الرئيس أمانويل ماكرون

تراجع خيار ميقاتي دون تقدّم مسار الحريري… وبرود فرنسيّ… وتصعيد سعوديّ / هل تُفرج واشنطن عن الحكومة لإنجاح التفاوض… بعدما نسفتها لفرض الشروط؟ الاستشارات النيابية الخميس والتشاور حتى الاثنين بحثاً عن توافق وبعده طلباً للتأجيل

كتب المحرّر السياسيّ-البناء لا تبدو الفرصة الفرنسية التي تضمنتها كلمة الرئيس أمانويل ماكرون على مدى ستة أسابيع تنتهي في منتصف تشرين الثاني المقبل، مشفوعة بمساع فرنسية للمساهمة لتسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة تالياً المساعدة على تأليف الحكومة، بعد التجربة الفاشلة مع الرئيس المكلف المعتذر مصطفى أديب، فوفقاً لمصادر فرنسية سيهتم الرئيس ماكرون وفريقه بالتحضير للقاء أصدقاء لبنان لتوفير غطاء مقبول للمساعي الحكومية، واللقاء ينعقد منتصف الشهر بالتزامن مع الاستشارات النيابيّة بشراكة أميركية سعودية، وبالتوازي مع مؤتمر دعم لبنان الذي أعلن وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان تأجيله إلى منتصف الشهر المقبل، والبرودة الفرنسية تجاه المشاركة في المساعي الحكومية تبدو من جهة نتاج الحذر بعد الفشل السابق والخشية من فشل ثانٍ لا تحتمل مثله صورة الرئيس الفرنسيّ الذي يواجه ضغوطاً داخلية متعددة المصادر والاتجاهات، ومن جهة ثانية تسليماً بأن الفشل الأول جاء بصورة رئيسية ثمرة استعمال أميركي مباشر وعبر السعودية لمناسبة تشكيل الحكومة، لتمرير رسائل وضغوط من دون الأخذ بالحساب نتائج ذلك على المسعى الفرنسي، سواء عبر الحرم الذي ألقاه الملك السعودي على أي تعاون مع حزب الله، بعكس ما تضمّنت المبادرة الفرنسية وما يستدعيه نجاح مسعى تشكيل الحكومة، أو بصورة أخصّ من خلال العقوبات الأميركية المرتبطة بالتفاوض على شروط اتفاق إطار ترسيم الحدود، الذي أبصر النور بينما فشلت الحكومة المنبثقة من المبادرة الفرنسية، بحيث بدا لباريس أن موقف الرياض الداعم للضغط الأميركي، والضغط الأميركي نفسه، كانا يصوّبان على شيء مختلف عما تصوّب عليه باريس، لتتحوّل المبادرة الفرنسية إلى مجرد منصة للتفاوض غير المباشر بين واشنطن وحزب الله الذي أثمر اتفاق الإطار وأسقط المبادرة. بالتوازي لا يبدو أن ثمة تغييراً في الموقف السعودي، خصوصاً مع الظهور المستجد لمدير المخابرات السعودية السابق الأمير بندر بن سلطان في ملفات المنطقة، انطلاقاً من الملف الفلسطيني، ما يتيح استنتاج دخوله مجدداً على الملف اللبناني، تحت الوجهة ذاتها، وهي التصعيد على حزب الله، وتعطيل أي مسعى حكومي قابل للحياة، بما يجعل وجهة الترقب واشنطن، لمعرفة ما إذا كان تعطيل مساعي تشكيل الحكومة في المرة السابقة قد أنهى وظيفة التعطيل، بعدما ثبت أن حزب الله وحلفاءه لم يتراجعوا عن موقفهم من شروط التفاوض على الترسيم ولا عن شروط مشاركتهم في الحكومة، بفعل الضغوط بما فيها العقوبات والتصعيد السعودي، فهل يشكل الإعلان عن اتفاق الإطار ومن بعده انطلاق المفاوضات، سبباً كافياً لتفرج واشنطن عن مشروع حكومة جديدة يعتقد الكثيرون أنّها ضرورة لإنجاح المسار التفاوضي؟ الجواب المنتظر تبلورُه مع زيارة معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر إلى بيروت، سيحدد وجهة المساعي التي ستنطلق اليوم للتشاور حول تسمية رئيس مكلّف لتشكيل الحكومة بعدما وجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة يوم الخميس المقبل، ووفقاً لمصادر متابعة للملف الحكومي، فإن خيار تسمية الرئيس السابق نجيب ميقاتي لترجمة مشروعه بحكومة تكنوسياسية قد تراجع كثيراً مع تأكيدات بعدم نية الرئيس السابق سعد الحريري السير بتسمية ميقاتي، وبالتوازي بقاء الحريري في دائرة الحذر من طرح اسمه كمرشح لرئاسة الحكومة، وهو ما ستستكشفه القوى النيابية في الأيام المقبلة حتى مطلع الأسبوع ليتقدّم الإثنين خيار التقدم من رئيس الجمهورية بطلب تأجيل الاستشارات إذا أظهرت المشاورات مزيداً من التعقيد بما يحول دون التفاهم على اسم يحوز على غالبية نيابية كافية لنجاحه بتأليف الحكومة الجديدة ونيلها الثقة، خصوصاً بعد فشل تجربة السفير مصطفى أديب كرئيس مكلف في تأليف الحكومة، ما ربط بالنسبة للكتل النيابية مساري التكليف