البرازيل توقف جنديا ‘إسرائيليا’ متهما بجرائم حرب في غزة

ويعود إصدار هذا الأمر القضائي إلى المحكمة الفدرالية بالبرازيل، بعد موافقة المدعي العام الاتحادي، وبناء على الشكوى الجنائية التي تقدمت بها مؤسسة “هند رجب” قبل أسبوع ضد المشتبه فيه، والذي يوجد حاليا بالبرازيل في إجازة من أجل السياحة.

وتتهم الشكوى المشتبه فيه بـ”المشاركة في هدم أحياء مدنية كاملة في غزة خلال حملة ممنهجة، وهذه الأفعال جزء من جهد أوسع لفرض ظروف معيشية غير محتملة للمدنيين الفلسطينيين، كما تشكل إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي”.

إقرأ أيضا.. إبادة متواصلة وعمليات نسف و تخريب ممنهجة + فيديو

وتتضمن الأدلة التي تم تقديمها مقاطع فيديو وبيانات تحديد الموقع الجغرافي وصورا تظهر المشتبه فيه شخصيا يزرع متفجرات، ويشارك في تدمير أحياء كاملة، و”هذه المواد تثبت دون شك تورط المشتبه فيه مباشرة في هذه الأفعال الشنيعة”، حسب بيان صادر عن المؤسسة الحقوقية.

ونقلت وسائل إعلام عن المؤسسة قولها، إن قرار التوقيف يمثل “اختراقا قانونيا”، وتأتي أهميته من أنه للمرة الأولى لا يتم فقط فتح تحقيق من قبل الادعاء، بل “يصدر قرار ظني من قبل الادعاء، وتتبناه المحكمة، وتصدر بناء عليه أمرا قضائيا مستعجلا للقوى الأمنية؛ لأخذ الإجراءات الضرورية لاستكمال التحقيق، بما في ذلك احتمال التوقيف على الأقل”.

وحسب البيان الصادر عن مؤسسة “هند رجب”، فقد انضمت عائلات دُمرت منازلها إلى هذه القضية بوصفهم مدعين، كما منحوا وكالة لفريق الدفاع القانوني الخاص بالمؤسسة، معتمدين عليهم لمتابعة العدالة نيابة عنهم.

وقد أنشأت مؤسسة “هند رجب” تكريما لذكرى الطفلة هند رجب (6 سنوات)، التي قتلها الاحتلال الإسرائيلي مع جميع أفراد أسرتها في حي تل الهوى (جنوب غربي قطاع غزة) في مطلع العام الماضي، عندما كانوا يحاولون النجاة بأنفسهم من القصف.

وتهدف هذه المؤسسة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين، بمن في ذلك المتواطئون والمحرضون على العنف ضد الفلسطينيين، وذلك عبر الدعاوى القضائية في كل من المحاكم الدولية والوطنية، حسب موقع المؤسسة على الإنترنت.

وكانت العدل الدولية أصدرت قرارا مطلع العام الماضي، يدين أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين، وذلك بناء على قضية رفعتها جنوب أفريقيا، وبعدها تفاعلت القضية عالميا، وأعلنت دول عدة الانضمام رسميا إلى جنوب أفريقيا أو أعلنت نيتها في ذلك.