(مرآة الأخبار) «يون» يُعزل من منصبه بسبب فرض الأحكام العرفية، ويواجه تحقيقا خاصا في اتهامات التمرد

سيئول، 14 ديسمبر (يونهاب) — عزلت الجمعية الوطنية اليوم السبت الرئيس “يون سيوك-يول” بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، حيث سيواجه معارك قانونية شاقة، بما في ذلك محاكمة عزله أمام المحكمة الدستورية، وتحقيق مستشار خاص في محاولته لتعليق الديمقراطية في البلاد.

وأقرت الجمعية الوطنية مقترح عزل “يون بأغلبية 204 أصوات مقابل 85 صوتا، مع امتناع 3 أعضاء عن التصويت وبطلان 8 أصوات، في ثاني محاولة للإطاحة بالرئيس بسبب إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.

وسيتم تعليق صلاحيات “يون” ومهامه الرئاسية حتى تقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستعزله من منصبه أم لا.

ويتولى رئيس الوزراء “هان دوك-سو” منصب القائم بأعمال الرئيس خلال فترة مداولات المحكمة الدستورية، التي قد تستغرق ما يصل إلى 6 أشهر.

ومن غير المتوقع أن يستقيل “يون” من منصبه طواعية، حيث تعهد سابقا بـ «القتال حتى النهاية» سواء ضد العزل أو التحقيقات.

ويواجه الرئيس المتورط في المشاكل الآن معركة قانونية حامية الوطيس للدفاع عن مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره، كما يواجه تحقيقات متعددة أمام الشرطة والنيابة العامة ووكالة مكافحة الفساد في البلاد بشأن تمرده المزعوم.

وفي خطابه للشعب يوم الخميس، دافع “يون” عن مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره باعتباره «عملا من أعمال الحكم»، ونفى تهم التمرد.

واتهم “يون” المعارضة بـ «شل» الحكومة بتخفيض الميزانية الوطنية وجهودها لعزل المسؤولين الحكوميين.

كما ذكر “يون” أيضا ما وصفه بنظام التصويت «المعيب» الذي تتبعه هيئة مراقبة الانتخابات كأحد أسباب إعلان الأحكام العرفية، وهو ادعاء لا دليل عليه نفته اللجنة الوطنية للانتخابات قطعيا.

وقد أشار المحققون إلى إمكانية احتجاز أو اعتقال “يون”، وهو ما سيجعله أول رئيس كوري جنوبي يواجه مثل هذا الموقف أثناء توليه منصبه.

وينص القانون الجنائي في البلاد على أن جرائم التمرد، التي يعاقب عليها بالإعدام أو السجن مدى الحياة، لا تخضع للحصانة الرئاسية.

ويُعرّف التمرد قانونيا بأنه أي محاولة «للإطاحة بالأجهزة الحكومية التي أنشأها الدستور، أو جعل وظائفها مستحيلة باستخدام القوة».

ومما يضاعف من التحديات التي يواجهها “يون”، أقرت الجمعية الوطنية أيضا مشروع قانون ينص على إجراء تحقيق خاص في التورط المزعوم للسيدة الأولى “كيم كيون-هي” في فضيحة التلاعب بالأسهم والتدخل في الترشيحات الانتخابية.

وهذا هو رابع مشروع قانون من هذا القبيل، حيث اعترض “يون” على 3 مشاريع قوانين مماثلة وتم إلغاؤها في إعادة التصويت.

ومن المتوقع أن ينجح مشروع القانون الأخير لأن “يون” لن يستطيع الاعتراض عليه، ومن غير المرجح أن يستخدم القائم بأعمال الرئيس، الذي يواجه أيضا تحديات قانونية بشأن دوره في إعلان الأحكام العرفية، حق النقض ضد مشروع القانون الذي تقوده المعارضة.

(انتهى)

hala3bbas@yna.co.kr