العودة إلى الاتفاق النووي

بلينكين يفتح طريق العودة للاتفاق النووي دون شروط… وصواريخ على عين الأسد تحرّكات الشارع مستمرّة… وجنبلاط قلق من الفوضى ولا يتمسّك بحكومة الـ 18 / سلامة لعون: الدولار حكوميّ… وقاسم: لن نضغط على أحد وننتظر حلحلة لنتحرّك

  كتب المحرّر السياسيّ-البناء   تبدو المنطقة أمام مسارين متوازيين، الأول هو تسارع السير نحو العودة إلى الاتفاق النووي، والثاني هو العودة للتجاذبات بالنار في الملفات الإقليميّة. ففي المسار الأول تراجعت واشنطن عن جدال مَن يبدأ الخطوة الأولى، وارتضت السماح بالإفراج عن 11 مليار دولار من الودائع الإيرانيّة، (7,5 مليار في كوريا الجنوبية و4,5 في العراق)، فيما كان وزير الخارجية الأميركية توني بلينكين يعلن أن الخيارات تضيق بين العودة للاتفاق ومخاطر امتلاك قريب لإيران لسلاح نووي، فيما خيار الحرب مستبعد والوقت يمر بسرعة لمصلحة إيران، تاركاً الملفات التي تسعى واشنطن لضمها الى التفاوض كملف الصواريخ البالستية والأوضاع الإقليمية، لمرحلة ما بعد العودة، بقوله، عندها سنعرف ما هو ممكن، ممهداً للتراجع عن العقوبات كثمن معقول لمنع امتلاك إيران سلاحاً نووياً تجتهد لبلوغه مستفيدة من تعقيدات العودة للاتفاق. أما في المسار الثاني فقد ترتّب على القصف الأميركي لمواقع قوى المقاومة العراقية في البوكمال مجموعة مواقف سورية وروسية، تحذّر من مخاطر ارتفاع منسوب التوتر، بينما تعرّضت قاعدة عين الأسد حيث تتمركز القوات الأميركية في العراق، لقصف صاروخي قالت مصادر عراقية إنه خلّف قتيلين وأربعة جرحى أميركيين، بينما اعترفت واشنطن بمقتل واحد، قالت إنه مدني أميركي متعاقد توفي بسكتة قلبية وهو يحتمي من القصف، بحيث تبدو جبهة الحدود السورية العراقية معرضة لمزيد من التصعيد، في ظل محاولة أميركية لفرض قواعد جديدة على الحدود تشبه التي كانت تسعى إليها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2017 يوم تحرير الجيش السوري وحلفائه مدينة البوكمال، وبالأدوات ذاتها، التي تتمثل بالقصف الأميركي من جهة، والرهان على تفعيل تنظيم داعش والجماعات المسلحة العاملة تحت اللواء الأميركي في قاعدة التنف. لبنانياً، بقي الطريق مقفلاً أمام المسار الحكومي، وبقي الرئيس المكلف سعد الحريري طائراً، بينما الدولار يحلّق على ضفاف سعر الـ 10 آلاف ليرة، فيما أبلغ حاكم المصرف المركزي رياض سلامة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون جواباً على سؤاله عن أسباب ارتفاع سعر الدولار، بأن السبب سياسيّ ويتصل بغياب فرص تشكيل حكومة. الشارع بقي متحركاً، لكن نسبة الحراك كانت متفاوتة بين المناطق بما يرسم تساؤلات سياسية حول أهداف التحرك، الذي حذر النائب السابق وليد جنبلاط من تحوله الى فوضى في ظل تسارع الانهيار المالي، مشيراً إلى أن الخطر يجب أن يسرّع بولادة الحكومة، ولا شيء يستحق التمسك بالمواقف والتصلب، معلناً أنه غير متمسّك بحكومة الـ 18 وزيراً، وهو ما كان سبباً من أسباب تمسّك الرئيس الحريري بحكومة الـ 18، وتساءلت مصادر سياسية معنية بالملف الحكومي عمّا إذا كان موقف جنبلاط سيرتّب تبديلاً بموقف الحريري، ويفتح باباً لحلحلة، قال نائب الأمين العام لحزب الله، إن الحزب ينتظرها ليتحرّك، لأنه لا يريد أن يضغط على أحد في الملف الحكومي. ولليوم الثاني على التوالي تواصلت التحركات الشعبية في مختلف المناطق اللبنانية احتجاجاً على تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع سعر صرف الدولار الذي سجل مساء أمس، انخفاضاً طفيفاً ومستقراً على هامش تراوح بين 9900 و9950 ليرة للدولار الواحد. وفيما أشارت مصادر «البناء» الى أن جهات سياسية ومالية ومصرفية تتحكّم بالسوق عمدت الى رفع سعر الصرف لإشعال الشارع للضغط على فريق رئيس الجمهورية بالملف الحكومي وتحميله مسؤولية الانفجار الشعبي والاجتماعي، وذلك بالتعاون مع حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، نفت جمعية المصارف أي دور للمصارف في ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء. واعتبرت في بيان مفصل أن «متطّلبات السيولة المصرفية في الخارج من قبل مصرف لبنان وفق التعميم 154 تتعدّى 3,4 مليار دولار على مستوى القطاع، فهل يُعقل أن تجتذبها المصارف من السوق السوداء المحلّية التي لا يتجاوز حجمها بضعة ملايين من الدولارات؟». وعددت الأسباب الكامنة وراء هذا الارتفاع أبرزها «الضبابيّة السياسية في البلاد. الاستيراد غير المدعوم من مصرف لبنان والذي تقدّر قيمته بما لا يقلّ عن 5 مليارات دولار سنوياً. خلق النقد بالليرة اللبنانية. التداول الناشط بصورة غير شرعية للدولار عبر المنصّات الإلكترونيّة، وتخزين الدولار في المنازل من قبل المواطنين». وأشارت مصادر الصرافين غير الشرعيين لـ«البناء» إلى أنهم يشتركون بنظام التطبيقات الالكتروني الموصول بلبنان والخارج ويتابعون التبدّل بأسعار الصرف وتجري عمليات البيع والشراء على أساسها»، لافتة الى أن «السوق خلال الأيام القليلة الماضية خصوصاً في عطلة نهاية الاسبوع نشطت بشكل كثيف لجهة عمليات شراء الدولارات من قبل الصرافين الشرعيين»، وكشفت أن «السوق السوداء عبارة عن مجموعة كبيرة ومتنوّعة من المضاربين والبائعين والشارين في مختلف المناطق، حيث يمكن أن يتحول كل مواطن الى صراف غير شرعي ومضارب وهؤلاء يلبون حاجات المواطنين من الدولار وفق سعر السوق»، كما كشفت أن «الإقبال على شراء الدولار زاد بشكل كبير ما ساهم برفع سعره». وتساءل خبراء ماليون وقانونيون عن سبب صمت الأجهزة الحكومية والرقابية والقضائية والأمنية حيال تفلت السوق السوداء وعدم ضبط البيانات الالكترونية! وحضر حراك الشارع وارتفاع سعر الصرف في بعبدا حيث استدعى رئيس الجمهورية ميشال عون الحاكم رياض سلامة وطالبه «بمعرفة الأسباب التي أدّت إلى ارتفاع سعر الدولار إلى هذه المستويات، وإطلاع اللبنانيين، تأميناً للشفافيّة، على نتائج التحقيق الذي تجريه هيئة التحقيق الخاصة». كما طالبه «بإحالة هذه النتائج إلى النيابة العامة ليصار إلى ملاحقة المتورّطين في حال ثبت وجود عمليّات مضاربة غير مشروعة على العملة الوطنيّة من جانب أفراد أو مؤسسات أو مصارف». وسأل الرئيس سلامة «عمّا آل إليه تنفيذ التعميم رقم 154 الصادر عنه للمصارف وعمّا إذا كان تطبيقه موجباً لاستعادة جزء من الأموال المحوّلة سابقاً إلى الخارج من جانب كبار مساهمي المصارف وكبار مدرائها والسياسيين