وكالة نيوز – كتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية: أنهى الرئيس جوزيف عون زيارته الأولى للمملكة العربية السعودية حيث التقى بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وينتقل بعد ساعات قليلة الى القاهرة للمشاركة في القمة العربية الاستثنائية حول غزة بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث من المتوقع ان يصدر عن القمة موقفاً عربياً موحداً يرفض تهجير الفلسطينيين من غزة، ويؤكد التعاون مع القوى الدولية والإقليمية وتحديدا الولايات المتحدة الأميركية من أجل تحقيق السلام العادل والشامل. ويدعو إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار للمرحلتين الثانية والثالثة وانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع والتنويه بدور ترامب ومصر وقطر بالتوصل إلى اتفاق وإطلاق سراح رهائن.
وعلمت جريدة الأنباء الالكترونية من مصادر خاصة أن “بيان القاهرة سيؤكد على ضرورة الالتزام بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بجميع بنوده والالتزام بالقرار ١٧٠١ وإدانة الخروقات الاسرائيلية ومساندة أمن واستقرار وسيادة لبنان”، كما سيكلف لجنة وزارية عربية إسلامية لإجراء جولة في العواصم والأمم المتحدة لتنفيذ الخطة وعدم تصفية القضية الفلسطينية.
وكان الرئيس جوزيف عون، وصل إلى مطار الملك خالد في الرياض، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، كان في استقباله نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز في زيارة هي الأولى خارجيا منذ انتخابه رئيساً للجمهورية في التاسع من شهر كانون الثاني الماضي، تلبيةً لدعوة ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، وإيماناً منه بدور المملكة التاريخي في مساندة لبنان، وتقديراً لمكانتها وثقلها المحوري إقليمياً ودولياً. ومن المتوقع ان تمهد زيارته تلك لانطلاقة جديدة في العلاقات السعودية – اللبنانية، وتطويرها على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في ظل حرص قيادتي البلدين على تعزيز أواصر الأخوة التي تجمعهما قيادة وشعباً، وتطوير التعاون في مختلف المجالات عبر اتفاقيات جديدة يتوقع إبرامها خلال الفترة المقبلة.
لا سيما وأن الرئيس عون أكد بعيد وصوله الى الرياض دور المملكة التاريخي في دعم أمن واستقرار لبنان، ومساندته سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وعلى مساهمتها الفاعلة في إنهاء الحرب الأهلية اللبنانية التي دامت 15 عاماً، ومواقفها الدائمة مع الشعب اللبناني، ومساعدته إنسانياً وإغاثياً، حيث عدّ الزيارة مناسبة للإعراب عن تقدير بلاده لتلك الجهود والمواقف، وشكر المملكة على “احتضانها اللبنانيين الذي وفدوا إليها منذ سنوات بعيدة ولا يزالون”.
دعوة إماراتية
في سياق متصل، تسلم رئيس مجلس الوزراء نواف سلام دعوة من نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الإماراتي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم للمشاركة في قمة الاعلام العربي التي ستقام في شهر ايار المقبل في دبي، نقلها اليه القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في لبنان فهد الكعبي.
الى ذلك، استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، الرئيس سلام الذي هنأه بشهر رمضان المبارك، متمنياً أن “يكون شهر خير وبركة على اللبنانيين والعرب والمسلمين اجمعين”. وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى ان اللقاء تخلله عرض “للأوضاع العامة في لبنان”، واكد الرئيس سلام ان “الحكومة بدأت بورشة الإصلاح في لبنان بعد نيلها الثقة، وانها ستستنفر كل علاقاتها العربية والدولية لانسحاب العدو الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية كافة، حتى الحدود الدولية المكرسة باتفاقية الهدنة”. وشدد الرئيس سلام على ان” ترسيخ مفهوم الدولة بمؤسساتها هو الأساس في عملها، وسيلمس المواطن في الأشهر القليلة المقبلة مستوى جديدا من الأداء الحكومي والخدمات، وسيكون همنا الأساسي مصلحة اللبنانيين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وإعادة لبنان الى دوره الريادي وإقامة أحسن العلاقات مع الأشقاء العرب والدول الصديقة والحريصة على لبنان الدولة والمؤسسات والشعب”. ووعد سلام المفتي دريان واللبنانيين ان “الحكومة ستولي عناية خاصة بالملفات المهمة وفي طليعتها القضايا المعيشية إضافة الى الماء والكهرباء والطرق والوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي وخصوصا أموال المودعين، وتطبيق العدالة في كل الملفات وإملاء الشواغر بالأكفأ والأصلح والحفاظ على التوازن وحقوق الجميع. وعلى وجه الخصوص إنصاف السجناء الذين لم يحاكموا منذ سنوات والبعض منهم تجاوز ما يمكن أن يصدر بحقه أحكام، وأعني هنا ملف ما يطلق عليه اصطلاحا بالموقوفين الإسلاميين فالعدالة يجب أن تأخذ مجراها فيعاقب المسيء ويفرج عن الآخرين”. من جهته، تمنى المفتي دريان للحكومة ورئيسها كل “النجاح بمهامها الوطنية بعد نيلها الثقة والأنظار مشدودة الى أعمالها لتنفيذ مضمون البيان الوزاري”.
