بيع طائرات مسيّرة لروسيا

سجال حول مسيّرات إيرانية في الحرب الأوكرانية وطهران تنفي… وكييف تطلب السلاح «الإسرائيلي» / حماس الى دمشق… والسعودية للانضمام للبريكس… ولافروف: لا مبرّر للسفارات في الغرب / اللجان بدون الـ 13 والكتائب… وبري: أنتم رفضتم التوافق… وعودة البستاني للاقتصاد /

كتب المحرّر السياسيّ-البناء فجأة صعد الى الواجهة في النقاش الدولي اتهام إيران ببيع طائرات مسيّرة لروسيا، كمحاولة للقول إن التفوق الروسي الذي ظهر في الأجواء الأوكرانية لا يلغي التسويق الغربي للفشل العسكري الروسي، واستدعى هذا التسويق للمسيرات الإيرانية، رغم ما فيه من اعتراف لإيران من تفوق تقني على كل الأسلحة التكنولوجية للدفاعات الجوية الغربية والأميركية خصوصاً. تعبئة دبلوماسية عنوانها اتهام إيران بمخالفة قرار عدم بيع الأسلحة الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وفيما نفت إيران وروسيا الاتهام الأميركي الأوكراني تحدثت أوروبا عن التمهل للتحقيق، بينما اتخذت أوكرانيا من الاتهام ذريعة للحديث عن قطع العلاقة الدبلوماسية بإيران من جهة، والتوجه لطلب السلاح الإسرائيلي، وخصوصاً شبكات الدفاع الجوي، بينما وضعت موسكو على الطاولة إعادة النظر بمبدأ التمثيل الدبلوماسي في دول الغرب، بعدما تساءل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن جدوى مواصلة العلاقات الدبلوماسية بالغرب بالطرق السابقة. إقليمياً تطوران مهمان، الأول زيارة وفد من حركة حماس برئاسة مسؤول العلاقات العربية في مكتبها السياسي خليل الحية إلى دمشق اليوم، للمشاركة في اجتماعات قيادة الفصائل الفلسطينية المقاومة، كما قال القيادي الفلسطيني خالد عبد المجيد، الذي قال إن الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد سيلتقي بالحية خلال الزيارة، والحدث الثاني هو إعلان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا أن “​ولي العهد السعودي​ محمد بن سلمان أعرب عن رغبة بلاده في أن تكون جزءًا من مجموعة ​البريكس​“، مشيراً إلى أن جنوب إفريقيا ستتولى رئاسة مجموعة البريكس في عام 2023. وأضاف: “لقد قلنا إن توسيع مجموعة بريكس قيد الدراسة، وهناك عدد من الدول تتخذ مقاربات لأعضاء البريكس، وقد قدمنا ​​لهم الإجابة نفسها، بأنه ستتم مناقشتها من قبل شركاء البريكس وبعد ذلك سيتم اتخاذ قرار”، ويأتي الطلب السعودي بالانضمام الى مجموعة بريكس التي تضم جنوب أفريقيا والبرازيل والهند وروسيا والصين، وتشكل إطاراً لمواجهة الهيمنة الأميركية، لتزيد التعقيد في العلاقات الأميركية السعودية التي تزداد تأزماً منذ قرار أوبك بلاس بتخفيض إنتاج النفط مليوني برميل يومياً بالتفاهم بين الرياض وموسكو، كما تقول واشنطن متهمة الرياض بالتحالف مع موسكو ضدها، بينما تصرّ الرياض على ان كل حساباتها وقراراتها تنطلق من حساب مصالحها، مؤكدة تمسكها بالتحالف الاستراتيجي مع واشنطن. لبنانياً، كان المجلس النيابي أمس، مسرح الحدث، حيث أقرت تعديلات طلبها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على قانون السرية المصرفية بعد إعادته الى المجلس، بينما شهد المجلس انتخاب أعضاء اللجان النيابية بعد فشل محاولات التوافق، التي رفضها كل من الكتائب والنواب الـ 13، وعلق بري على كلام النائب سامي الجميل عن إقصاء كفاءات عن اللجان، بالقول طلبنا التوافق فأصريتم على الانتخابات وها هي نتيجتها، وفشل كل من بولا يعقوبيان وملحم خلف وإبراهيم منيمنة وحليمة قعقور بالوصول إلى كل المواقع التي ترشحوا لها، وفي انتخابات رئاسة اللجان سجلت لجنة الاقتصاد والتخطيط عودة النائب فريد البستاني إلى رئاستها في معركة تصويت ربحها بستة أصوات مقابل خمسة على النائب ميشال ضاهر. وعلى مسافة أيام من نهاية ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون تعيش القوى السياسية سباقاً محموماً مع المهل الدستورية لاستحقاقي رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، وبعدما أكدت جلستا انتخاب الرئيس الأخيرتين بأن لا رئيس في بعبدا قبل 31 تشرين الأول، تكثفت اللقاءات والمشاورات السياسية والتي انتقلت مساء أمس الى مجلس النواب، وذلك في محاولة أخيرة لاستيلاد الحكومة في ربع الساعة الأخير، قبل انتهاء ولاية عون والوقوع في المحظور السياسي والدستوري، على وقع رسائل وتهديدات يطلقها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل باتجاه عين التينة والسراي الحكومية مفادها بأن إصرار الرئيس المكلف نجيب ميقاتي على أن حكومة تصريف الأعمال تستطيع تسلم صلاحيات رئيس الجمهورية بفترة الشغور سيخلق فوضى دستورية ستجر فوضى دستورية مقابلة.  