الرئيس التركي رجب أردوغان

قمّة طهران لنظام إقليميّ جديد انطلاقاً من سورية… وتجارة عالميّة خارج السيطرة الأميركيّة / وفد أميركيّ للتهويل على لبنان قبل زيارة هوكشتاين… ورعد: إذا أرادوا الحرب فنحن لها / الحكومة لمهدّئات ماليّة بدلاً من توحيد سعر الصرف في الرواتب والرسوم في الموازنة /

كتب المحرّر السياسيّ-البناء تبدأ اليوم في طهران القمة التي تضم الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإيراني السيد إبراهيم رئيسي، ويشارك فيها الرئيس التركي رجب أردوغان، ووفقاً لما تقوله مصادر متابعة لكل تحضيرات القمة في طهران. فإن هذه القمة تأتي مختلفة عن سابقاتها، سواء على المستوى الثنائي الروسي الإيراني أو المستوى الثلاثي الروسي الإيراني التركي، خصوصاً أن القمة تنعقد في ظروف خيارات مفصلية على الصعيدين الدولي والإقليمي من جهة، وبعد بلوغ العلاقات الثنائية والثلاثية مراحل اختبرت فيها الكثير من الخيارات والتحديات، ما يجعل القمة كما تقول التحضيرات مشروعاً استراتيجياً على صعيدين، الأول هو مناقشة الحاجة لترجمة مفهوم الاستقلال السياسي والاقتصادي الذي يميز الشركاء في القمة، رغم التمايزات العقائدية والعرقية والسياسية، ووضع رؤية لنظام إقليمي جديد قادر على ضمان الاستقرار ورعاية المصالح الاقتصادية الحيوية للدول المشاركة في شواطئ بحر قزوين والبحر الأسود والخليج والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وخصوصاً التوجه الإيجابي نحو دول الخليج بالإضافة للمشاركين في المؤتمر، وهذا أول عناصر تميّز قمة طهران عن قمة جدة، فهي ليست موجهة لتعزيز العداء مع أحد، بينما كان واضحاً أن قمة جدة كما أرادها الرئيس الأميركي جبهة مواجهة مع روسيا وإيران. وتقول المصادر إن التحدي الأبرز لانطلاق مفهوم النظام الإقليميّ الجديد، هو نجاح المشاركين بتتويج العمل المشترك عبر مسار أستانة بالتقدم خطوة نوعية نحو إنهاء الحرب في سورية، عبر إزالة عناصر التعطيل التي تعبر عنها السياسات المتقابلة لكل من روسيا وإيران من جهة وتركيا من جهة أخرى، واذا نجحت المساعي التي تم الإعداد لها قبل القمة بإطلاق مسار لتموضع تركي جديد على خط المصالح يقوم على احترام سيادة ووحدة سورية، سيكون متاحاً فتح الطريق نحو علاقة سورية تركية جديدة تقوم على أساس يضمن انتشار الجيش السوري في المناطق الشمالية، وصولاً للحدود التركية، من جهة، وتسريع وتيرة الحل السياسي بمشاركة الدولة السورية والقيادات المعارضة المدعومة من تركيا، والبحث جدياً بنقلها من جنيف، بما يتيح فرص التحرك للرعاة، وفي طليعتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وأضافت المصادر أن تكامل اقتصادات الدول الثلاث سيكون حافزاً للانتقال من عناوين النظام الإقليمي الجديد انطلاقاً من سورية، الى البحث بخريطة جديدة للتجارة العالمية لا تعبر بالرقابة الأميركية من جهة، ولا تعتمد الدولار الأميركي من جهة موازية. في لبنان، لا تزال معادلة القوة التي أطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لصيانة حقوق لبنان في ثروات النفط والغاز في البحر المتوسط، تتسبب بالارتباك لكل من واشنطن وتل أبيب، وقد حطّ في لبنان وفد أميركي برئاسة السفير السابق إدوارد غابرييل، استباقاً لزيارة الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين، لجس نبض اللبنانيين وزرع الخوف في صفوفهم، متحدثاً عن خطر ضياع فرصة لبنان بالتنقيب لعشرين سنة مقبلة، ما لم يقبل لبنان بما سيعرض عليه، متجاهلاً أن الأمر سيكون بالمثل عندها بالنسبة لكيان الاحتلال، وفق معادلة المقاومة، ليقول إن «إسرائيل» ستواصل الاستخراج ولبنان عاجز. ودعت مصادر متابعة للملف التفاوضي إلى التدقيق بصدق غابرييل الذي تحدث بعكس ما قاله الرئيس الأميركي جو بايدن عن الاهتمام الاستثنائي لإدارته بملفات المنطقة، كما تجاهل كون حكومة بلاده هي مَن يحرم لبنان من استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية، رغم الوعود المتكررة منذ سنة، وهي من تمنع شركات التنقيب عن العمل في الحقول اللبنانية غير المتنازع عليها، بينما لا يحدث المثل في الضفة المقابلة، إذا كان العذر هو شرط الترسيم بالنسبة للشركات كما قال. ودعت المصادر الى التوقف أمام ما قاله رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد باعتباره الجواب على تهويل غابرييل، وفق معادلة المقاومة، حيث لا رجعة عن القرار بمنع استخراج الغاز من المتوسط ما دام لبنان ممنوعاً، و»إن أرادوا الحرب فنحن لها». في الشأنين المالي والاجتماعي أقرّت في اجتماع موسّع وزاري عقد في السراي بحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدد من الوزراء المعنيين، سلة إجراءات تتصل بالرواتب والتعويضات لموظفي القطاع العام، وصفتها مصادر نقابية بالمهدّئات، متسائلة عن سبب تهرب الحكومة المتواصل من توحيد سعر الصرف المعتمد في الموازنة في تحديد تعديلات الرسوم والرواتب، ولماذا تنفذ التعديلات على الرسوم فوراً، وليس لفترة مؤقتة، بينما ما يتصل بالرواتب ليس فورياً ومؤقتاً؟ توحي المؤشرات والمعطيات التي تجمّعت مطلع الأسبوع بلجم الزخم الرئاسيّ لتأليف الحكومة وبالتالي تراجع الملف الحكومي الى آخر سلم الأولويات وتقدّم الملفات المالية والاقتصادية والحياتية الى الواجهة، بالتوازي مع تصاعد وتيرة الحديث عن استحقاق  رئاسة الجمهورية كأولوية تسبق تأليف الحكومة، فيما لا يزال ملف ترسيم الحدود البحريّة يفرض نفسه على جدول الأولويات منذ خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأخير. وأولى المؤشرات على تراجع فرص تأليف الحكومة هو إحجام الرئيس المكلف نجيب ميقاتي عن زيارة بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون كما كان متوقعاً، لا سيما بعد غياب ميقاتي الطويل بسبب أداء فريضة الحج، في ظل غياب الاتصال على خط بعبدا – السراي الحكومي. في المقابل لم تبادر رئاسة الجمهورية الى تحديد موعد لميقاتي لزيارة بعبدا حتى الساعة ما يعكس حجم الخلاف والتوتر في العلاقة بين الرئاستين الأولى والثالثة. ووفق معلومات «البناء» فإن ميقاتي لن يزور القصر الجمهوري قبل إبلاغه من رئاسة الجمهورية بموعد للاجتماع لكونه يعتبر أن الكرة باتت في ملعب رئيس الجمهورية بعدما أودعه تشكيلته الحكومية قبل سفره. أما رئيس الجمهورية بحسب المعلومات، فلن يحدد موعداً لميقاتي قبل معرفته المسبقة أن الرئيس المكلف يحمل جديداً في جعبته إزاء الملاحظات والتعديلات التي طلبها عون على الصيغة الحكومية في اللقاء الأخير. ووفق ما تقول أوساط سياسية لـ«البناء» فإن ظروف تأليف الحكومة الداخلية والخارجية غير متوافرة في المدى المنظور مع اقتراب استحقاق رئاسة الجمهورية الذي تتركز الأنظار اليه كمدخل أساسي للتسوية السياسية الجديدة وأحد أبواب الانفراج الاقتصادي بانتظار تداعيات ملف ترسيم الحدود على