وبموجب توجيه الاتهام، أصبح يون، الذي يواجه أيضا محاكمة عزل، أول رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية توجه إليه اتهامات أثناء احتجازه.
ويواجه يون اتهامات بالتآمر مع وزير الدفاع السابق كيم يونغ-هيون وآخرين للتحريض على التمرد في 3 ديسمبر من العام الماضي من خلال إعلان حالة طوارئ غير دستورية وغير قانونية، على الرغم من غياب أي علامات على احتمال نشوب حرب أو نزاع مسلح أو أزمة وطنية مماثلة.
ويتهم بالقيام بنشر قوات عسكرية في البرلمان في محاولة لمنع المشرعين من التصويت ضد إعلان الأحكام العرفية.
ويتهم أيضا بالتخطيط لاعتقال واحتجاز شخصيات سياسية رئيسية، بما في ذلك رئيس الجمعية الوطنية وو وون-شيك وزعيما الحزبين الحاكم والمعارض الرئيسي، بالإضافة إلى مسؤولين في هيئة مراقبة الانتخابات.
وتأتي هذه الخطوة قبل يوم واحد فقط من انتهاء فترة احتجاز الرئيس المعزول، بعد اعتقاله من قبل مكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين في 15 يناير، ثم القبض عليه رسميا في 19 يناير.
وأحال المكتب الذي قاد التحقيق مع يون، القضية إلى النيابة العامة الأسبوع الماضي، لأنه لا يملك تفويضا قانونيا لتوجيه الاتهام إلى رئيس.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، اجتمع كبار المدعين العامين من جميع أنحاء البلاد لمناقشة الخطوات التالية في قضية يون دون أن تتاح لهم فرصة استجوابه مباشرة.
وكان المدعون قد سعوا لاستجواب يون بأنفسهم إذا تم تمديد فترة احتجازه، لكن محكمة في سيئول رفضت يوم السبت للمرة الثانية طلب النيابة بتمديد فترة احتجازه.
ووفقا للقانون، يجب إطلاق سراح المشتبه به إذا لم يتم توجيه الاتهام إليه خلال فترة الاحتجاز.
وقال فريق الادعاء الذي يحقق في القضية إنه قام بمراجعة الأدلة وبناء على المراجعة الشاملة، توصل إلى نتيجة مفاداها أنه من المناسب توجيه الاتهام إلى المتهم.
ومع تبقي يومين فقط على انتهاء فترة احتجاز يون، يتعين على الادعاء الآن إثبات إنه مذنب في المحكمة، على الرغم من أنه لم تتاح له فرصة استجوابه بشكل مباشر.
وقال الادعاء: “رفض المحكمة تمديد فترة الاحتجاز مرتين أمر يصعب فهمه، لأنه حال دون إجراء حتى أبسط التحقيقات التكميلية، مثل استجواب المتهم بشكل مباشر”.
ورغم هذه التحديات، قال المدعون إنهم وجهوا الاتهام إلى يون بتهمة قيادة التمرد فقط، مستشهدين بمخاوف من أنه قد يقوم بإتلاف الأدلة.
كما واجه يون اتهامات بسوء استخدام السلطة، لكن تم إسقاط هذه التهم، حيث يمنح القانون الرئيس الحالي حصانة من توجيه الاتهام إليه بتهم أخرى غير التمرد أو العصيان.
ويُعاقب القانون على التمرد بالسجن مدى الحياة أو الإعدام. ومع ذلك، لم تنفذ كوريا الجنوبية أي أحكام بالإعدام منذ عقود.
وخلال جلسة الاستماع المتعلقة بالعزل الأسبوع الماضي في المحكمة الدستورية، جادل يون وفريقه القانوني بأنه لم يكن ينوي تنفيذ الأحكام العرفية بالكامل. وزعموا أنها كانت مجرد تحذير للحزب المعارض، الذي اتهمه يون بشل شؤون الدولة.
ولدى المحكمة مدة تصل إلى 180 يوما لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو ستعيده إلى منصبه.
(انتهى)
الرئيس يون سيوك-يول يحضر جلسة الاستماع الرابعة لمحاكمة عزله في المحكمة الدستورية في 23 يناير 2025.
aya@yna.co.kr
المصدر
الكاتب:
الموقع : ar.yna.co.kr
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2025-01-26 23:08:19
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
