ٍَالرئيسية

تقریر خاص.. ما هی أفظع الجرائم التی ارتکبها کیان الإحتلال خلال الحرب على غزة ولبنان؟- الأخبار الشرق الأوسط

 

.

 

بكل آلاته وعدته وعتاده وجيشه المهزوم، لم يترك كيان الإحتلال ورئيس الوزراء المجرم نتنياهو جريمة إلاّ ونفذها ضد المواطنين والمدنيين والحجر والبشر في حربه الأخيرة على غزة ولبنان والتي هّزم فيها، فقد انتهك العدو بشكل فاضح كل القوانين الدولية والإنسانية، وكل الحقوق والمواثيق الإنسانية العالمية التي تحمي المدنيين في حالات الحروب والنزاعات،  ثم ضرب بعرض الحائط كل اتفاقيات جنيف الصادرة عام 1949 والمتعلقة بحماية المدنيين، وتجريم استهدافهم في أثناء الحروب.

 

فالجرائم التي مارسها كيان الإحتلال في هذه الحرب أعطيت بموافقة ضمنية من قبل إدارة بايدن، وبدأت بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي ولم تنته، فكانت جرائم بحق الإنسانية وامام مرآى العالم كله.

من استهداف المستشفيات وتدميرها الهائل وإخراجها عن الخدمة واستهداف الكادر الطبي بدأ جيش الإحتلال الإسرائيلي تنفيذ إجرامه ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي تُصنّف بموجب إتفاقيات جنيف جريمة حرب، أما استهداف سيارات الإسعاف والمرافق الصحية والعاملين في المجال الطبي، فقد نفذها  الكيان المجرم بغارات جوية في كل من غزة ولبنان، ما حرم المدنيين من حقهم الإنساني الأساسي في الصحة المنقذة للحياة لا سيما أن هذا الأمر محظور بموجب القانون الإنساني الدولي، وسقط خلال الإستهداف للكادر الطبي بكل أصنافه وأقسامه الآلاف من الشهداء المدنيين والطواقم الطبي، وهي سياسة تعمّد تنفيذها جيش الإحتلال تحت مزاعم مختلفة.

 

 

نوع آخر من الجرائم مارسها بقوة خوفاً من نقل الواقع والحقيقة وجرائمه على إمتداد أكثر من عام، وهي استهداف الصحفيين، صوت الحقيقة في غزة ولبنان الذي نقل المشاهد المروعة من المجازر الى العالم أجمع، ما شكّل رأياً عاماً عالمياً ضد الكيان الإسرائيلي مطالبين بمحاسبته ووقف الحرب الهمجية التي وصفها الرأي العالمي العام بالجنون، فإغتال الكيان المؤقت خلال معركة طوفان الأقصى المئات من الصحفيين في غزة بغارات جوية، وقدّم لبنان مجموعة من الشهداء الصحفيين خلال الحرب في جنوب لبنان أثناء توثيقهم للحقيقة مقابل الإجرام ونقل الواقع الإنساني والإجتماعي.

لم يكف جيش الإحتلال يده عن ممارسة جرائمه، بل تعدّى كل الخطوط المسموحة بالحروب، ليعمل على استهداف الدفاع المدني في غزة ولبنان، إذ قامت الطائرات الإسرائيلية باستهداف أفراد من الدفاع المدني في غزة ولبنان أثناء القيام بواجبهم الإنساني ونقل الشهداء والجرحى الى المستشفيات وسقط العشرات من الشهداء، علماً أن إستهداف أفراد الدفاع المدني يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي، والذي أقر حماية خاصة للمرافق الصحية وطواقم الإسعاف ورجال الدفاع المدني، إذ لا يجوز تعرضها للقصف أو مهاجمتها من أطراف النزاع.

 

 

وفي غزة، خلال معركة طوفان الأقصى، لم يسلم موظفو الإغاثة الدولية من الغدر الصهيوني الذين اغتالتهم يد الإجرام الصهيونية وسقط حوالي عشرات منهم، ما شكّل صدمة دولية وأممية وردود فعل غاضبة وتنديدات واسعة ومطالب بإجراء تحقيقات فورية ومحاسبة المسؤولين عن الحادثة ومطالب بضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني.

