الرئيس بالإنابة هان دوك-سو (بالوسط) يتحدث خلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء في المجمع الحكومي في سيئول في 19 ديسمبر 2024.
سيئول، 19 ديسمبر (يونهاب) — طالب الرئيس بالإنابة هان دوك-سو اليوم الخميس الجمعية الوطنية بإعادة النظر في ستة مشاريع قوانين مثيرة للجدل، أقرها الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي.
وتمت الموافقة على اقتراح بطالب بإعادة النظر في مشاريع القوانين الزراعية الأربعة وقانونين متعلقين بالبرلمان أقرتها المعارضة الشهر الماضي، خلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء ترأسه “هان” في وقت سابق من اليوم.
وقال هان “أشعر بحزن حقيقي وأنا أطلب من الجمعية الوطنية إعادة النظر في مشاريع القوانين الستة في هذا الوقت الحرج حيث أصبح التعاون بين الحكومة والأحزاب السياسية أكثر أهمية من أي وقت مضى”.
وأضاف “ومع ذلك، لا يمكن للحكومة أن تتجنب اتخاذ قرار مسؤول يعطي الأولوية لروح الدستور ومستقبل الأمة”.
ومن المتوقع أن يؤيد “هان” الاقتراح الذي سيمثل أول استخدام للسلطة الرئاسية منذ توليه القيادة المؤقتة بعد عزل الرئيس يون سيوك-يول وإيقافه عن العمل بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية مطلع الشهر الجاري.
ويشار إلى أن أحد مشاريع القوانين الرئيسية هو قانون إدارة الحبوب، الذي يُلزم الحكومة بشراء فائض الأرز لتثبيت الأسعار أثناء تقلبات السوق. وقد استخدم يون حق النقض ضد مشروع قانون مماثل في مارس 2023 ثم تم إلغاؤه في إعادة التصويت.
وتشمل مشاريع القوانين الأخرى قانون الجمعية الوطنية، الذي يهدف إلى منع التقديم التلقائي لميزانية الحكومة إلى الجلسة العامة بعد الموعد النهائي القانوني، وقانون تقييم الشهادات بالجمعية الوطنية، والذي من شأنه أن يلزم الشركات بتقديم البيانات المطلوبة إلى النواب البرلمانيين.
وأوضح هان أن مشاريع القوانين الزراعية قد تتسبب في تشويه نظام السوق وتؤدي إلى فائض في المعروض من الأرز وتتسبب في “أعباء مالية ضخمة” على الحكومة.
وذكر أن التعديل المقترح على قانون الجمعية الوطنية يلغي “المعيار الأدنى” الذي يجب على البرلمان اتباعه من أجل تنفيذ الميزانية الوطنية في الوقت المناسب، ما قد يضر بالشعب في نهاية المطاف.
وفيما يخص تنقيح قانون الإدلاء بشهادات أمام البرلمان، قال هان إن تقديم البيانات بشكل إلزامي للنواب البرلمانيين تحت أي ظرف يثير مخاوف بشأن انتهاكات حقوق الخصوصية ومخاطر التسريب المحتمل للتكنولوجيات الأساسية والأسرار التجارية.
وقد عارضت الحكومة وحزب سلطة الشعب الحاكم مشاريع القوانين، مشيرين إلى مخاوف بشأن العبء المالي الذي يفرضه الشراء الإلزامي للأرز والمخاطر المحتملة من تسريب البيانات التجارية أثناء الإدلاء بشهادات أمام البرلمان.
وتولى “هان” دور الرئيس بالإنابة بعد عزل يون يوم السبت الماضي بسبب إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر.
(انتهى)
Hebaabdeldaym@yna.co.kr
المصدر
الكاتب:
الموقع : ar.yna.co.kr
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2024-12-19 13:28:55
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي