ولد الرئيس المنتخب في 10 يناير/كانون الثاني 1964 في قضاء المتن وحصل على إجازة في العلوم السياسية اختصاص شؤون دولية، وإجازة جامعية في العلوم العسكرية ويتقن اللغتين الفرنسية والإنكليزية.
وتطوع في الجيش بصفة تلميذ ضابط وألحق في الكلية الحربية اعتباراً من 19 مايو/أيار 1983. وحصل على العديد من الترقيات حتى وصل إلى رتبة عماد، وعين قائداً للجيش بتاريخ الثامن من مارس/آذار 2017.
ومنذ توليه قيادة الجيش في 2017، قاد عون المؤسسة خلال أزمة مالية وطنية انهارت خلالها العملة ومعها قيمة رواتب جنوده، مما هز مؤسسة عززت الاستقرار الداخلي منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
ونال العماد عون وسام الحرب ثلاث مرات، ووسام الجرحى مرتين، ووسام الوحدة الوطنية، ووسام فجر الجنوب ووسام التقدير العسكري من الدرجة الفضية، ووسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الثالثة، ووسام الأرز الوطني من رتبة فارس، ووسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الثانية، ووسام الأرز الوطني من رتبة ضابط، ووسام مكافحة الإرهاب، ووسام الفخر العسكري من الدرجة الفضية، ووسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الأولى.
وقام العماد عون بالعديد من الدورات العسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1988 و1995 و2008، كما قام بدورات عسكرية في سوريا في عام 1996 و2003.
وعون متزوج ولديه ابن وابنة.
“مرحلة جديدة بدأت اليوم من تاريخ لبنان”
وأكد الرئيس اللبناني المنتخب الخميس في خطاب القسم عقب انتخابه في مجلس النواب اليوم: “شرفني السادة النواب بانتخابي رئيساً وهو أعظم وسام أناله”، لافتاً إلى أن “لبنان هو من عمر التاريخ وصفتنا الشجاعة وقوتنا التأقلم ومهما اختلفنا فإننا عند الشدة نحضن بعضنا البعض واذا انكسر أحدنا انكسرنا جميعا”.
وأكد أنه “يجب تغيير الأداء السياسي في لبنان”، لافتاً إلى أن “عهدي إلى اللبنانيين أينما كانوا وليسمع العالم كله أن اليوم بدأت مرحلة جديدة من تاريخ لبنان وسأكون الخادم الأول للحفاظ على الميثاق ووثيقة الوفاق الوطني وأن أمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة كحكم عادل بين المؤسسات”.
وشدد على أنه “إذا أردنا أن نبني وطناً فأنه علينا أن نكون جميعاً تحت سقف القانون والقضاء”، مؤكداً أن “التدخل في القضاء ممنوع ولا حصانات لمجرم أو فاسد ولا وجود للمافيات ولتهريب المخدرات وتبييض الأموال”.
وبتوليه منصب الرئيس، الذي يتولاه مسيحي ماروني بموجب النظام الطائفي لتقاسم السلطة في لبنان، سيسير على خطى قادة الجيش السابقين الآخرين الذين تولوا الرئاسة، ومنهم آخر رئيس للدولة ميشال عون الذي لا تربطه به أي صلة قرابة.
ولفت عون إلى أن “عهدي هو التعاون مع الحكومة الجديدة لإقرار مشروع قانون استقلالية القضاء، وأن أطعن بأي قانون يخالف الدستور، وعهدي هو الدعوة لإجراء استشارات نيابية بأسرع وقت لاختيار رئيس حكومة يكون شريكاً وليس خصماً”، مشيراً إلى إجراء “المداورة في وظائف الفئة الأولى”.
ماذا عن سلاح حزب الله؟
وأضاف جوزيف عون: “عهدي أن أمارس دوري كقائد أعلى للقوات المسلحة ورئيس للمجلس الأعلى للدفاع، بحيث أعمل من خلالهما على تأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح”.
وشدد على “أننا سنستثمر في الجيش لضبط الحدود وتثبيتها جنوباً (مع إسرائيل) وترسيمها شرقاً وشمالاً (مع سوريا) ومحاربة الإرهاب ويطبق القرارات الدولية ويمنع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان”، مؤكداً أنه “سيسهر على تفعيل عمل القوى الأمنية كأداة أساسية لحفظ الأمن وتطبيق القوانين. كما سنناقش استراتيجية دفاعية كاملة على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بما يمكن الدولة اللبنانية من إزالة الاحتلال الإسرائيلي وردع عدوانه”.
وأكد عون أن “عهدي أن نعيد ما دمره العدو الإسرائيلي في الجنوب والضاحية والبقاع وفي كل أنحاء لبنان وشهداؤنا هم روح عزيمتنا وأسرانا هم أمانة في أعناقنا”، معتبراً أنه “آن الأوان لنراهن على استثمار لبنان في علاقاتنا الخارجية لا أن نراهن على الخارج للاستقواء على بعضنا البعض”.
وأبقى عون الجيش خارج الحرب التي استمرت أكثر من عام بين إسرائيل وحزب الله، تلك الجماعة المدعومة من إيران والتي أعربت منذ فترة طويلة عن تحفظاتها بشأن ترشيح عون. وقُتل أكثر من 40 جندياً لبنانياً في ضربات إسرائيلية خلال تلك الفترة لكن الجيش لم يشتبك مع إسرائيل بشكل مباشر. وخرج حزب الله بأضرار شديدة من الصراع، إذ قتلت الضربات الإسرائيلية معظم قادته الكبار وألحقت الدمار بمعقل الجماعة.
والظهور الإعلامي لعون نادر للغاية ولم يذكر من قبل وجهة نظر حول ترسانة حزب الله التي تعتبر على نطاق واسع أقوى من ترسانة الجيش اللبناني.
ويلعب عون دوراً رئيسياً في دعم اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً الذي توسطت فيه واشنطن وباريس في تشرين الثاني/نوفمبر. وتتطلب شروط الاتفاق من الجيش اللبناني الانتشار في جنوب لبنان حيث تنسحب القوات الإسرائيلية وقوات حزب الله.
وتدخلت الولايات المتحدة، التي قدمت أكثر من 2.5 مليار دولار لدعم الجيش اللبناني منذ عام 2006، لتقديم مساعدات إضافية ومنها مساعدة في دعم رواتب الجنود.
رسائل اقتصادية وأخرى لسوريا
وقال عون “نرفض التوطين للفلسطينيين ونؤكد عزمنا لتولي أمن المخيمات، وسنمارس سياسة الحياد الإيجابي ولن نصدر للدول إلا أفضل المنتوجات والصناعات ونستقطب السياح”.
ودعا إلى “بدء حوار جدي وندي مع الدولة السورية لمناقشة كافة العلاقات والملفات العالقة بيننا لاسيما ملف المفقودين والنازحين السوريين”.
وتابع :”متمسكون بالاقتصاد الحر ونحتاج إلى مصارف لا يكون الحاكم فيها إلا القانون ولن أتهاون في حماية أموال المودعين، وعهدي أن أدفع مع الحكومة المقبلة لتطوير قوانين الانتخابات وسأعمل على إقرار مشروع قانون اللامركزية الإدارية الموسعة”.
النهایة
المصدر
الكاتب:Shafaqna1
الموقع : ar.shafaqna.com
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2025-01-09 19:06:44
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي