميركيون عام 2010 أو في أي وقت بعده على الاتفاق وإعلانه لوافق الرئيس بري ومن خلفه المقاومة، لأن الثابت الوحيد هو رفض تعديل الشروط التي تمسّك بها بري، وصار توقيت الاتفاق رهن القبول الإسرائيلي والأميركي أو قبول البقاء بوضعية اللااتفاق. عن سياق تولي الرئيس بري للتفاوض تقول المصادر إن الأمر ليس كما يصوّره البعض، كأن الرئيس بري وضع يده على ملف كان مطروحاً على لبنان كدولة، وخطفه بري من أمام الآخرين. والحقيقة هي كما ترويها المصادر أنه ملف صنعه بري وأكمل فيه حتى بلغ المرحلة التي تستدعي أن تتولاه الدولة كدولة بمؤسساتها. وتروي المصادر أن أمر التنقيب عن النفط والغاز وقوننته كان له مسار عاديّ نيابياً ووزارياً، حتى حدثت الخطيئة التي ارتكبها الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة عام 2007 عندما تورط وورط لبنان بمشروع لترسيم الحدود البحرية مع قبرص، استغله الإسرائيليون عام 2009 لوضع اليد على جزء من المنطقة الاقتصادية اللبنانية عندما قاموا ببدء مفاوضات الترسيم مع قبرص، والتي انتهت عام 2011 ، وهي الخطيئة التي تم تصحيحها لاحقاً عبر خرائط الجيش اللبناني، ولم يكن قبل ذلك ثمة ما يفتح العين على تداخل لبناني إسرائيلي في ملف النفط والغاز، وفي العام 2009 وصلت لبري دعوة للمشاركة في مؤتمر للطاقة في البحرين، أوفد إليه مستشاره للشؤون النفطية الدكتور ربيع ياغي، الذي عاد إليه بتقرير سريّ لشركة نوبل انرجي عن الغاز في المتوسط يشير إلى تريليونات الأمتار المكعبة من الغاز، ما كان كافياً ليدرك بري حجم الثروة اللبنانية المقدرة في هذه المياه، وسبب دعوته لحضور المؤتمر، فحمل التقرير إلى لقاء الحوار الوطني في بعبدا في عهد الرئيس ميشال سليمان، موزعاً نسخاً منه على المشاركين، داعياً لاستنفار وطني لحفظ هذه الثروة واستثمارها، وهو ما واجهه السنيورة كرئيس للحكومة يومها بالتقليل من أهميته، وبقي بري يحمل هم الملف ومسؤوليته، مسارعاً لتكليف معاونه السياسي النائب علي حسن خليل توقيع اقتراح قانون لثروات النفط والغاز بالاستناد إلى مجموعة استشارية قانونية واقتصادية متخصصة، وربما يكون خليل دفع في ما ناله من عقوبات قبل إعلان الاتفاق بأيام، ثمن توقيعه لاقتراح قانون النفط والغاز، الذي أقرّ لاحقاً في مجلس النواب، قد غادر بري المستشفى حيث كان يخضع لعملية جراحيّة قبل أن تلتئم جروحه في موعد جلسة اللجان المشتركة التي يترأسها عادة، ليتولى ترؤسها انطلاقاً من حجم الاهتمام الذي يوليه للملف، وبادر بري بعدها لمراسلة الأمم المتحدة، وانتظر زيارة مقررة للأمين العام بان كي مون لمفاتحته بالرغبة بدور الأمم المتحدة لرسم خط أبيض على زرقة البحر يمنع النزاع اللاحق حول خطوط النفط والغاز بين لبنان و»إسرائيل»، استناداً إلى الخبرات التقنية للأمم المتحدة، ودورها في رسم الخط الأزرق على الحدود البرية، وكانت مفاجأته أن كي مون ومرافقيه لم يحركوا ساكناً معه جواباً على كلامه، حتى مغادرة الوفد فاقترب كي مون من بري ومال صوبه هامساً، تحدَّث مع الأميركيين، لتبدأ رحلة السنوات العشر، التي بقي الأميركي فيها يستهلك الوقت والجلسات من دون قبول الشروط اللبنانية، لدرجة يمكن القول إن أغلب مواعيد اللقاءات كانت عمليات جس نبض لمدى تراجع لبنان عن شروطه، حتى تم الاتفاق في تموز الماضي وأفرج عنه قبل أيام، فأعلنه بري بالتزامن مع بيانات أميركية وإسرائيلية وأممية. في الملف الحكوميّ، ينتظر فتح ملف الاستشارات النيابيّة الملزمة لتسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة الجديدة خلال الرحلة الجوية التي ستجمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى الكويت للتعزية بأميرها الراحل، ومعهما رئيس حكومة تصريف الأعمال، ووفقاً لمصادر تتابع الملف الحكومي فإن النقاش حول خريطة طريق نحو اسم يلقى التوافق لتولي مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، سيجري على قاعدة الانطلاق من أن «حكومة المستقلين» كصيغة لحكومة بلا سياسيين قد سقطت مع تجربة الرئيس مصطفى أديب التي تحوّلت إلى حكومة اللون الواحد سياسياً، وصار المطلوب البحث عن أرضية تفاهم سياسي حول الحكومة قبل التوافق على اسم رئيسها الذي يجب ان يكون سياسياً، فيما يجب أن يكون الوزراء بالحد الأدنى بخلفيات سايسية ونيابية تمثل الكتل المشاركة، مع عدم استبعاد مشاركة وزراء سياسيين فيها. لا تزال الضبابيّة تسيطر على المشهد الحكومي. فرئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب سوف يتوجّهون اليوم إلى الكويت، لتقديم واجب العزاء بوفاة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، علماً أن البعض يراهن جرياً على العادة على لقاء عون وبري على متن الطائرة الخاصة التي تقلهما ودياب من أجل الدفع نحو إيجاد المعالجة السريعة للملف الحكومي لا سيما أن الرئيس عون بحسب مصادره يواصل التأكيد على التمسك بالمبادرة الفرنسية التي رغم انتقاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لما جاء على لسان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بيد أن الحزب لم يُقفِل الباب أمام المبادرة الأمر الذي يعطي بعض الإيجابية، علماً أن البعض يلفت الى ان المبادرة الفرنسية تحتاج الى جرعة دعم أميركية – خليجية ليُكتب لها النجاح. ورغم ذلك، تشدّد مصادر مطلعة لـ«البناء» على ان اللقاء الأخير الذي جمع مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله السيد عمار الموسوي بالسفير الفرنسي برونو فوشيه قبل مغادرته لبنان كان إيجابياً حيث جرى خلاله تبادل وجهات النظر حيال المبادرة الفرنسية ففند الموسوي ما جرى منذ طرح ماكرون المبادرة ليؤكد أن محاولة أميركية دخلت على الخط لتعطيل التأليف. وليس بعيداً، رجحت مصادر بارزة لـ«البناء» ان يكثف الرئيس عون اتصالاته في الأيام المقبلة مع القوى السياسية من أجل الإسراع في إجراء مشاورات التكليف، مع تأكيد المصادر نفسها ان الواقع الراهن يؤكد انه لا يوجد اليوم في المشهد الحكومي سوى مبادرة الرئيس ​نجيب ميقاتي​ التي تقوم على تأليف حكومة من 20 وزيراً: 14 وزيراً أخصائياً و6 وزراء سياسيين من دون حقائب. في المقابل، تظن مصادر سياسية اخرى لـ«البناء» أن التأليف الحكومي سوف يتأخر الى ما بعد الانتخابات الأميركية. فالتوافق قد يحصل على الرئيس المكلف لكن الشياطين تكمن في تفاصيل التأليف في ظل الموقف الاميركي الذي لا يزال على حاله من رفض مشاركة حزب الله في أي حكومة مقبلة. فالمعنيون يؤكدون الفصل الأميركي بين الملفات اللبنانية المتصلة بالمبادرة الأميركية في مسألة ترسيم الحدود من جهة، والتأليف الحكومي الذي يشترط الاميركي ان لا يشمل حزب الله الذي سيبقى وحلفاؤه عرضة للعقوبات الأميركية. إلى ذلك تنطلق في الأيام المقبلة المفاوضات بين لبنان و«اسرائيل»، حول ترسيم الحدود البحرية والبرية بينهما، برعاية اليونيفيل وتحت علمها في مقرّها في الناقورة، من منطلق تأكيد لبنان التزامه التفاوض وفق اتفاقية بوليه نيوكمب 1923 – اتفاقية الهدنة 1949 القرار 425 قانون البحار 1982 والقرار 1701. مع تشديد العميد المتقاعد أمين حطيط لـ«البناء» على أن لبنان بحاجة لترسيم بحري لحدود المنطقة الاقتصادية لأن هذه لم ترسم منذ إنشائه في 1920 اذ لم يكن قائماً مفهوم المنطقة الاقتصادية يومها في حين أن لبنان لا يحتاج الى ترسيم حدود برية مع فلسطين المحتلة لأنها حدود موجودة قائمة منذ 1923 ومصادق عليها دولياً منذ 1932، فضلاً عن أن لبنان لا يحتاج لتفاوض على الحدود الدولية البرية من اجل إزالة الاعتداء الإسرائيلي عنها، فالقرار 425 يوجب الانسحاب من غير تفاوض، وبالتالي فان الحدود البرية لا تحتاج لتفاوض للتثبيت فهي ثابتة ولا لتفاوض للتحرير فالقرار 425 يلزم الانسحاب من دونه. ورحب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في قداس الأحد في كنيسة المقرّ البطريركيّ الصيفيّ في الديمان على أن إعلان الدولة اللبنانية توصلها إلى اتفاق إطاري لترسيم الحدود البرية والبحرية مع «إسرائيل» بما يسمح للبنان بأن يستعيد خط حدوده الدولية جنوباً، ويسهّل له استخراج ثرواته البحريّة من النفط والغاز، ويُنهي مسلسل الاعتداءات والحروب بين لبنان و«إسرائيل»، بموجب القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن، ويضعه على مسار التفاوض السلميّ عوض القتال، من دون أن يعني ذلك عملية تطبيع. ولا بدّ في المناسبة من إيجاد اتفاق يحلّ مسألة وجود نحو نصف مليون لاجئ فلسطيني على أرض لبنان، والعمل على ترسيم الحدود مع سورية لجهة مزارع شبعا، وإنهاء الحالة الشاذة والملتبسة هناك. واعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم خلال جولة مع وسائل الإعلام في مزارع شبعا أنّ الإعلان عن إطار المفاوضات لترسيم الحدود لا يعني أن الاتفاق حتمي. وقال: «نلفت عناية المعنيين ومَن سيتولى المفاوضات ألا يغفل لبنان قضية مزارع شبعا من أولويات التفاوض لاستعادتها». الى ذلك يزور المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الولايات المتحدة في 14 من تشرين الأول الحالي للقاء عدد من المسؤولين الأميركيين الكبار من ابرزهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بعد زيارة سيقوم بها إبراهيم في الساعات المقبلة الى العراق.  وعلى خط كورونا تتجه الأنظار الى مساعي لجنة إدارة الكوارث المعنية بكورونا ووزارة الصحة ووزارة الداخلية الى الوصول إلى فرملة سرعة انتشار الفيروس خاصة أن المستشفيات الحكوميّة وعلى وجه التحديد تعاني ما تعانيه من أزمات مالية فضلاً عن نقص أسرّة لم تعد تكفي بحسب مصادر طبية وصحية. وفيما سجل عداد كورونا أمس، تراجعاً في عدد الاصابات والوفيات، لكن الارقام المسجلة لا زالت تنبئ بتصاعد خطير يستدعى اقصى درجات الوقاية والحذر، حيث أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1002 اصابة جديدة بكورونا رفعت العدد التراكمي منذ 21  شباط الماضي الى 44482 حالة.، كما سجلت 8 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وقال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن امس، في حديث تلفزيوني اننا اصبحنا في سباق مع الوباء والظروف الاقتصادية والمالية ضعيفة وبعد انفجار مرفأ بيروت بدأت الأمور تخرج نسبياً عن السيطرة، مضيفا يتم العمل على زيادة عدد الأسرة في المستشفيات الحكومية لاستقبال المزيد من الحالات.  الى ذلك، أقيم في بلدة كفتون، قداس لراحة أنفس شهداء البلدة وشهداء الجيش اللبناني، بحضور حشد من أبناء المنطقة. وبعد نهاية القداس، ألقى النائب سليم سعادة كلمة جاء فيها:…