إلا أن حصيلة الاتصالات لم تفضِ إلى أي خرق في الجدار الحكومي الصلب، والأجواء لا تزال مائلة الى السلبية رغم تسريع وتيرة المشاورات وفق معلومات «البناء». وأشارت أوساط حكومية معنية ومواكبة للمشاورات الحكومية لـ»البناء» الى أن «كل ما يُشاع ويُقال ويُسرّب في وسائل الاعلام من تذليل للعقد وتعديلات وزارية وولادة قريبة للحكومة ليس صحيحاً ويوضع في اطار التكهنات والتحليلات»، ولفتت الى أن «الرئيس ميقاتي ملتزم بالاقتراح الذي طرح في البداية بتعديل طفيف على الحكومة الحالية، لكن التوسع الشامل بالحكومة وطرح شروط واعتراضات جديدة غير مقبول وبالتالي الحديث عن تفكيك عقد غير صحيح، والقضية لا تكمن بعقدة أو اثنتين، بل تتعلق بتصوّر للحكومة، فإما تنقيح للحكومة الحالية بشكل تستطيع إكمال مهماتها وتعطي الدفع للمرحلة المقبلة، اما اذا كانت محاولة لتحقيق مكاسب جديدة وتحصيل شروط من هناك وهناك، كطرح تغيير 5 وزراء بعدما سقط اقتراح إضافة ستة وزراء، فهذا أمر غير مقبول». وتضيف الأوساط: «المسألة الثانية ترتبط بالثقة للحكومة الجديدة، ويتطلب الأمر مشاركة كتل نيابية جديدة لكسب ثقتها النيابية»، وتؤكد الأوساط أن لا شيء نهائي حتى الساعة، والتواصل مستمرّ عبر قنوات ووسطاء بين السراي وبعبدا، واللواء عباس إبراهيم يقوم بوساطة وزار أمس الأول الرئيس ميقاتي الذي يتواصل باستمرار مع حزب الله والرئيس بري وكل الأطراف، لكن حتى الآن الأمور مرهونة بالتصور العام للحكومة. فالأمر لا يقف عند وزير أو آخر بل يرتبط بوضع الحكومة برمّتها ومهمتها للمرحلة المقبلة، وإذ حلت هذه المسألة تحل باقي العقد».  وعما اذا كان ممكناً استيلاد حكومة خلال 10 أيام، قالت الأوساط: «إذا وجد القرار السياسي تحل كل الأمور، والمسألة قيد البحث وغير مقفلة بالكامل ولا أجواء إيجابية جدية، ولا زلنا في مرحلة التشاور، والرئيس ميقاتي مهتم بمسألة الثقة النيابية».  وعلمت «البناء» أن الرئيس عون يريد تغيير خمسة وزراء مسيحيين، فيما ميقاتي وافق على تغيير 3 وزراء فقط. وتكشف مصادر لـ»البناء» أن حزب الله ورئيس المجلس النيابي نبيه بري يبذلان جهوداً حثيثة وضغوطاً لاستيلاد الحكومة خلال اليومين المقبلين، قبل تحوّل المجلس الى هيئة ناخبة وانعقاد دائم لانتخاب رئيس الجمهورية، لكن الجهود تصطدم بالعقد وبالشروط والشروط المقابلة، ولم تحقق أي خرق حتى مساء أمس. وتشير المصادر أن «العقد تراوح مكانها، ووافق ميقاتي على طرح تغيير 4 وزراء: مسيحي وسني ودرزي وشيعي، لكن عون وباسيل طرحا مؤخراً تغيير كل الوزراء المسيحيين ما لاقى رفضاً قاطعاً من ميقاتي لأن هذا التغيير لم يعد تعديلاً طفيفاً وفق الاتفاق مع عون بل أمام حكومة جديدة».  ووفق معلومات «البناء» فقد شهدت جلسة مجلس النواب أمس مشاورات حكوميّة، ولقاء بين الرئيسين بري وميقاتي. إلا أن مصدراً سياسياً توقع لـ»البناء» تأليف الحكومة قبل توقيع تفاهم ترسيم الحدود في الناقورة قبل نهاية الشهر الحالي. فيما قال ميقاتي رداً على سؤال خلال جلسة مجلس النواب: «ما عنا شي نحكي.. العمل بصمت أفضل»، قال رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل في مقابلة أجرتها معه وكالة «أسوشييتد برس»: «سيكون عملا مجنونا إذا لم يشكل ميقاتي حكومة جديدة قبل نهاية ولاية الرئيس العماد ميشال عون». وبالنسبة إلى احتمال تولي الحكومة زمام الأمور بمجرد مغادرة الرئيس عون السلطة قال باسيل: «لا نحتاج بالإضافة إلى أزمتنا المالية والاقتصادية إلى أزمة سياسية تقسم الناس حول كيفية التعامل مع الحكومة. إن عدم تأليف الحكومة سيؤدي إلى فوضى دستورية. لن نقبل أن تدير مثل هذه الحكومة البلاد، إنها حكومة لم تفز بالثقة وتفتقد للشرعية الدستورية».…