مسلحون يقتحمون مبنى المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس

وتمكن المسلحون من السيطرة على أجزاء من المبنى، وتحديدا الطابق الخامس، وسط حالة من الذعر والارتباك بين موظفي المؤسسة الذين فر عدد كبير منهم من مقرات عملهم

وقال مصدر داخل المؤسسة الوطنية للنفط في تصريحات له “إن المسلحين وصلوا على متن سيارات تحمل شعار “مجلس الوزراء – إدارة المهام الخاصة”… وقاموا بتطويق المبنى بالكامل، مما منع حركة الدخول والخروج، وسط تخوفات من تصاعد التوترات الأمنية وتأثيرها على سير عمل المؤسسة الحيوية”.

وبالرغم من الحادثة، لم تصدر بعد أي بيانات رسمية من رئاسة حكومة الوحدة الوطنية أو إدارة المؤسسة الوطنية للنفط توضح دوافع الاقتحام أو الجهة التي تقف وراءها.

أتي هذا الاقتحام في ظل أجواء متوترة تشهدها طرابلس منذ 12 مايو الجاري، إثر مقتل قائد “جهاز دعم الاستقرار” عبدالغني الككلي المعروف بـ”غنيوة”، الذي قُتل مع عدد من مرافقيه داخل معسكر التكبالي، وهو ما أدى إلى اندلاع اشتباكات أمنية وتظاهرات احتجاجية على الأوضاع الأمنية المتدهورة، كان آخرها تظاهرات الجمعة الماضية التي طالبت بإسقاط حكومة الوحدة المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة، متهمين إياها بالفشل في احتواء الفوضى.

مجلس النواب الليبي يستمع لبرامج 14 مرشحا لرئاسة الحكومة الجديدة ويعلق جلساته

في سياق متصل، واصل مجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح، اليوم، جلساته الاستثنائية للاستماع إلى برامج مرشحي رئاسة الحكومة الجديدة. حيث استعرض خمسة مرشحين برامجهم اليوم وهم: سلامة الغويل، عبدالباسط القماطي، عصام بوزريبة، عثمان عبدالجليل، ونصر أويس.

وكان المجلس قد استمع أمس إلى عروض سبعة مرشحين آخرين، منهم علي ساسي، محمد المنتصر، عثمان البصير، محمد المزوغي، عبدالحكيم بعيو، فضيل الأمين، وعبدالكريم مقيق، ليبلغ إجمالي المرشحين الذين قدموا برامجهم 14 مرشحا.

وأكد رئيس المجلس عقيلة صالح تعليق الجلسة إلى حين عقد جلسات لاحقة لاستكمال الاستماع للمرشحين والتصويت لاختيار رئيس الحكومة المقبلة، في خطوة تأمل الأطراف المختلفة أن تفضي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تعيد الاستقرار للبلاد.

توتر متصاعد واحتجاجات متكررة في طرابلس

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد حدة التوتر الأمني والسياسي في طرابلس، مع استمرار الاحتجاجات الشعبية التي تطالب بإسقاط الحكومة والضغط لإنهاء حالة الفوضى التي تشهدها البلاد.

وقد أدت الاشتباكات المسلحة بين فصائل مسلحة متناحرة إلى تدهور الوضع الأمني، مع مخاوف متزايدة من تأثير ذلك على الاستقرار الاقتصادي، لا سيما في مؤسسات حيوية مثل المؤسسة الوطنية للنفط.