(مرآة الأخبار) توقعات بأن تصدر المحكمة الدستورية حكمها في قضية عزل «يون» في منتصف مارس

وبعد المرافعات النهائية، سيتداول قضاة المحكمة الثمانية في القضية ويدلون بأصواتهم خلف الأبواب المغلقة.

ويجب أن يصوت 6 قضاة على الأقل لصالح العزل حتى يتم تأكيده. ويوجد مقعد واحد شاغر في المحكمة المكونة من 9 أعضاء.

ويتوقع خبراء القانون أن يصدر الحكم في غضون أسبوعين، نظرا لما جرى في محاكمات العزل الرئاسية السابقة وخطورة القضية.

ويتمثل جوهر القضية فيما إذا كان مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره “يون” ينتهك الدستور والقوانين.

ويُتهم “يون” بانتهاك الدستور والقوانين بإعلانه الأحكام العرفية مع عدم وجود حالة طوارئ وطنية وتجاهل الإجراءات الواجبة، مثل عقد اجتماع لمجلس الوزراء وإخطار البرلمان.

وجادل “يون” بأن إعلانه للأحكام العرفية كان عملا من أعمال الحكم يهدف إلى إرسال تحذير إلى حزب المعارضة، بسبب عزله المتكرر للمسؤولين الحكوميين ومحاولاته لخفض ميزانية الحكومة.

وإذا تم عزل “يون”، الذي تم انتخابه في مايو 2022 لولاية واحدة مدتها 5 سنوات، فسيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما. ومع ذلك، إذا قررت المحكمة رفض العزل، فسوف يستأنف “يون” مهامه على الفور.

وقال “يون” إنه إذا عاد إلى منصبه، فسوف يكرس النصف الأخير من ولايته لإجراء تعديلات دستورية والقيام بإصلاحات سياسية لضمان «أمة تعمل كما ينبغي» للأجيال القادمة.

وقال “يون” في جلسة الاستماع الأخيرة: «سأكرس نفسي لتجميع إرادة الشعب بسرعة والدفع بالتعديلات الدستورية إلى الأمام لإنشاء دستور وهيكل سياسي يتماشى جيدا مع التغيرات في مجتمعنا»، وتعهد ببذل الجهود من أجل الوحدة الوطنية.

وقال “يون” إنه في حالة إعادة تنصيبه، فسوف يركز على الشؤون الخارجية مع تمكين رئيس الوزراء من سلطة أكبر في إدارة الشؤون الداخلية لمعالجة التحديات الدولية والمحلية بصورة أكثر فعالية.

وفي الوقت الراهن، يتولى “تشوي سانغ-موك”، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية، منصب القائم بالأعمال بعد إقالة رئيس الوزراء “هان دوك-سو” في 27 ديسمبر.

وتعد قضية العزل بالغة الخطورة، حيث أدى إعلان “يون” الفاشل للأحكام العرفية إلى فترة طويلة من عدم الاستقرار السياسي، وسط تحديات اقتصادية وأمنية كبرى في الداخل والخارج.