جنبلاط
تطورات المنطقة الأمنية والمشاريع الإسرائيلية القديمة الجديدة التي عادت لتطل برأسها في سوريا وانعكاساتها على أمن لبنان والمنطقة، كانت محور اجتماع الهيئة العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز الاستثنائي في دار الطائفة في بيروت، برئاسة سماحة شيخ العقل الشيخ الدكتور سامي ابي المنى ومشاركة الرئيس وليد جنبلاط وعدد من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين وأعضاء المجلس ومشايخ.
وكد جنبلاط خلال الاجتماع على خطورة المرحلة قائلاً: “اليوم ربما إذا ما قارنّا هذه المرحلة مع السابع عشر من أيار بالاحتلال الإسرائيلي لبيروت، وللقسم الأكبر من لبنان، وبغيرها من المحطات، وأكاد أقول أنّها أخطر بكثير من الذي مرّ، وليس لأن هناك خطر على وجودنا في الجبل، أو غير الجبل، بل فقط لأنّه يمسّ بجوهر عقيدتنا وتراثنا العربي من لبنان إلى جبل العرب”.
أضاف: “قضية فلسطين مختلفة، ونترك لأهل فلسطين أن يقرّروا ما يشاؤون، لكن شخصياً وإذا كان البعض يتغنّى بأنّه لنا موقعٌ في فلسطين المحتلة، لكن ليس لنا موقع هناك، لأنّ “الصهيونية” تستخدم الدروز جنوداً وضباطاً، لقمع الشعب الفلسطيني في غزة والضفة. واليوم يريدون الامتداد إلى جبل العرب، وهنا التحدي الأكبر: إمّا أن نبقى على هويتنا العربية التي نستمد منها قوة، من سلطان الأطرش، ومن كمال جنبلاط، وشكيب أرسلان، ومن الكثر، أو أن يغترّ البعض ونمشي في المخطّط الصهيوني لا سمح الله. لذلك، وبالتنسيق مع سماحة الشيخ ومعكم فلا بدّ من ساعة فرز، لا بدّ أن نبقى على هذا الموقف ونتخذ الموقف الصحيح”.
وتابع: “الشيخ موّفق طريف يدّعي أنّه يمثّل دروز المنطقة بالتعاون مع الادارة الصهيونية، أبداً. كل منطقة من المناطق التي فيها تواجد “معروفي” لها مَن يمثّلها، لكنه لا يمثّلنا. هو مدعوم من قِبل الجارة الصهيونية، هو ومجموعة معه أمثال صالح طريف وغيره. أهل سوريا يعلمون تمام العلم كيف يتصرفون. بالأمس تحدثت مع الشيخ يوسف جربوع، والشيح الحناوي، والأمير حسن الأطرش، وسوف أتابع، وسوف أذهب إلى دمشق كما ذهبنا سوياً من أجل التأكيد على مرجعية الشام، ووحدة سوريا. المشروع كبير ويريد استجرار البعض من ضعفاء النفوس إلى حروب أهلية، ولستُ أدري كيف سوف ينتهي، وكلنا نعلم الامتداد الوطني للدروز في الخليج وكل مكان، وكلنا نعلم ما قد يحدث تجاهنا إذا انجررنا إلى هذا المشروع”.
بدوره أشار شيخ العقل الدكتور سامي ابي المنى قائلاً: “إنَّ لقاءنا اليومَ، أيُّها الأخوة، يهدفُ إلى إعلاء الصوت ليسمعَ القاصي والداني بأنَّ الموحدين الدروز محميُّون أوّلاً بتعلُّقُهم بالثوابت، ومحميُّون، بعون الله، بوحدتهم وتماسكهم وباندماجهم الاجتماعي مع مكوّنات أوطانهم، ومحميُّون بمشاركتِهم الفاعلة في بناء دولتهم، لتكون قوية حاضنة للجميع وقادرة على طمأنتهم، ولن تكون حمايتُهم، كما يتوهَّمُ بعضُهم، من قبل عدوٍّ طامعٍ باستخدامهم لهذا الغرض او لذاك الهدف، فيكونوا حراسَ حدودٍ هنا او عمالاً مأجورين هناك، أو تابعين محكومين لهذا أو لذاك من الأنظمة، أو خارجين عن حقيقة انتمائهم وهويتهم، ومفصولين عن تاريخِهم وتراثِهم وعمقِهم العربيِّ الذي يتوجَّبُ على قادته أن يندفعوا لاحتضانهم ودعمهم، وأن لا يتخلَّوا عن شريحة عربيةٍ أصيلة جاهدت وقدَّمت التضحيات الجسامَ دفاعاً عن الثغور وصوناً للهوية العربية الإسلامية المشرقية”.
غياب سعد
ووسط زحمة الاحداث، نعت كتلة اللقاء الديمقراطي أحد أعضائها السابقين المرحوم اللواء أنطون سعد الذي وافته المنية يوم أمس إثر عارض صحي مفاجىْ، تميز انطوان سعد وهو النائب عن منطقة راشيا في دورتين متتاليتين بدوره الوطني والتزامه قضايا الناس ممثلاَ اللقاء الديمقراطي برئاسة الرئيس وليد جنبلاط في حينه.
وقف بجرأة في طليعة الصفوف في ثورة الأرز في 14 آذار 2005، بعيد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وخاض معركة الاستقلال الثاني وواجه حينها النظام الأمني إلى جانب الرئيس وليد جنبلاط، فكان المناضل والشجاع في سبيل تحقيق الحرية والسيادة، كما كان للنائب سعد دوراً كبيراً وفاعلاً في عملية مصالحة الجبل التاريخية عام 2001، الى جانب الرئيس وليد جنبلاط والبطريرك مار نصر الله بطرس صفير.
خطوة مهمة للشرع
سورياً، أصدر الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، قراراً يقضي بتشكيل لجنة لإعداد وصياغة مسودة الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية، مؤلفة من 7 أعضاء. ضمت كلاً من، عبد الحميد العواك، ياسر الحويش، إسماعيل الخلفان، أحمد القربي، بهية مادريني، ريعان كحيلان.
وحدّد الشرع مهام اللجنة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري، المنوط بتنظيم المرحلة الانتقالية، ثم رفع المقترحات من قبل هؤلاء الخبراء إليه بعد الانتهاء منها.
يأتي ذلك بعد أيام على انتهاء أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري، وخروجه بـ18 بنداً رئيساً، يحدد ملامح المرحلة المقبلة في البلاد، لكن من دون أن تصدر التفاصيل التنفيذية حتى الآن.
وفي وقت سابق، قال الشرع إن بيان المؤتمر، يمهّد الطريق نحو إعلان دستوري يحدّد مستقبل البلاد.
يُذكر أن بعض أعضاء هذه اللجنة كانوا أعضاءً في اللجنة الدستورية عن هيئة التفاوض المعارضة، التابعة للائتلاف السوري.
وعلمت “الأنباء الإلكترونية” من مصادر موثوقة أن لجنة صياغة الدستور في سوريا “ستعمل على إصدار إعلان دستوري يضم ٤٨ مادة، يشترط أن يكون رئيس الجمهورية مسلماً، يعين رئيس الجمهورية مجلس الشعب خلال ٦٠ يوما من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري في سوريا، يضم مجلس الشعب السوري ١٠٠ عضو ويراعى فيه التمثيل العادل للمكونات والكفاءة، يعين رئيس الجمهورية أعضاء مجلس الشعب بقرار جمهوري وتكون مدة المجلس سنتين، ومن العناوين المقترحة في مسودة الإعلان الدستوري المرتقب، السماح بتشكيل الأحزاب على أسس وطنية، وفق قانون يصدر لاحقًا، إدراج مواد تضمن عدم تكرار الجرائم التي ارتكبها النظام السابق.
وكشفت المصادر أنه من المتوقع أن تقدم اللجنة توصياتها خلال سبعة أيام من تاريخ تكليفها، حيث تتولى اللجنة القانونية كتابة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة أهم المبادئ والمواد التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويواكب متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضع الإعلان الدستوري الأسس العامة لنظام الحكم بما يضمن مرونة وكفاءة إدارة الدولة خلال هذه الفترة الحساسة، للحفاظ على وحدة البلاد سياسياً واجتماعياً وسلامة أراضيها.