ولم تقل هذه الجرائم التي سقط فيها الآلاف من الشهداء  أهمية عن جريمة التهجير القسري التي مارستها حكومة الإحتلال بعدما أمر الجيش الصهيوني بإجلاء أكثر من مليون مواطن من شمال غزة، وهو ما حذّرت منه مقررات أممية من لجوء الكيان الصهيوني الى التطهير العرقي الجماعي في غزة، وهو ما وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه “حكم بالإعدام”.

ولتفننه بممارسة الجرائم، استخدم الكيان في حربه هذه قنابل الفسفور الأبيض أثناء قصفها لغزة ولبنان سواء في بيروت أو في جنوب لبنان، ما سبّب إصابات عميقة وشديدة عند المصابين، ويعتبر الفسفور الأبيض سلاحاً حارقاً يُحظّر استخدامه ضد أهداف عسكرية تقع بين المدنيين، واستخدامه ينتهك متطلبات القانون الإنساني الدولي، ودمّرت قنابل الفسفور الأبيض التي اطلقها الجنود الصهاينة ملايين المترات من الأراضي في جنوب لبنان وغزة، وكشف تحقيق أجرته صحيفة واشنطن بوست أن الفسفور الأبيض الذي استخدم ضد لبنان تم توفيره من قبل الولايات المتحدة.

 

 

ومن الجرائم التي نفذها جيش العدو الإسرائيلي خلال حربه الأخيرة سواء في لبنان أو غزة، هي القصف العشوائي على المدن والقرى والأسواق والمخيمات ومراكز البلديات وأماكن العبادة والكنائس والمساجد والمرافق التعليمية وحتى قرى وأحياء بكاملها تم تفجيرها بعشرات الآلاف من الغارات الجوية ما اسفر عن عشرات الآلاف من الشهداء، وكان الواضح من القصف العشوائي هو الأهداف غير الدقيقة ومن اجل تدمير وحرق المنازل ونسف ذاكرة وذكريات المواطنين.

ويعتبر العقاب الجماعي سياسة اعتمدها نتنياهو وجيشه في حربه هذه، من حصاره للكهرباء والغذاء والوقود والمياه، وهي بموجب معاهدة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية جريمة حرب محظورة وانتهاك للقانون الإنساني الدولي، وبسبب الحصار لجأ المدنيون في قطاع غزة الى شرب مياه البحر والمياه الملوثة بمياه الصرف الصحي بعدما تم تلويثها عمداً، وإنتقدت منظمات حقوق الإنسان القيود التي فرضها الكيان على تدفق الغذاء والوقود والمياه والمساعدات الإنسانية الأخرى، ووصف الأورومتوسطي الوضع بأنه بمثابة حرب مجاعة ضد المدنيين في قطاع غزة، فالظروف المعيشية وصلت إلى مستويات كارثية بسبب قيام الكيان بقطع جميع الإمدادات الغذائية عن النصف الشمالي، وقصف وتدمير المصانع والمخابز ومخازن المواد الغذائية ومحطات المياه والخزانات في جميع أنحاء القطاع بأكمله، كما أكّد أن الكيان تعمّد تركيز هجماته على استهداف المولدات الكهربائية ووحدات الطاقة الشمسية، التي تعتمد عليها المنشآت التجارية والمطاعم، للحفاظ على الحد الأدنى الممكن من عملها.

 

 

بالإضافة الى كل هذه الجرائم، قام جنود الإحتلال بنهب منازل الفلسطينيين واللبنانيين ومارسوا أعمال السرقة والتكسير داخل المنازل وخارجها رغم أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 تحظّر نهب الممتلكات المدنية أثناء الحرب.

وحتى المقابر لم تسلم من همجية الكيان واستهدافاته، ولضعفه أمام المقاومة والمقاومين في لبنان وغزة، لجأ الجيش الصهيوني الى تدمير المقابر وبرّر جيش العدو في غزة لجوءه الى استخراج الجثث من مقابر في قطاع غزة محاولة للعثور على محتجزين لدى حركة حماس، مدّعياً أن قواته أعادت الجثث الى مكان دفنها بعد فحصها، كما ويعتبر تدمير المقابر المتعمّد دون ضرورة عسكرية جريمة حرب أيضاً.

