(شامل) قائد سابق يؤكد أن الرئيس يون أمر بسحب المشرعين من البرلمان وليس العملاء

سيئول، 6 فبراير (يونهاب) — أكد قائد عسكري سابق متورط في محاولة الرئيس يون سيوك-يول الفاشلة في فرض الأحكام العرفية، اليوم الخميس أن الأشخاص الذين أمر يون بسحبهم من مبنى الجمعية الوطنية هم مشرعون وليسوا عملاء، ورفض يون هذا الادعاء مرة أخرى.

وأدلى الفريق كواك جونغ-كيون، الذي كان آنذاك قائد قيادة الحرب الخاصة بالجيش، بهذه الملاحظة بصفته شاهدا خلال الجلسة الرسمية السادسة لمحاكمة عزل يون في المحكمة الدستورية.

وكان يون حاضرا في الجلسة أيضا.

وقال كواك، في إشارة إلى مكالمة هاتفية تلقاها من يون في ليلة 3 ديسمبر التي فرض فيها الأحكام العرفية: “من الواضح أنني اعتقدت وفهمت الجزء المتعلق بسحب الناس من الداخل على أنه يشير إلى المشرعين، لأنه لم يكن هناك عملاء عمليات داخل مبنى البرلمان في ذلك الوقت”.

وأكد كواك بذلك شهادة أدلى بها سابقا في جلسة برلمانية للتحقيق في فرض الأحكم العرفية، بينما قد نفى وزير الدفاع السابق كيم يونغ-هيون خلال الجلسة الرسمية الرابعة هذا الادعاء قائلا إن يون أمر بسحب العملاء وليس المشرعين. وفي اللغة الكورية، تعد الكلمتان “عميل” و”مشرع” متشابهتين في النطق، حيث تُنطق الكلمتان “يو وون و”وي وون” على التوالي.

ونفى “يون” مرة أخرى هذا الادعاء، قائلا إنه لم يستخدم مصطلح “عميل” قط واتهم كواك بالتآمر ضده.

وقال يون: “لو كنت قد أصدرت مثل هذا الأمر، لكان من المعتاد بالنسبة لي أو لوزير الدفاع التحقق من الوضع مرة أو مرتين على الأقل قبل انتهاء التصويت، متسائلا عما إذا كان من الممكن إصدار أمر للقائد بسحب المشرعين”.

وأضاف أن كواك لم يدحض أمره قط أو يزعم أن أمره كان من المستحيل تنفيذه، قائلا إن هذا يثبت أن مثل هذا الأمر المزعوم لم يصدر في المقام الأول.

وفي وقت سابق من اليوم في الجلسة الرسمية السادسة، قال العقيد كيم هيون-تيه، قائد مجموعة المهام الخاصة 707 التابعة لقيادة الحرب الخاصة بالجيش، إنه تلقى أوامر بإغلاق وتأمين مبنى الجمعية الوطنية أثناء سريان مرسوم الأحكام العرفية.

وقال: “المهمة التي تلقيتها كانت إغلاق وتأمين الجمعية الوطنية”، مضيفا أنه قام بنقل التعليمات إلى قواته.

كما تذكر أنه خلال مكالمة هاتفية أجراها مع الفريق غواك جونغ-غيون، الذي كان آنذاك قائد قيادة الحرب الخاصة بالجيش، بعد دخول قواته إلى مبنى الجمعية الوطنية ليلة 3 ديسمبر، سأله غواك عما إذا كان بإمكانهم التقدم أكثر، قائلا: “لا يمكن أن يكون هناك أكثر من 150 شخصا”.

وقال إنه لم يكن يعلم في ذلك الوقت ماذا يعني الرقم 150، لكنه اكتشف لاحقا أنه الحد الأدنى لعدد المشرعين اللازمين للتصويت ضد مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره يون.

وعند سؤاله عما إذا كان قد تلقى تعليمات بسحب المشرعين من المبنى، أجاب: “لم يكن هناك مثل هذا الأمر، وبحسب ما أتذكر، حتى لو كان هناك، لما كان سينجح”.

(انتهى)

maha@yna.co.kr