مسألة التأليف واستحقاق رئاسة الجمهورية وعلى الوضع في لبنان والمنطقة التي ستنحو نحو الحرب العسكرية في حال لم يتم حل النزاع الحدودي بالطرق السلمية والديبلوماسية. أما المؤشر الثاني فهو مبادرة الرئيس المكلف الى تعويم حكومة تصريف الأعمال من خلال دعوتها لاجتماع عقد أمس، في السراي الحكومي خصص لبحث موضوع إضراب الموظفين في القطاع العام. والمؤشر الثالث ترؤس ميقاتي اجتماع «اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام»، التي حضرها نصف وزراء الحكومة المستقيلة، واتخاذ جملة مقرّرات لتحسين أوضاع الموظفين في القطاع العام. وأبرز هذه المقررات: دفع المساعدة الاجتماعية المقررة سابقاً والتي كانت تبلغ نصف راتب عن شهري أيار وحزيران. – استصدار مرسوم استثنائيّ يقضي بدفع مساعدة اجتماعية جديدة تعادل راتباً كاملاً كل شهر ابتداء من شهر تموز ويستفيد من ذلك مَن شملهم قرار مجلس الوزراء الصادر سابقا بهذا الشأن. – النظر في مضاعفة الرواتب بعد إقرار الموازنة وفي ضوء الواردات التي سيتم تحصيلها. – إعطاء بدل نقل يومي عن الحضور الفعلي يبغ 95 ألف ليرة. – تضمين اقتراح القانون المتعلق بفتح اعتماد إضافي لتغذية بنود الموازنة، دفع فروقات بدلات النقل المتوجبة التي كانت 64 الفاً ولم تكن تدفع للموظفين بشكل عام، وستعطى هذه المستحقات بمفعول رجعي اعتباراً من شهر آذار الفائت. – ربط كل ما تقدّم بالحضور لمدة يومين على الأقل تأميناً للواردات ومصالح الناس. كما توافقت اللجنة على جملة مبادئ ومعايير أهمها المساواة في التعاطي مع العاملين في كل المرافق العمومية على اختلافها وتنوعها من دون أي تمييز أو استثناء، وأي استثناء حصل في الايام الماضية تمّ وقفه. ووفق هذا المعيار فقد ألغي القرار الاستثنائيّ الذي اتخذ سابقاً برفع رواتب القضاة والنواب. وتشير أجواء حكومية لـ«البناء» الى أن الحكومة ورئيسها في وضع لا يحسدون عليه، فيقفون بين سندان الانهيار والعجز في الخزينة العامة وتأخر إقرار الموازنة، وبين مطرقة ترهل الإدارة وتحلل المؤسسات وانهيار القطاع الوظيفي العام بسبب تدني قيمة الرواتب والأجور وتراجع نسبة التقديمات الاجتماعية، لكن الحكومة اختارت الحلول الوسطية والمؤقتة التي تمكنها من احتواء غضب الموظفين وإنهاء إضراباتهم التي تتوالى بالجملة مهددة بانهيار الدولة، وفي الوقت نفسه لا ترهق الخزينة من خلال تقسيم دعم الرواتب الى قسمين الأول يدخل حيز التنفيذ من الشهر المقبل كراتب إضافي والمساعدة الاجتماعية وبدل النقل، وقسم ثانٍ يدخل في اطار الموازنة العامة ويستفيد منه الموظفون فور إقرارها». لكن خبراء اقتصاديون يحذرون عبر «البناء» من آثار انعكاسات زيادة الرواتب والأجور والتقديمات الاجتماعية على نسبة التضخم والأسعار وعلى سعر صرف الدولار، مشيرين الى أن ارتفاع الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية سيؤدي الى مزيد من تدهور قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار، مذكرين بسلسلة الرتب والرواتب التي أقرتها الحكومة في العام 2017. وأوضحوا أن أية زيادة للرواتب أو للتقديمات الاجتماعية يجب أن ترافقه جملة إجراءات حكومية – اقتصادية – مالية – نقدية كالتدخل في سوق القطع وزيادة الاستثمارات ونسبة النمو وتعزيز الجبايات الضرائبية، لكي لا تزيد نسبة التضخم ولا ترهق الخزينة العامة. واقترح خبراء أن يعطى الراتب الإضافي للموظفين بقيمته بالدولار.…