والعاملين في القطاع العام وما هو الحجم الحقيقي للأموال التي جرت استعادتها في هذا السياق». وبحسب المعلومات فقد ردّ سلامة خلال اللقاء سبب الأزمة في جزء منها الى تعقيد الوضع السياسي وعدم تشكيل الحكومة، ولكنه استمهل عون بعض الوقت لتقرير مزيد من الإجراءات. الى ذلك وبعد جهود مضنية من رئيس اتحادات ونقابات قطاع ​النقل البري​ الدكتور ​بسام طليس، توصل الاتحاد الى حل مع وزارة الأشغال والنقل قضى برفع تعرفة النقل الى 30 في المئة مقابل إلغاء الإضراب والتحرك الكبير الذي كان مقرراً منتصف الشهر المقبل. وأعلن ​وزير الأشغال​ العامة والنقل ​ميشال نجار، لدى استقباله وفداً من الاتحادات ​برئاسة​ طليس​، عن «ارتفاع تعرفة أجور النقل في كافة المناطق اللبنانية للسيارات العمومية السرفيس والتاكسي والميني باص والفانات والباصات الكبيرة بشكل استثنائي أثناء فترة ​الإقفال​ العام بنسبة 30% أي أصبحت 4000 ليرة بدل 3000 ليرة اعتباراً من تاريخه ولغاية انتهاء فترة الإقفال العام، على أن يعاد العمل بتعرفة أجور النقل السابقة عند انتهاء فترة الإقفال». واعتبر طليس أن «هذا القرار مثل من يتجرّع السم لأنه لو كانت هناك ​سياسة​ استراتيجية للدولة والحكومات السابقة ما كنا وصلنا الى قرار كهذا»، لافتاً الى ان «السائق يسري عليه ما يسري على المواطن في ظل ظروف كورونا والوضع الاقتصادي والاجتماعي التي نعيشه ونتيجة ارتفاع سعر الدولار، فأضفنا نسبة 30% بشكل مؤقت لحين العودة عن الإقفال بعدها سنجري مباحثات وإعداد دراسة مع الدولة عن دعم قطاع النقل». مشيراً الى «اننا نقوم بوضع دراسات لتعرفة الشاحنات وتاكسي المطار على أن تعقد اجتماعات لاحقة مع الوزير بهذا الخصوص». وأكد طليس لـ«البناء» أن أسباب الإضراب والتحرك انتفت بعد نجاحنا في تحقيق هدفين اثنين أساسيين: رفع تعرفة النقل 30 % ما يصبّ في مصلحة قطاع النقل الذي تكبد خسائر كبيرة نتيجة ارتفاع اسعار المحروقات وإقفال البلد لمدة طويلة، والثاني إلغاء كل محاضر الضبط التي سطرت بحق القطاع. وقال: «السائق عين والراكب عين» وما يعانيه القطاع تتحمّل مسؤوليته الدولة والحكومات المتعاقبة وليس المواطن الذي يعتبر والسائق ضحية إهمال الدولة. وسبق اللقاء في وزارة الأشغال اجتماع موسّع عقده اتحادات ونقابات النقل البري في مقر الاتحاد برئاسة طليس الذي توجّه الى الرئيسين عون والحريري بالقول: «كفى ثم كفى باب الاستقرار والهدوء والمفتاح هو تشكيل الحكومة. أنظروا إلى مصالح الناس واللبنانيين الذين يبحثون عن حاجاتهم ولقمة عيشهم لأنّ المشهد الذي حصل بالأمس هو مشهد شامل حقيقي لأن الجوع أصاب الجميع من دون تمييز ومن هنا عليكما تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد بعيداً عن الحسابات الخاصة والشخصية». وفي إجراء يصبّ في صالح السائقين أعلن طليس باسم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أن «محاضر الضبط التي نظمت بحق الشاحنات والأوتوبيسات والفانات والسيارات العموميّة والسياحية بعنوان رسم الميكانيك هي بحكم الملغاة بقرار من دياب». ودعا السائقين إلى تسليم محاضر الضبط إلى نقاباتهم خلال مهلة أسبوع لرفعها إلى الرئيس دياب ليتمّ إلغائها».…