القائد السابق للدفاع عن العاصمة يدعي البراءة في جلسة محاكمة الأحكام العرفية

سيئول، 23 يناير (يونهاب) — ادعى القائد السابق لقيادة دفاع العاصمة، الذي يشتبه في مشاركته في محاولة الرئيس المعزول يون سيوك-يول القصيرة لفرض الأحكام العرفية، البراءة اليوم الخميس، قائلا إنه كان ينفذ التدابير العسكرية فقط بعد تلقي الأوامر من “يون”.

وأدلى لي جين-وو، القائد السابق للجيش والمتهم بلعب دور “رئيسي” في التمرد وإساءة استخدام سلطاته فيما يتعلق بفرض يون للأحكام العرفية في 3 ديسمبر، بهذا لادعاء من خلال محاميه أثناء حضوره جلسة استماع أولية في محكمة عسكرية في سيئول.

ويُتهم “لي” بإصدار أوامر بنشر قوات في الجمعية الوطنية وإصدار تعليمات لهم بدخول مبنى الجمعية الوطنية وجر المشرعين إلى الخارج.

وقال محامي لي: “المتهم جندي يخضع لسيطرة القائد الأعلى للجيش”، مؤكدًا أن “لي” افترض حتمًا أن إعلان الرئيس للأحكام العرفية كان “شرعيًا” وتمت الموافقة عليه من خلال الإجراءات القانونية ذات الصلة.

كما أكد المحامي أن “لي” لم يكن لديه أي نية للتسبب في تمرد، مشددًا على أنه يجب تعليق المحاكمة في المحكمة العسكرية حتى تصدر المحكمة الدستورية قرارها في قضية “يون”.

وقال المحامي: “إن تصرف المتهم هو إجراء عسكري اتخذ استجابة لأوامر من رئيسه، ولم تكن هناك نية أو غرض لإحداث فوضى فيما يخص الدستور الوطني”.

وقد وجهت النيابة العامة الاتهام إلى “لي” الشهر الماضي وهو قيد الاحتجاز.

وفي سياق متصل، وافق الجيش في وقت سابق من هذا الأسبوع على إقالة “لي” وثلاثة قادة كبار آخرين رسميًا؛ وهم الفريق يو إن-هيونغ، رئيس قيادة مكافحة التجسس الدفاعي؛ والفريق مون سانغ-هو، رئيس قيادة الاستخبارات الدفاعية؛ والفريق كواك جونغ-كيون، قائد قيادة الحرب الخاصة بالقوات البرية؛ من مناصبهم بسبب أدوارهم المشتبه بها في المحاولة الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.

كما عقدت جلسة استماع أولية لـ”كواك”، وكذلك رئيس أركان الجيش الجنرال بارك آن-سو، الذي شغل منصب قائد الأحكام العرفية، في نفس المحكمة العسكرية بعد ظهر يوم الخميس.

ولم يحضر كل منهما الجلسة، وقال محاموهما إنهم لم يقدموا بعد مطالبات للدفاع عن موكليهم بسبب التأخير في مراجعة الوثائق ذات الصلة.

ومع ذلك، اقترح محامي “كواك” عقد محاكمة القادة بعد الانتهاء من محاكمة كل من “يون” ووزير الدفاع السابق كيم يونغ-هيون، الذي اعتقل الشهر الماضي بسبب دوره المزعوم في إعلان الأحكام العرفية.

وتجري حاليًا مراجعة قانونية في وزارة الدفاع للتدابير التأديبية المحتملة لبارك، رئيس أركان الجيش.

(انتهى)

[email protected]