الحزبان الحاكم والمعارض يتصادمان حول المناصب الشاغرة في هيئة القضاة بالمحكمة الدستورية في محاكمة يون

سيئول، 17 ديسمبر (يونهاب) — ظل الحزبان الحاكم والمعارض الرئيسي على خلاف اليوم الثلاثاء بشأن ثلاثة مناصب شاغرة في هيئة القضاة بالمحكمة الدستورية المكونة من تسعة أعضاء التي ستتولى محاكمة الرئيس يون سيوك-يول.

وحاليا، هناك ستة قضاة دستوريين في المحكمة الدستورية المكونة من تسعة أعضاء، وبموجب الدستور، يلزم موافقة ستة قضاة على الأقل لتأييد العزل.

ويدعو الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي إلى شغل المناصب الثلاثة الشاغرة، لكن حزب سلطة الشعب الحاكم يزعم أن القائم بأعمال الرئيس هان دوك-سو لا يملك سلطة رئاسية لتعيين القضاة الدستوريين.

في اجتماع للحزب الحاكم في وقت سابق من اليوم، زعم النائب كوون سيونغ-دونغ القائم بأعمال رئيس الحزب ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم، أن القائم بأعمال الرئيس له الحق في تعيين قاض إذا تمت إقالة الرئيس ولكن ليس في الوضع الحالي لأن الرئيس “تم تعليق مهامه”.

وقال “من المستحيل أن يعين الرئيس بالإنابة قاضيا في المحكمة الدستورية حتى يتم تأييد اقتراح العزل”.

كما اعترض النائب عن حزب سلطة الشعب جو جين-وو على اختيار الحزب الديمقراطي للمرشحين، مدعيا أنهم أصدروا في السابق “أحكاما متحيزة” لصالح المعارضة.

بينما وصف زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي بارك تشان-ديه حجة كوون بأنها “ادعاء شائن”. وقال “وفقا للدستور، يعين الرئيس ثلاثة قضاة ترشحهم الجمعية الوطنية”، مؤكدا أن تعيين الرئيس هو التزام إجرائي بعد أن توصي الجمعية الوطنية بهم.

ويهدف الحزب الديمقراطي إلى الانتهاء من عملية تعيين القضاة الثلاثة بحلول نهاية هذا الشهر.

لدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى 180 يوما للبت فيما إذا كانت ستؤيد العزل وتقيل يون من منصبه أو ستعيد تعيينه. وإذا تم تأييد قرار العزل، فسوف يصبح يون ثاني رئيس يعزله البرلمان بعد الرئيسة السابقة بارك كون-هيه في عام 2017، مما سيؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يومًا.

(انتهى)

[email protected]