تفجير المرفأ

  • تحقيقات - ملفات

    كيف تعالج مأساة القضاء الناظر في تفجير المرفأ؟

     العميد د. أمين محمد حطيط _البناء لم يكن أحد من رجال القانون أو المهتمين به يفكر أو يتصور أن يتحول قصر…

    أكمل القراءة »
  • تحقيقات - ملفات

    تفجير المرفأ التحدّي الأهمّ أمام نجيب ميقاتي

    خيرالله خيرالله -أساس ميديا نالت الحكومة التي يرئسها نجيب ميقاتي ثقة مجلس النوّاب كما كان متوقّعاً. يؤكّد ذلك من دون…

    أكمل القراءة »
  • الحدث

    قهوجي بحماية الراعي… الإرتياب مشروع!

    ليبانون ديبايت – المحرّر الأمني رسمت دار الفتوى خطاً أحمراً أمام المحقق العدلي في تفجير المرفأ طارق البيطار، في محاولة…

    أكمل القراءة »
  • تحقيقات - ملفات

    يوم فجّروا بيروت.. وحظي حسن بـ«الفرحة الكاملة»!

    وسام الامين-جنوبية في 4 أغسطس، 2021 كان أحد أيام العمل العادية في مكاتب “جنوبية”، الواقعة على طريق المطار قرب المجلس…

    أكمل القراءة »
  • تحقيقات - ملفات

    تفجير المرفأ وعلاقة الأمن العام

    “ليبانون ديبايت” – جواد الصايغ لا يُحسد المحقق العدلي، طارق البيطار على المسؤولية التي يتولاها بخصوص التحقيقات المتعلقة بتفجير مرفأ…

    أكمل القراءة »
  • تحقيقات - ملفات

    كرة الدعم والترشيد تدور بين مجلس النواب والمجلس المركزيّ.. والحكومة في حلقة مفرغة ماكرون نهاية الشهر في بيروت لترجمة مؤتمر باريس وتحريك الملف الحكوميّ/ المستقبل يعترف بأن سبب تعطيل الحكومة الفيتو الأميركيّ الخليجيّ على حزب الله