والتأليف. استشارات الخميس بلا اتفاق حسم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمره، بدعوة الكتل النيابية إلى الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلّف بتشكيـل الحكومة الجديدة الخميس المقبل في بعبدا. دعوة عون لاقت ترحيباً من القوى المعارضة للعهد لاسيما من رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط والقوات اللبنانية، فيما أيدت مصادر المستقبل الدعوة. وبحسب مصادر مواكبة لحركة الرئيس عون فإنه أقدم على خطوة تحديد موعد الاستشارات من منطلق واجباته الدستوريّة،  فصحيح أن الدستور لا يلزمه بمهلة للدعوة إليها لكن لا يمكنه الاستمهال لفترة زمنية طويلة وتعطيل هذا الاستحقاق ولذلك لكي لا يتهم بعرقلة التأليف وبعد أن لمس جموداً في الاتصالات بين القوى السياسية ولامبالاتها إزاء هذا الأمر. ولفتت المصادر لـ «البناء» إلى أن دعوة عون لحث الكتل النيابية على التشاور والاتفاق وليس ترجمة لنتيجة اتفاق. وهذا سلوك جديد يتبعه عون يختلف عن السابق، حيث كان ينتظر الاتفاق على التكليف ليحدد موعد الاستشارات. وتلى بيان الرئاسة الأولى إشارة مصادر بعبدا إلى أن عون سيبادر للاتصال بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاطلاعه على مبادرته بالدعوة للاستشارات. وأكدت مصادر متابعة للملف الحكومي أن اتصالاً حصل بين الرئيسين عون ونبيه بري أطلع خلاله رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب على موعد الاستشارات النيابية، وكان سبقت ذلك دردشة بين الرئيسين على متن الطائرة أثناء رحلة التعزية بوفاة أمير الكويت أبلغ فيه عون بري بأنه يريد الدعوة إلى الاستشارات النيابية قريباً، حيث جرى طرح مجموعة أفكار. وبحسب المعطيات فإن رئيس الجمهورية لن يجري أي لقاءات قبل الاستشارات، وقد يقتصر الأمر على بعض التواصل، وقد جرى التشديد على أن اعتذار مصطفى أديب عبرة لتكون الكتل بجو ضرورة التسهيل، وأن عون يتخذ المواقف وفقاً لمصلحة البلد بعيداً عن أي تأثيرات خارجية. كما شدّدت المصادر على أن عون ليس لديه موقفٌ من أي شخصية تُسمّى وهو يوافق على الاسم الذي تتفق حوله معظم الكتل النيابية، ومبادرة الرئيس نجيب ميقاتي بتأليف حكومة تكنوسياسية هي واحدة من أفكارٍ عدة، ولكن ليس للرئيس عون موقف مسبق منها؛ مع الإشارة، تضيف المصادر، إلى أن عون كان دعا منذ استقالة حكومة الرئيس حسان دياب إلى تشكيل حكومة تكنوسياسية، معتبرةً أن هذا الخيار بات أكثر إلحاحاً لوجود الكثير من التحديات أمامها، وهذه التحديات تتطلب حكومة محصنة سياسياً، أولاً لأنها ستساعد في الإسراع في إنجاز الإصلاحات الاقتصادية من جهة، وثانياً مع بدء مفاوضات الترسيم للحدود البرية والبحرية مع العدو الإسرائيلي. ولم ترَ مصادر نيابية علاقة أو رابطاً بين الاتفاق على انطلاق ملف ترسيم الحدود وبين تأليف الحكومة، إنما مطلوب وجود حكومة فاعلة لمواكبة الفريق المفاوض. إرجاء مؤتمر دعم لبنان وأكدت المصادر المذكورة أن الدعوة إلى هذه الاستشارات غير مرتبطة بتحريك المبادرة الفرنسية ومؤكدة أن المهلة المعطاة للكتل كافية لتسمية الشخصية التي ستتولى المهمة، إذ يمكن أن تكون مهلة الأيام السبعة كافية لوضع التأليف الذي سيسبق التكليف على السكة الصحيحة. وبحسب المعلومات فإن المبادرة الفرنسية بشقها السياسي تعثرت أما بشقها الاقتصادي فلا تزال قائمة، والرئيس عون ليس بوارد تعويم الحكومة المستقيلة. وعلمت «البناء» أن الاتصالات متوقفة بين عين التينة والفرنسيين مع ترجيح أن تتحرك هذه الاتصالات خلال اليومين المقبلين في الملف الحكومي. وأمس أعلن وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان أن مؤتمر المساعدات الإنسانية للبنان سيُعقد خلال تشرين الثاني، وقال إن مجموعة الاتصال الدولية بشأن لبنان ستعقد اجتماعاً خلال أيام للتأكيد على الحاجة لتشكيل حكومة. سيناريوات ثلاثة وأمام هذا الواقع تبرز ثلاثة سيناريوات للمسار الحكومي: أن تتفق الكتل النيابية فيما بينها على إرجاء موعد الاستشارات وإبلاغ عون بذلك قبيل يوم أو يومين من موعدها ما يدفع برئاسة الجمهورية لتأجيلها بناءً على طلب الكتل وهذا سبق وحصل خلال الاستشارات التي ادت إلى تكليف دياب.…