(جديد) وزير الداخلية السابق ينفي محاولته قطع الكهرباء والمياه عن وسائل الإعلام أثناء الأحكام العرفية

سيئول، 11 فبراير (يونهاب) — نفى وزير الداخلية السابق لي سانغ-مين اليوم الثلاثاء أنه أمر بقطع الكهرباء والمياه عن وسائل الإعلام الرئيسية أثناء فرض الأحكام العرفية لفترة قصيرة أو أنه تلقى مثل هذه التعليمات من الرئيس يون سيوك-يول.

أدلى “لي” بهذه التصريحات بصفته شاهدًا خلال جلسة الاستماع السابعة الرسمية لمحاكمة عزل يون في المحكمة الدستورية، في إشارة إلى مزاعم في لائحة اتهام النيابة العامة ليون، تنص على أن الرئيس أمر وزير الداخلية منتصف ليل 3 ديسمبر تقريبا بقطع الكهرباء والمياه عن جريدة هانكيوريه وجريدة كيونغ هيانغ شينمون وقناتي إم بي سي، وجيه تي بي سي، وهي منافذ الإعلامية ذات ميول يسارية تنتقد يون، بالإضافة إلى وكالة استطلاعات الرأي فلاور ريسيرش.

وقال “لي”: “تم استبعاد تلك التدابير تمامًا من (مرسوم) الأحكام العرفية لذلك لا أعتقد أنه كان هناك سبب لإعطاء مثل هذه التعليمات”. وأضاف “من المعروف أن وزير الداخلية ليس لديه سلطة إصدار الأوامر للشرطة أو وكالة الإطفاء، وكان الرئيس يعرف ذلك أفضل من أي شخص آخر، لذلك لم يكن ليعطيني مثل هذا النوع من التعليمات”.

لكنه أقر بأنه رأى مذكرة على مكتب يون تحمل عنوان “رئيس وكالة الإطفاء الوطنية” وقائمة تشمل أسماء المنافذ الإعلامية ووكالة استطلاع الرأي.

وقال “رأيت بضع الملاحظات داخل مكتب الرئيس، وتطرق أحدها لقطع وكالة الإطفاء الكهرباء والمياه”.

كما شهد الوزير أنه حاول منع “يون” من إعلان الأحكام العرفية عندما تم استدعاؤه إلى المكتب الرئاسي ليلة الثالث من ديسمبر.

وقال: “بعد أن تجمع 11 عضوًا في مجلس الوزراء، عاد الرئيس يون مرتديًا بدلة وحاولنا صرفه عن هذا. ومع ذلك، قال الرئيس يون إنه يدرك التأثير الاقتصادي والدبلوماسي لهذا الإجراء، والعبء السياسي الذي قد يترتب عليه، وإنه فكر مليًا، وإن وعي الرئيس بالوضع وإحساسه بالأزمة والمسؤولية يختلفان تمامًا عن وعي أعضاء مجلس الوزراء”.

وقد طلب “يون” من المحكمة فرصة للتحدث قبل إدلاء لي بأقواله. وأعرب عن معارضته للمحكمة الدستورية لاستخدام تقارير النيابة العامة حول استجوابات المشتبه بهم الرئيسيين في قضية الأحكام العرفية كدليل، قائلا إن الشهادات غير متسقة لأنها قُدِّمَت لعدة وكالات تحقيق.

وقال رئيس المحكمة بالإنابة مون هيونغ-بيه إنه سيتناول القضية مع القضاة الآخرين.

دخلت المحاكمة مرحلتها النهائية، ولم يتبق سوى جلسة استماع واحدة أخرى مقررة يوم الخميس، على الرغم من أن المحكمة لا تزال قادرة على إضافة جلسات أخرى.

ومن المقرر أن يدلي مستشار الأمن الوطني شين وون-سيك بشهادته في وقت لاحق من اليوم، إلى جانب بايك جونغ-ووك، النائب الثالث لمدير جهاز الاستخبارات الوطنية، وكيم يونغ-بين، الأمين العام للجنة الوطنية للانتخابات.

وكان “شين” من بين من شارك في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في الساعات الأولى من صباح الرابع من ديسمبر لرفع مرسوم الأحكام العرفية بعد أن صوتت الجمعية الوطنية ضده.

ومن المتوقع أن يتم استجواب “بايك” و”كيم” بشأن مزاعم يون المتعلقة بتزوير الانتخابات، والتي قال “يون” إنها كانت أحد أسباب إعلان الأحكام العرفية.

وقد عُزل “يون” من قبل الجمعية الوطنية في ديسمبر بتهمة التحريض على التمرد من خلال فرضه للأحكام العرفية التي لم تدم طويلا.

وتقوم المحكمة الدستورية بمراجعة ما إذا كانت ستؤيد العزل أو ترفضه وتعيد “يون” إلى منصبه.

ويُحتجز “يون” حاليا في مركز احتجاز على ذمة قضية جنائية منفصلة بتهمة التمرد.

(انتهى)

Hebaabdeldaym@yna.co.kr