ٍَالرئيسية

تصاعد دعوات مقاطعة البضائع الأمیرکیة فی مصر رداً على ترامب- الأخبار الشرق الأوسط

وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان ضغوط ترامب تتصاعد منذ تنصيبه في العشرين من يناير/كانون الثاني الماضي، إذ طاولت تهديداته مجموعة دول “بريكس” التي تقودها الصين وروسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل والهند، وانضمت مصر إليها عام 2024، بفرض رسوم جمركية عليها بنسبة 100%، محذّراً إياها من استبدال الدولار واعتباره عملة احتياطية.

تعكس الدعوات رفضاً رسمياً للقيود التي يضعها ترامب على توجه مصر بالبحث عن عملة بديلة للدولار، تخفف وطأة الطلب على العملة الأميركية، التي يقدرها خبراء بنحو 80% من حجم تعاملات مصر الدولية، الأمر الذي يدفع إلى تدهور مستمر في قيمة الجنيه، بينما جاءت الدعوات الشعبية مقرونة بموجة غضب واسعة من قيادات رسمية وحزبية ونقابية، رافضة لأي طرح لتصفية الفضية الفلسطينية على حساب السيادة المصرية وحقوق الشعب الفلسطيني.

في حين تبدي مؤسسات الأعمال قلقها من تصعيد المواجهة مع الولايات المتحدة، بدعوة المواطنين إلى مقاطعة المنتجات الأميركية، في وقت يفرض فيه ترامب حروباً جمركية على الدول المخالفة لسياساته الحمائية، مشيرة إلى استفادة الشركات المصرية من دخول الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، إلى السوق الأميركية من دون جمارك أو سقف للحصص الإنتاجية، خاصة المسجلة ضمن اتفاقية “الكويز” التي تسمح بوجود نسبة من مكونات الإنتاج من دويلة الاحتلال الإسرائيلي بنسبة 10.5%.

وتتجاهل الغرف الصناعية والتجارية وجمعيات رجال الأعمال، الدعوات الشعبية لمقاطعة البضائع الأميركية، بينما لجأ اتحاد المستثمرين الذي يضم نخبة من كبار رجال الأعمال وممثلي المناطق الصناعية في المحافظات، إلى إصدار بيان أكد فيه تفويض رئيس الجمهورية، في اتخاذ ما يراه مناسباً للحفاظ على الحقوق المصرية.

ويسير مجتمع الأعمال على حبل مشدود في ظل اقتصاد هش يعاني صعوبات مالية شديدة، مستمرة منذ أعوام، مع ندرة المنتجات القابلة للتصدير، تدفع إلى وجود عجز دائم في الميزان التجاري لصالح الدول الكبرى مثل الصين والولايات والمتحدة، والاتحاد الأوروبي وروسيا ودول الخليج(الفارسي)، وحاجة المستثمرين إلى تنويع الأسواق للواردات التي توفر نحو 70% من مكونات الإنتاج المحلي و80% من السلع الغذائية الأساسية.

يخشى رجال أعمال من إثارة حرب المقاطعة الاقتصادية، مع الولايات المتحدة أو غيرها، معتبرين أن رصاص المقاطعة سيرتد إلى المستهلك المصري، الذي سيعاني ارتفاع سعر الواردات وتكلفة مستلزمات الإنتاج والتشغيل، ويجد صعوبة في تصدير منتجاته ذات التكلفة المرتفعة إلى الأسواق الدولية، التي تشهد ارتباكاً كبيراً بسبب حرب التعرفة التي يشعلها ترامب، وأثرت سلباً على حركة التجارة الدولية.

على النقيض من ذلك يرى خبير التمويل والاستثمار رشاد عبده، أن دعوة مقاطعة البضائع الأميركية أصبحت مطلباً شعبياً، يجب أن يظهر بوضوح في صورة دعم مباشر للموقف الرسمي للدولة، وبتأييد واضح من كل النقابات والأحزاب وطوائف المجتمع بالجامعات والأزهر والكنيسة والأندية، ليظهر أمام الرأي العام الأميركي والدولة، وحدة الشعب في مواجهة التخريب الاقتصادي والسياسي ضد مصر ودول المنطقة.