ومن تدمير المقابر الى الإعدامات الميدانية غير القانونية، حيث نفّذ جيش الإحتلال الإسرائيلي اعدامات متعمدة بحق المواطنين الفلسطينيين في غزة، واقبل على تفجير منازل المواطنين، ووثقت جماعات حقوق الإنسان حالات متعددة لمدنيين في غزة أطلق جنود صهاينة النار عليهم وهم يلوحون بالأعلام البيضاء، واكّدت  جهات حقوقية رسمية عالمية أن الكيان الإسرائيلي لديه سجل حافل بإطلاق النار بشكل غير قانوني على أشخاص عزل لا يشكلون أي تهديد، وتم إكتشاف مقابر جماعية لمواطنين عزّل في غزة والعثور على جثث مقيدة الأيدي والأقدام وهو ما يشير إلى انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

ومن الجرائم الإنسانية التي مارسها جيش الإحتلال الإسرائيلي في غزة تحديداً، هي إساءة معاملة المعتقلين وإذلالهم وتجريدهم من ملابسهم وتقييد أذرعهم وأقدامهم وضربهم ودعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق في الاعتقالات الجماعية وحالات الاختفاء والمعاملة اللاإنسانية ووفيات المحتجزين الفلسطينيين.

أما في لبنان، فقد نفّذ المجرم نتنياهو جريمة في حق الإنسانية لم يشهد لها التاريخ مثيلاً  فاجأت العالم أجمع تمثلت بجريمتي تفجير أجهزة البيجر واللاسلكي كشف مستويات جديدة من الإرهاب والإجرام الصهيوني، مدنيون عاديون تلقوا جرعة حادة من الإجرام الصهيوني ولم يقربوا من ساحات القتال، وبهذه الجريمة كسر كيان العدو ثلاث قواعد أساسية في القانون الدولي الإنساني، وهي قاعدة التناسب التي تمنع شن أي هجوم واسع من شأنه إيقاع أضرار كبيرة بين المدنيين، وقاعدة التمييز التي تحتم على الأطراف المتحاربة التفرقة بين المدنيين والمقاتلين، وعدم جواز استهداف المدنيين بشكل مطلق، أما القاعدة الثالثة هي الضرورة العسكرية، بحيث تتخذ الأطراف المتحاربة كل الاحتياطيات اللازمة لتجنيب المدنيين القتل في عملياتها العسكرية.

وبهذا يكون الكيان الغاصب قد استهدف من خلال “عدوان البيجر”، قتل المدنيين بعيدًا عن جبهة القتال، وتجاوز المبدأ الأول في القانون الدولي الإنساني الذي يحظر قتل المدنيين، ويعتبر أن الهجوم المقصود على المدنيين جريمة حرب، وقد ترقى إلى حد الجرائم ضد الإنسانية إذا ما ثبت أن الهجوم قد طال عددًا كبيرًا من المدنيين وفي مناطق واسعة، وهو ما وقع بالفعل في “عدوان البيجر” بلبنان.

أما أغتيال القادة في لبنان وغزة، فهو إرهاب ووحشية وإشارة لشرّه وحقده وجبنه ورفع مستوى إجرامه على نحو يفوق حدود التصوّر، ومعها اعاد الصهيوني استنساخ أقذر سيناريوهات الشر التي عرفها الإنسان، وفوق كلّ هذا كسر الكيان بجرائمه وعدوانه كل الخطوط الحمراء.

ومع كل هذه الجرائم، كتب أهل لبنان وجنوبه بالدم على جدران قلبوهم كلمات الشهيد الأقدس سماحة السيد حسن نصر الله: “أنتم لا تعرفون من تقاتلون، أنتم تقاتلون قومًا يملكون إيمانًا لا يملكه أحد على وجه الكرة الأرضية”.

لكن السؤال: من سيحاسب كيان العدو على هذا السجلّ الهائل من الجرائم؟.

إنتهى/

 

المصدر
الكاتب:
الموقع : tn.ai
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2025-02-04 10:12:19
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى