الفريق القانوني للجمعية الوطنية يرفض الجدل حول إلغاء تهمة التمرد في محاكمة يون

سيئول، 8 يناير (يونهاب) — قال الفريق القانوني للجمعية الوطنية يوم الثلاثاء إن طلبه إلغاء تهمة التمرد من قائمة التهم الواردة في اقتراح عزل الرئيس يون سيوك-يول يهدف إلى السماح للمحكمة الدستورية بالتركيز على اتخاذ قرار بشأن الانتهاكات الدستورية بسبب محاولة يون الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.

وطلب الممثلون القانونيون للجمعية الوطنية من المحكمة إلغاء تهمة التحريض على التمرد الموجهة إلى يون عندما أعلن الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر، مشيرين إلى أن ذلك من شأنه أن يساعد في تركيز الإجراءات على ما إذا كان يون قد انتهك الدستور وبالتالي تسريع المحاكمة.

وقال الفريق القانوني للجمعية الوطنية الذي سيكون بمثابة المدعي في محاكمة يون، إن محكمة جنائية، وليس المحكمة الدستورية، يجب عليها أن تحكم في تهم التمرد ضد يون، ولكن جميع أعمال التمرد تخضع للحكم في المحكمة الدستورية.

وجاءت هذه التصريحات وسط ردود فعل عنيفة من جانب محامي يون وحزب سلطة الشعب الحاكم. فقد زعم محامو يون أن إلغاء التهمة من شأنه أن يؤدي إلى إزالة أغلبية أسباب العزل، وبالتالي يتعين على المحكمة رفض طلب العزل.

وقال فريق الجمعية الوطنية في مؤتمر صحفي: “كل الأفعال المرتبطة بمرسوم الأحكام العرفية الطارئ الذي تم إعلانه في الثالث من ديسمبر تخضع للمحاكمة. ولا يوجد أي تغيير في اعتبار جميع أعمال التمرد موضوعا للمحاكمة”.

وزعم الفريق أن التمرد مذكور في الاقتراح ليعكس تقييم الجمعية الوطنية لخطورة أفعال يون المتعلقة بالأحكام العرفية وليس سببا منفصلا للعزل.

وأضاف: “وفقا لطبيعة إجراءات محاكمة العزل، فإننا ننظمها للحكم على أساس انتهاك الدستور”.

وإذا قبلت المحكمة طلب الفريق للجمعية الوطنية، فإن المحاكمة سوف تركز على ما إذا كانت أفعال يون المتعلقة بالأحكام العرفية تنتهك الدستور وليس تحديد ما إذا كانت تشكل تمردا بموجب القانون الجنائي.

وقالت المحكمة إن كيفية مراجعة الأمر هو قرار يرجع بالكامل إلى القضاة.

(انتهى)

aya@yna.co.kr