وأضاف عبده أنه لا بد للدولة أن تحدد موقفها من الدعوات الشعبية للرد على سياسات ترامب العدوانية تجاه الاقتصاد والأراضي العربية، فإما أن تكون قادرة على الإفلات من الهيمنة الأميركية، وتختار الاتجاه نحو “عملة بريكس” وإما أن تقف مع الدولار، مشيراً إلى أن لدى مصر نقاطاً قوية تستطيع أن تقف بها في وجه الصلف الأميركي المتصاعد في عهد ترامب.

ورأى أنه يمكن للحكومة رفع الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية، وتغريم السفن الأميركية المارة في قناة السويس برسوم أعلى من المعدلات التفضيلية التي تمنح للدول الصديقة، والانضمام إلى الدول المتضررة من حرب الجمارك، كالصين وكندا والبرازيل والاتحاد الأوروبي لإجبار ترامب على العودة طواعية عن قراراته المستنفرة للتضخم والمستفزة للفورات السياسية بالمنطقة.

ودعا الخبير الاقتصادي إلى أهمية مشاركة اتحادات النقابات المهنية والعمالية والغرف التجارية والصناعية والسياحية العربية والدولية في حركة المواجهة الشعبية لسياسات ترامب، مع البحث عن زعامة عالمية قادرة على التنسيق بين تلك الجهات والدول المتضررة، لتفعيل العقوبات الاقتصادية التي تسعى الشعوب لفرضها على الولايات المتحدة، أسوة بما فعله الرئيس المصري الاسبق جمال عبد الناصر عندما منع الرئيس الأميركي جون كيندي مطلع الستينيات في القرن الماضي، تفريع أو شحن السفن المصرية في الموانئ الأميركية، فوجه عبد الناصر نداء إلى الاتحاد الدولي لنقابات الشحن البحري، حثهم على مقاطعة السفن الأميركية بالمثل في أنحاء العالم، ولم يتبدل موقف كيندي إلا بعد تراجعه عن قراره، ودعوة عبد الناصر بفك الحصار الذي فرضوه على السفن الأميركية.

أضاف عبده :”نريد زعماء لا يخافون من ترامب ولا يخشون أميركا”، مشيراً إلى امتلاك مصر والدول العربية بدائل تمكنهم من المقاطعة والضغط على الولايات المتحدة، فالعالم أكثر اتساعاً لعمل صفقات أكثر ربحية وإنصافاً للجميع.

لكن أحمد خطاب عضو مجلس الأعمال المصري ـ الكندي يفضل أن تحافظ مصر على دورها الحيادي، والتصرف بحنكة دبلوماسية مع الولايات المتحدة، حتى لا تقع في صدام مع الإدارة الأميركية في وجود ترامب متقلب المزاج، مشيراً إلى إمكانية أن تشهد تلك الفترة انخفاضاً في التبادل التجاري، كما حدث خلال فترة ولايته الأولى (2017 ـ 2021)، خاصة أن الخلافات التي يثيرها قديمة ولن تحل بين عشية وضحاها.

أضاف خطاب أن ما يفعله ترامب من رفع الرسوم الجمركية أو رغبته في تهجير الفلسطينيين إلى مصر قسرياً، يأتي ضمن سلسلة أعمال تدفع بموجات غضبة تضخم مرتفعة عالمياً وحالة انكماش في حركة التجارة الدولية، ستأتي بمردود سيئ على المواطن الأميركي، بما لن يمكنه من التفرغ للحروب التي يشعلها في الشرق الأوسط وحول العالم، واستكمال مخططاته ضد مصر وغزة.

وأشار إلى إمكانية أن تضغط مصر على ترامب في إدارة ملفات أخرى، يجري تبادلها عبر الطرق الدبلوماسية وليس بموجات المقاطعة الشعبية.شهدت مناطق متفرقة في شمال سيناء، والنقابات المهنية عدة مظاهرات على مدار الأسبوع الماضي، حيث رفع متظاهرون شعارات “لا لتهجير الشعب الفلسطيني” ولا لتصفية القضية الفلسطينية، وصفها قيادات التيار المدني بأنها “رسالة احتجاج واضحة ضد مخططات ترامب الظالمة التي تهدد استقرار المنطقة وتنتهك القانون الدولي”.

/انتهى/

المصدر
الكاتب:
الموقع : tn.ai
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2025-02-09 08:43:02
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى