المعركة الرئاسية الأميركية

ميشيغن ترجّح كفة بايدن… وتدفع ترامب نحو المسار القضائيّ… والنتائج نحو الغموض مخاطر الفوضى الدستوريّة والسياسيّة تهدّد الديمقراطيّة الأميركيّة لأول مرة / تجمّد المسار الحكوميّ… ومساعٍ لاستبدال المداورة بالمقايضة… وتبقى الأسماء!/

كتب المحرّر السياسيّ-البناء مع اقتراب إعلان فوز جو بايدن بأصوات مندوبي ولاية ميشيغن تقدّم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بطلب قضائي لوقف فرز الأصوات واحتسابها في الولاية، بينما تقدم محاموه بدعوات لإعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكنسون متهماً إدارة الولاية بالتلاعب بالتصويت وضم أصوات مزيفة لترجيح كفة المرشح الديمقراطي. المسار القضائي الذي يسير بالتوازي مع مؤشرات فوز ضئيل وهشّ لبايدن، يفتح باب المعركة الرئاسية الأميركية على فرضيات تتراوح بين فوز هش لأحد المرشحين، وسط تشكيك بشرعية الفوز من نصف الأميركيين، ولو صادقت عليه الهيئات القضائية، وما يعنيه ذلك من تكريس للانقسام مع الضعف في ممارسة السلطة، وسيطرة اللامركزية أكثر فأكثر تعزّزها انقسامات عرقية وطبقية وعقائدية ظهرت بوضوح في المشهد الانتخابي، بينما الاحتمال الموازي هو أن يطول المسار القضائي ويتخطى مهل تداول السلطة، وخصوصاً تشكيل المجمع الانتخابي المفترض في 18 كانون الأول المقبل كحد أقصى، ولاحقاً نهاية الولاية الرئاسية في الأسبوع الأخير من كانون الثاني المقبل، وكيف سيتمّ التعاطي مع هذه المعضلة غير المسبوقة دستورياً وسياسياً، ويبقى الخيار الأسوأ وهو أن تتصاعد حال التوتر بين مناصري الحزبين الجمهوري والديمقراطي أو مناصري الرئيسين، وبصورة أخصّ بين الميليشيات البيضاء ونظيراتها من المحتجين السود واليساريين، وما تبشّر به من خيارات سوداوية يتحدث عنها المحللون الأميركيّون. الأكيد وفقاً للمصادر المتابعة من واشنطن أن أشياء كثيرة تغيّرت مع هذه الانتخابات، حيث التوصيات كانت بحسابات غير تقليدية، لا تغيب عنها العصبيات العرقية، وظهرت الانقسامات جغرافيّة وعرقيّة ودينيّة وطبقية دفعة واحدة، مع شحنات عنف تشي بالظهور الى السطح ما لم ينجح المسار القضائيّ باحتواء الاحتقان بسرعة. أميركا الجديدة المنشغلة بداخلها في كل الأحوال ستعني المزيد من الفراغ في المناطق الساخنة، وخصوصاً في الشرق الأوسط حيث هي اللاعب الأول، ومحاولات ملء الفراغ التي بدأت منذ تراجع الحروب الأميركية، مرشحة للتصاعد مع ما تحمله معها من مخاطر مواجهات يتصدّرها التنافس الأوروبي التركي، والتسابق التركي الخليجي، وليبيا ساحة مشتركة لهذين المسارين، بينما روسيا وإيران حاضرتان لملء الفراغ في ساحات أخرى كسورية والعراق، والتصعيد يبقى متوقعاً في اليمن، ووفقاً لمصادر خليجية سيكون ما بعد التطبيع الخليجي “الإسرائيلي” سبباً لصداع خليجي في ظل الانشغال الأميركي إذا طالت المدة. لبنانياً، لم يسجل أي اختراق في المشهد الحكومي نحو التقدم، ولم تنعقد الجلسة المرتقبة بين رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري التي كانت مقرّرة اليوم، وتطابقت معلومات المصادر المواكبة عند تأكيد أن الأمر الوحيد المتفق عليه هو عدد الحكومة بـ 18 وزيراً وهو أمر سبق وتمّ حسمه في البدايات ثم سقط كعنوان للتفاهم بمجرد استعصاء التفاهم على ما عداه، وفي السياق قالت المصادر المواكبة للمسار الحكومي إن المداورة ترنّحت، وإن البديل الوارد لها هو المقايضة الرضائيّة لبعض الحقائب بين الأطراف التي كانت تشغلها في حكومة الرئيس الحريري الأخيرة، لكن المعضلة تبقى الأسماء ومَن يختارها، في ظل تأكيد المصادر لعدم وجود اتفاق الرئيس الحريري على منح الكتل حق تسمية الوزراء بما في ذلك الثنائي الشيعي، حيث الاتفاق على تزويد الحريري بلوائح موسّعة لأسماء مقترحة وتبادل الاقتراحات مع لوائح يقدّمها الحريري ليتم التوافق على الأفضل والمشترك، وفقاً لمعيار الاختصاصيين غير الحزبيين، ولذلك تقول المصادر إن الحريري يرد على من يطالبه بمنحه حق تسمية وزرائه بأنه لا يستطيع أن يمنح أحداً ما لم يمنحه لسواه وكل اتفاقه مع الثنائي والمردة والنائب السابق وليد جنبلاط هو الاستعداد لتلقي مقترحات بالأسماء والتعامل معها إيجاباً من ضمن الاتفاق على معيار الاختصاصيين، بينما ما يطلبه البعض هو إلزام الحريري بقبول تسميات يقدّمها هؤلاء كما كان الأمر في حكومات سابقة.     التشكيل في دوّامة مُفرَغة وحجبت حماوة الانتخابات الرئاسية الأميركية الأضواء عن المشهد الحكومي اللبناني الذي لم يُسجِل أي معطيات جديدة باستثناء إلغاء الرئيس المكلف سعد الحريري زيارته التي كانت مقرّرة أمس الى بعبدا لعرض مسودّة تشكيلة حكومية على رئيس الجمهورية ميشال عون بصيغة 18 وزيراً مع توزيع الحقائب على الطوائف والكتل النيابية. مصادر نيابية مطلعة لفتت لـ»البناء» إلى أن المشاورات مستمرة على الخطوط كافة لا سيما بين الرئيسين عون والحريري، لكن لم يتم حسم العقد القائمة وذلك لا يعني انحياز الأمور الى التشاؤم فيمكن حصول مستجدات ايجابية مفاجئة في أي ساعة»، مشددة على أن ما بات محسوماً حتى الآن هو حجم الحكومة من 18 وزيراً وحقيبة المال لشخصية يسمّيها رئيس المجلس النيابي نبيه بري أما العقد الأخرى فلم تحسم بانتظار المشاورات»، ما يعني بحسب المصادر أن الحكومة تدور في دوامة مفرغة، وتبين للمعنيين بالتأليف أن كل صيغة يجري نقاشها ودرسها تواجه صعوبة لجهة تطبيق المبادئ التي وضعت للتأليف كالمداورة والتوزيع الطائفي والنيابي العادل للحقائب فضلاً عن صعوبة اعتماد معايير موحّدة لتوزيع الحصص». عقد أمام المداورة وبحسب المعلومات فإن التيار الوطني الحر يرفض مبدأ المداورة في ظل استثناء طرف معين منه بإبقاء حقيبة لديه وحرمان طرف آخر من حقيبة الطاقة وغيرها»، ودعت مصادر التيار الى اعتماد معايير موحّدة لتوزيع الحقائب على الطوائف والكتل النيابية وعدم التعامل بمعايير مزدوجة من قبل المعنيين بالتأليف». في المقابل يتمسك الحريري بحسب المعلومات بحكومة من 18 وزيراً، وببيان وزاري من 31 نقطة تضمّنتها ورقة الإصلاح الفرنسية كما يتمسك الحريري بتمثيل مسيحي أوسع يشمل أغلب القوى المسيحية النيابية ورفض حصر التمثيل المسيحي بالتيار ورئيس الجمهورية والمردة. فيما أشارت مصادر الحريري إلى أنه سيزور قصر بعبدا عند الحاجة أو المتغيرات، مشيرة إلى أن عملية تشكيل الحكومة «غير ميسّرة»، وليست «معرقلة». وبحسب معلومات «البناء» فإن مبدأ المداورة أو مقايضة الحقائب لم يتكلل بالنجاح في ظل صعوبة تبادل الحقائب بين الطوائف والكتل النيابية، وتوقف العمل بهذا المبدأ عند إشكالية لمن ستسند حقائب الداخلية والطاقة والاتصالات فضلاً عن الدفاع وسط رفض الرئيس عون إسنادها الى تيار المردة. المردة: نتمسّك بحقيبتين وفي هذا السياق، أكدت مصادر تيار المردة لـ»البناء» تمسك رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بحقيبتين وزاريتين الاولى سيادية والثانية خدميّة اذا حصر التمثيل المسيحي بالتيار الوطني الحر والمردة، أما اذا شاركت القوات اللبنانية أو أي طرف مسيحي آخر فتكتفي المردة بوزير واحد مع حقيبة سيادية». ودعت المصادر الى أوسع تمثيل مسيحي في الحكومة لتحقيق التوازن في السلطة التنفيذية بين الأحزاب السياسية المسيحية. واضافت المصادر «أننا لا نتشبث بحقيبة معينة كما يفعل التيار العوني حيال الطاقة لكننا لا نرضى اقل من وزارة سيادية وأخرى خدمية كالأشغال والتربية لكي يكون حضورنا منتجاً وفعالاً». والعقد التي لم تحل بحسب مصادر «البناء»: – حجم التمثيل المسيحي وتوزيع الحقائب على ممثلي الطائفة المسيحية. – تقاسم الوزارات السيادية بين رئيسي الجمهورية والحكومة في ظل تطبيق مبدأ المداورة. – تمثيل المردة بحقيبة واحدة أو حقيبتين.…