(مرآة الأخبار) «يون» يُعزل من منصبه بسبب فرض الأحكام العرفية، ويواجه تحقيقا خاصا في اتهامات التمرد

وقد أشار المحققون إلى إمكانية احتجاز أو اعتقال “يون”، وهو ما سيجعله أول رئيس كوري جنوبي يواجه مثل هذا الموقف أثناء توليه منصبه.

وينص القانون الجنائي في البلاد على أن جرائم التمرد، التي يعاقب عليها بالإعدام أو السجن مدى الحياة، لا تخضع للحصانة الرئاسية.

ويُعرّف التمرد قانونيا بأنه أي محاولة «للإطاحة بالأجهزة الحكومية التي أنشأها الدستور، أو جعل وظائفها مستحيلة باستخدام القوة».

ومما يضاعف من التحديات التي يواجهها “يون”، أقرت الجمعية الوطنية أيضا مشروع قانون ينص على إجراء تحقيق خاص في التورط المزعوم للسيدة الأولى “كيم كيون-هي” في فضيحة التلاعب بالأسهم والتدخل في الترشيحات الانتخابية.

وهذا هو رابع مشروع قانون من هذا القبيل، حيث اعترض “يون” على 3 مشاريع قوانين مماثلة وتم إلغاؤها في إعادة التصويت.

ومن المتوقع أن ينجح مشروع القانون الأخير لأن “يون” لن يستطيع الاعتراض عليه، ومن غير المرجح أن يستخدم القائم بأعمال الرئيس، الذي يواجه أيضا تحديات قانونية بشأن دوره في إعلان الأحكام العرفية، حق النقض ضد مشروع القانون الذي تقوده المعارضة.

(انتهى)

[email protected]