    كتب المحرّر السياسيّ-البناء ينتظر لبنان مع المنطقة والعالم انتقال السلطة في البيت الأبيض للرئيس المنتخب جو بايدن، لرؤية حجم التغييرات التي ستدخل على السياسة الأميركية وما إذا كانت ستوفر فرصاً أفضل لانفراجات يأمل الكثيرون أن يكون ما صدر عن بايدن حول عزمه العودة للتفاهم النووي مع إيران إشارة لنهاية الضغوط التي مثلتها القرارات التي حفلت بها ولاية الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، ودفع لبنان عبر الحصار والعقوبات بعض الثمن وبعضاً من نتائجها. بالانتظار تبدو الحكومة مؤجلة الى إشعار آخر، وتبدو الضغوط الأميركية سبب التأجيل، وفقاً لما قاله نائب رئيس تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش في حديث تلفزيوني، كاشفاً أن العقدة الرئيسية في طريق ولادة الحكومة، هي عجز الرئيس سعد الحريري عن تخطي الفيتو الأميركي الخليجي على أي شكل من المشاركة من قبل حزب الله في الحكومة، حتى عبر تسمية شخصيات مقربة، مستبعداً انفراجاً قريباً لأن المطلوب من الحكومة فتح الباب للحصول على الأموال التي يفترض ان تأتي من الخليج والمؤسسات الدوليّة التي يؤثر عليها الأميركيون، ومستبعداً في الوقت نفسه اعتذار الرئيس سعد الحريري، أو قدرته على تشكيل حكومة بالشروط الأميركية الخليجية. ما بين التعقيد الحالي وموعد دخول الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الى البيت الأبيض، موعد في منتصف الطريق، هو موعد وصول الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون الى بيروت مع عطلة الأعياد، بعدما قام برئاسة مؤتمر جمع المساعدات لمواجهة تداعيات تفجير المرفأ، والتي ستضخ جرعة من العملات الصعبة في السوق، ومن المتوقع أن يقوم ماكرون خلال زياراته بلقاء رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والرئيس المكلف سعد الحريري وعدد من رؤساء الكتل النيابية لتحريك المسار الحكومي، خصوصاً في ظل التواصل القائم بين ماكرون وبايدن، والذي يتوقع ان يكون قد رسم إطاراً للتعامل مع الوضع في لبنان، يتيح لماكرون أن يتحرر من القيود التي حكمت مبادرته في ظل رئاسة ترامب وأدّت بها الى التعثر والفشل. بالانتظار أيضاً كرة دعم السلع المستوردة، بين قرار وقف الدعم وترشيد الدعم، يتنقل بين مصرف لبنان الذي أرجأ مجلسه المركزي اجتماعاته للمرة الثانية بانتظار ما ستقرّره حكومة تصريف الأعمال بعدما سبق ذلك تأجيل الاجتماع بانتظار جلسة مجلس النواب، وكما انتهت جلسة المجلس النيابي بمطالبة الحكومة بوضع خطة لترشيد الدعم، طالبت الحكومة بشخص رئيسها حسان دياب مصرف لبنان بمواصلة الدعم، ووفقاً لمصادر مالية فإن المشكلة الحقيقية مع نفاد موجودات مصرف لبنان من العملات الصعبة، والانتقال لتمويل الاستيراد من سوق الصرف ما سيعني ارتفاعات خيالية في سعر الصرف وهو ما سيتكفل بتبخر أي قيمة للدعم يمكن توفيرها للطبقات الفقيرة، والسؤال الكبير سيبقى هو كيفية تأمين دولار الاستيراد وليس سعر بيعه للتجار، لأنه ما لم يؤمن مصرف لبنان هذه الدولارات، فالخطر الأكبر هو سعر الصرف وليس وقف الدعم، وكي يبقى مصرف لبنان يؤمن هذه الدولارات فلا طريق سوى التصرف بالاحتياط الإلزامي وبالذهب، وهو ما يبدو الموضوع الحقيقي الذي ستتكشف عنه الأيام المقبلة. الحكومة: لا لرفع الدعم..
وسلامة المسؤول ومع عودة الخطر الأمني إلى المشهد الداخلي، بقي ملف الدعم في مقدمة الاهتمام الداخلي وسط حال من التخبط تعيشها البلاد مع عجز أركان الدولة عن مواجهة الأزمة الخطيرة بحلول فورية لتجنّب الانفجار الشعبي المحتم فيما لو رُفِع الدعم عن المواد والسلع الأساسية. وفيما لم ينعقد المجلس المركزي لمصرف لبنان كما كان مقرراً لتقرير مصير الدعم في ضوء تراجع احتياطي المركزي، أشارت معلومات «البناء» إلى أن «المجلس المركزي استأخر اجتماعه بانتظار توضح الاتجاه الحكومي حول موضوع الدعم والاقتراح الذي سيعدّه ويحيله الى المجلس النيابي ليبنى على الشيء مقتضاه». ويرفض رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بشدة، بحسب ما علمت «البناء» رفع الدعم لاعتباره أن هذا الأمر سيرتب أعباءً كبيرة على كاهل المواطنين، ويدعم دياب خيار ترشيد الدعم بشكلٍ مدروس ويحافظ على ما تبقى من احتياطات نقدية في مصرف لبنان وشرط ألا يمسّ الطبقات الفقيرة. وأكدت مصادر حكومية لـ»البناء» أنه لا توجه لدى الحكومة ولا رئيسها لرفع الدعم. وعن الحلول أجابت المصادر: «فليتحمّل سلامة المسؤوليّة». وأشارت مصادر وزارية معنية بالشأن الاقتصادي لـ»البناء» بأنّ القرار ليس بيد الحكومة بل عند حاكم مصرف لبنان، محذّرة من ارتفاع كبير في معظم الأسعار فيما لو تم رفع الدعم بالشكل المطروح. وعلمت «البناء» أنّ الحكومة تعكف على دراسة وإعداد مشروع لتقدمه إلى المجلس النيابي في مهلة أقصاها مطلع الأسبوع المقبل، والتوجّه هو التنسيق بين الوزارات ومصرف لبنان لترشيد الدعم من خلال الاختيار بين سلل السلع المدعومة وفقاً للأولويات والحاجة الملحة بالنسبة للغالبية العظمى من اللبنانيين. وأرسل الرئيس دياب كتاباً إلى الوزارات المعنية لتزويده بآرائها ومعلوماتها حول الدعم والخيارات المتاحة، على أن تقدّم كل وزارة تقريرها لمناقشته الاثنين المقبل، تمهيداً لتوحيد اللوائح بلائحة واحدة وإرسالها إلى المجلس النيابي. وبحسب المعلومات أيضاً يجري الانطلاق من مشروع الحكومة السابق وقيادة الجيش خلال مرحلة التعبئة العامة (العائلات الأكثر فقراً) وتوسيع المروحة لتطال فئات أخرى. الحل بدعم الفقراء
وقطاعات الإنتاج وأشار وزير الاقتصاد السابق منصور بطيش لـ»البناء» إلى أنّ “الدعم يجب أن يكون موجّهاً للعائلات الأكثر فقراً وعلى قطاعات الإنتاج لتحفيز الإنتاج الوطني وتحفيز الصادرات وتعزيز قدرتها التنافسية بدل تشجيع الاستهلاك والاستيراد». وتساءل بطيش: أين ذهبت القروض المدعومة ومَن استفاد منها؟ وكيف ارتفعت نسبة الاستيراد في ظل تسليف 5 مليارات دولار لتحفيز القطاع الإنتاجي؟ وقال: «اليوم ندفع 8 مليارات دولار لتمويل سياسة الدعم سنوياً، تتوزع على الكهرباء حوالي ملياري دولار، والمحروقات ملياري دولار، و3 مليارات دولار للمواد الغذائية، و150 مليون دولار للخبز، ومليار و300 مليون دولار لدعم الأدوية». وانتقد بطيش السلة الغذائية الأخيرة التي أقرّتها الحكومة وتضم 330 سلعة، والتي استفاد منها التجار وشركات الاستيراد في ما يجب أن يقتصر الدعم على 40 سلعة. أما الحل برأي بطيش، فهو برفع الدعم عن أغلب السلع تدريجياً باستثناء بعض السلع الضرورية، كالأدوية واعتماد البطاقة التمويليّة. وشرح بطيش قائلاً: «هناك 600 ألف عائلة من أصل مليون عائلة لبنانية تحت خط الفقر نتيجة تدني المستوى المعيشة، فيُصار إلى إعطاء كل عائلة مبلغ حوالي مليون ونصف أو مليوني ليرة مباشرة وفقاً لإحصاءات وزارة الدفاع والجيش اللبناني حول العائلات الفقيرة؛ وهذا يمنع الاحتكار والتهريب والتخزين، مع إعادة النظر بتعرفة الكهرباء وفقاً للاستهلاك». في المقابل، رأى الخبير الاقتصادي زياد ناصر الدين في حديث لـ»البناء» أنّ «البطاقة التموينية حلّ غير عملي، إذ كانت تعطي نتيجة قبل الحجز على الودائع في المصارف، فمن الصعوبة التمييز بين الطبقات الفقيرة والغنية. واستدرك، هل أصحاب الودائع المحتجزة في المصارف هم فقراء أو أغنياء؟ لا سيما أنه لم تعد هناك طبقة وسطى في لبنان، والشعب اللبناني ينقسم بين طبقتين فقيرة وميسورة». ولفت ناصر الدين إلى أنّ ترشيد الدعم يكون من خلال دعم الإنتاج وأي ترشيد خارج ذلك لن يؤدي إلى نتيجة، أي يجب أن يذهب الدعم إلى الإنتاج الصناعي والزراعي وألا يذهب الدعم إلى التجار.…

    أكمل القراءة »
  • تحقيقات - ملفاتwakalanews.com

    المسؤولية السياسية عن انفجار المرفأ: المحقق العدلي «يهرب»

    الأخبار-ميسم رزق بعث المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي فادي صوان برسالة الى مجلس النواب، يطالبه بتحمل المسؤولية والقيام…

    أكمل القراءة »
زر الذهاب إلى الأعلى